المقاولات المغربية تشتكي من حرمانها من مشاريع لفائدة مقاولات صينية

تشتكي مقاولات مغربية عاملة في قطاع الأشغال العمومية من حرمانها من مشاريع في مجال البنيات التحتية لفائدة مقاولات صينية.
و أفاد مصدر مطلع أنه تكثفت خلال الأشهر الأخيرة عمليات فوز مقاولات صينية بعدد من الصفقات، التي اندرجت ضمن طلبات عروض دولية، حيث وجدت المقاولات المغربية نفسها خارج المنافسة بفعل عدم تطبيق المعدل الأقصى للأفضلية الوطنية.
ويقضي مرسوم 02-06-388 بأن تؤول الصفقات المعلن عنها في إطار طلبات عروض دولية للمقاولات المغربية إذا كانت العروض المالية لهاته الأخيرة تقل بنسبة 15 في المائة كحد أقصى عن عروض المقاولات الأجنبية.
و يوضح مصدر مطلع أنه في ما يتعلق بإنجاز السدود التي تعلن وزارة التجهيز و النقل عن طلبات العروض الخاص بها يتم الحرص على تطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية عندما تقل عروض الشركات المغربية عن عروض منافستها الأجنبية عن 15 في المائة، غير أن المصدر ذاته أكد أن تلك النسبة القصوى لم يتم الامتثال لها في العديد من المشاريع التي تمكنت المقاولات الصينية من الفوز بها.
و يضرب المصدر مثلا لذلك بخمسة مشاريع آلت لمقاولات أشغال عمومية صينية، و التي تتمثل في مشروع قنطرة اللوكوس و الشطر رقم 3 من مشروع القطار فائق السرعة ومشروع الطريق السيار، الذي يفترض أن يربط برشيد ببني ملال ومشروع تحول الطريق السيار للرباط و مشروع تسوية بعض المناطق التي يفترض أن تخترقها سكة القطار فائق السرعة.
و أكد مصدر مطلع أن خمس مقاولات مغربية عاملة في الأشغال العمومية توفر 20 ألف منصف شغل بسبب عدم تطبيق الحد الأقصى للأفضلية الوطنية، مشيرا إلى أن المقاولات الصينية لا تعول كثيرا على العمالة المغربية، بل تحرص على استقدام عمال من الصين، حيث يشاع أن أغلب أولئك العمال يعملون بأجور زهيدة.
ويشدد المقاولون المغاربة على أن المقاولات الصينية تعود ملكيتها للدولة الصينية، حيث إن ثمة أربع مقاولات تتناوب على التقدم لطلبات العروض الخاصة بالبنيات التحتية بالمغرب، حيث تلقى الدعم من السلطات العمومية في بلادها.