نظام جديد للتتبع اليومي لأسعار الخضر والفواكه و اللحوم بالمغرب

يرتقب منه تحسين دخل المنتجين

أخيرا أصبح المنتجون والتجار والمستهلكون يتوفرون على مؤشرات تمكنهم من تتبع أسعار المنتوجات الفلاحية، التي ما فتئ العديدون يشيرون إلى أن أسعارها تتعرض للمضاربة
بفعل تدخل المضاربين، الذين يسعون إلى هوامش ربح كبيرة على حساب المنتجين والمستهلكين. إذ تم الجمعة الماضي بوزارة الفلاحة و الصيد البحري بالرباط إطلاق نظام جديد لليقظة يتيح تجميع وتتبع أسعار الخضر والفواكة واللحوم، وهو ما يشكل مقدمة لخلق بورصة لتلك المنتجات في المغرب، مما يمكن من إضفاء بعض الشفافية على تجارة الخضر والفواكه واللحوم.
ويقوم النظام، الذي مولته مؤسسة تحدي الألفية عبر وكالة الشراكة من أجل التنمية، على تجميع والإرسال الآني للمعطيات المتعلقة بالمنتجات الفلاحية عبر شبكة من المستخدمين يتبعون يوميا أداء الأسعار في الأسواق، حيث سيتم الاعتماد على حوالي 220 مستخدما يتولون الوقوف على أسعار المنتوجات الفلاحية يوميا وإرسالها إلى المسؤولين عن نظام «أسعار»، كي يغذوا بها الموقع الالكتروني الذي يقدم تطورات الأسعار.
ويستند نظام «أسعار» على بنية تحتية لنقل المعطيات التي تشكل قاعدة لبلورة المؤشرات حول الأسعار وتقارير حول أداء أسعار بعض المنتوجات الفلاحية، بل إن النظام الذي يشير إليه الموقع الإلكتروني
«www.prixagriculture.org» يمكنه توفير تقارير خاصة حول أداء أسعار منتوج محدد إذا ما طلب منه أحد الفاعلين ذلك.
ويتولى النظام الذي تولت تطويره شركة «ميدتيل» تتبع أسعار 60 منتوجا فلاحيا عبر تغطية تسعة من أسواق الجملة للخضر والفواكه
و25 سوقا و20 من أسواق التقسيط، وسيتمكن المستخدمون الذين يتوفرون على هاتف «سمارتفون» من ملء استثمارة حول أسعار المنتوجات الفلاحية، حيث تشير إلى الأسعار الدنيا والأسعار القصوى والأسعار العادية.
واتفقت التدخلات التي تناولت النظام خلال إطلاقه على أنه سوف يشكل أرضية للوقوف على حقيقة أسعار المنتوجات الفلاحية وتمكين المنتجين من تحسين دخلهم عبر إلمامهم بمستويات الأسعار في مختلف الأسواق التي يشملها النظام، الذي يعطي، كذلك، رؤية واضحة للمستهلكين حول أسعار المنتوجات التي تدخل في قفة الأسرة.
ودأب المنتجون والتجار في السنوات الأخيرة على التعبير عن ضيقهم من الدور الذي يضطلع به الوسطاء في سوق المنتوجات الفلاحية، بما لذلك من تداعيات على الأسعار، خاصة في الفترات التي يكثر فيها الطلب، مثل رمضان، غير أن إضفاء شفافية أكثر على سوق الخضر والفواكه يظل رهينا في تصور الكثيرين بإصلاح منظومة أسواق الجملة، حيث كانت وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة قد بلورت استراتيجية من أجل تحقيق ذلك الهدف دون أن يتم الانخراط في تفعيلها.