«هيلوكوبتر» الدرك الملكي تلتقط صورا لمسجد هدم في «سرية» ووالي مراكش يشكّل لجنة تحقيق

العملية يقف وراءها مستشارا جماعيا دون علم مندوب وناظر الأوقاف

استنفر هدم مسجد في دوار «الهنا» في جماعة «تسلطانت»، في نواحي مدينة مراكش، أجهزة الدرك الملكي والمسؤولين في ولاية مراكش ونظارة الأوقاف، الذين هرعوا صوب المكان،
حيث عاينوا ركام الأتربة والأحجار المتراكمة، التي خلّفتها عملية الهدم، «السرية» و»غير القانونية»، حسب ما أكده مصدر من نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، في اتصال مع «المساء». كما قامت طائرة «هيلوكوبتر»، تابعة للدرك الملكي بالتحليق فوق المسجد المهدم وقامت بالتقاط صور للمكان.
وأوضحت مصادر من المنطقة المذكورة أن عملية الهدم، التي فاجأت مندوب وناظر الأوقاف والشؤون الإسلامية والمسؤول عن قسم التعمير في ولاية مراكش، قام بها مستشار جماعي في جماعة «تسلطانت»، وبعلم قائد المنطقة، دون الحصول على ترخيص قانوني أو إخبار الجهات المختصة، حيث استخدم آليات تابعة للجماعة، عبارة عن جرافتين و3 شاحنات، للقيام بعملية الهدم، مما أثار غضب الساكنة والسلطة المحلية، الذين هرعوا، على وجه السرعة، إلى المنطقة فور علمهم بالخبر، في محاولة منهم لمنع العمال من هدم المسجد. وهناك، تجمع حوالي 500 شخص من السكان، المدعومين بجمعيتي «الهنا» للتنمية وجمعية «شمس»، حيث نظموا وقفة احتجاجية للتنديد بهذا القرار «الخطير» وطالبوا بتوقيف هذه الأشغال فورا وبمحاسبة العابثين بحرمة هذا المكان المقدس، يقول عزيز مريد، رئيس جمعية «الهنا» للتنمية، في تصريح ل«المساء»، فيما سارعت لجنة من نظارة الأوقاف ومن ولاية مراكش إلى عين المكان وأخبرت السلطة المحلية بعدم قانونية عملية الهدم، حيث تفاجأ ممثلو وزارة أحمد التوفيق بالخطوة التي تمت في سرية تامة، لكنّ تدخل السلطات المحلية القادمة من مدينة مراكش حالت دون مواصلة العملية، بعد القرار الصادر عن محمد امهيدية، القاضي بتوقيف الأشغال وتشكيل لجنة للتحقيق في عملية الهدم.
وبخصوص التوقيعات التي أدلى بها المستشار الجماعي لتأكيد «مطلب» السكان بهدم المسجد، أوضحت مصادر عليمة ل»المساء» أن هذه التوقيعات جُمِعت من أجل التنديد بالضوضاء التي يحدثها مطعم يوجد في المنطقة وليس من أجل الموافقة على قرار الهدم، خصوصا أن المسجد ليس آيلا للسقوط، تؤكد المصادر ذاتها.
وفي الوقت الذي تبرأت مصادر من داخل الجماعة من أن تكون لهذه الأخيرة يد أو مسؤولية في قرار هدم مكان العبادة هذا، اتهمت مصادر «المساء» أحد المستشارين بالوقوف وراء هذا القرار ل»أغراض انتخابية»، تتمثل في عزم المستشار الجماعي الواقف وراء الهدم الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، إذ يريد أن يقوم ب«ترميم» المسجد، كما أنه قرر تنحية خطيب الجمعة المعتمَد في المسجد وكذا الإمام، اللذين ينوي أن يجلب من يعوضانهما، وهو ما لم يتقبله رئيس المجلس العلمي لمدينة مراكش وكذا ناظر الأوقاف، اللذين رفضا هذا القرار وأكدا أنهما ليس على علم به ولم يوافقا عليه، حسب ما أسرّ به مصدر مقرب من مندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية ل«المساء».