11 متهما في ملف السطو على الأبناك أمام غرفة الجنايات في سلا

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة محكمة الاستئناف في سلا، اليوم الاثنين، في ملف عصابة إجرامية خطيرة مكونة من 11 شخصا ومتخصصة في السطو على الوكالات البنكية، بعدما روعت ساكنة تمارة ونفذت عملية بطريقة هوليودية، استعملت فيها سيارة وأسلحة.
وكانت الشبكة قد استهدفت موظفين في وكالة للقروض الصغرى بتمارة، في الشهور الماضية، حيث تربصت بهم مباشرة بعد خروجهم من وكالة للبنك الشعبي، وهاجمتهم بطريقة عنيفة بواسطة الأسلحة، وتمكن جناة آخرون من الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 12 مليون سنتيم، كان مخصصا لدفعه لزبناء وكالة توزيع القروض الصغرى.
واستطاع ضحية أثناء العملية أن يسجل رقم لوحة سيارة الجناة؛ وبعد تنقيط الأخيرة من قبل مصالح الشرطة القضائية في تمارة، تبين أنها تعود إلى وكالة متخصصة في كراء السيارات، حيث سلم أحد الجناة للوكالة شيكا باسم شخص آخر؛ وبعد استدعاء الأخير للمثول أمام مصالح التحقيق، تأكد أنه لم يسبق له أن طلب دفتر شيكات.
وأثناء اعتقال عدد من المتهمين في الملف من قبل المصالح الأمنية الإقليمية الصخيرات-تمارة، صرحوا بتعقبهم للموظفين بوكالة القروض الصغرى، مباشرة بعد خروجهم من وكالة بنكية، ومهاجمتهم لهم بطريقة هوليودية، في إطار عملية سطو، وذلك باستعمال سيارة مكتراة وأسلحة، وتمكنوا من اقتسام المبالغ المسروقة خلال هذه العملية، وحررت المصالح الأمنية مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق متهم آخر.
وصرح أحد المتهمين في الملف بتزوير شيكات بمساعدة مستخدم في شركة لصنع اللوحات الإشهارية للوكالات البنكية، وهي الطريقة التي سلكتها العصابة في كراء السيارة التي تم بها تنفيذ عملية السطو بواسطة الأسلحة.
واستغرق إعداد العصابة لخطتها مدة من الزمن، حيث كانت قد خططت لتنفيذ هذه العملية قبل شهر، وذلك عن طريق تكليف عناصر بالهجوم، بواسطة الأسلحة، على الموظفين البنكيين، بينما تكلفت فرقة أخرى بالسطو على المبلغ المالي، فيما بقي أحد المتهمين داخل السيارة في حالة تأهب للفرار مع زملائه من أفراد العصابة التي كانت تتوفر على جوازات سياقة مزورة.
وحسب قرار قاضي التحقيق في سلا، فثمة أدلة كافية على ارتكاب أربعة متهمين لجرائم تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة، والمشاركة في تزوير محرر عرفي، واستعماله بدلا من التزوير في محرر رسمي، والنصب.
وتابع قاضي التحقيق في سلا متورطين اثنين بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة والمشاركة في ذلك، كما تابع متهما آخر بجنحة السكر العلني، بينما لم يتابع أربعة متهمين بسبب عدم وجود قرائن تثبت ارتكابهم جنحة إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية، كما أسقط المتابعة عن فتاة كانت متهمة بالسرقة وإعداد وكر للدعارة، بعدما أكدت أنها اكترت الشقة لأفراد العصابة دون أن تكون على علم مسبق بتخطيطهم لاستهداف أبناك وأنهم سيتخذون منها مكانا لوضع خطط عملياتهم الإجرامية.


عبدالحليم لعريبي