عمال وعاملات «قرية الأمل» في عين اللوح يهددون بالتصعيد بسبب «تجويع أسرهم»

هدد عمال وعاملات «قرية الأمل» في عين اللوح، في «توفصطلت»، بتصعيد قالوا إنه سيكون «غير متوقع» ولم يتم الإجماع بشأنه حتى الآن احتجاجا على تجويع حوالي 25 أسرة، حيث لم يتوصل العمال المعنيون بأجورهم الشهرية لمدة ثلاثة أشهر في غير مراعاة لظروفهم الاجتماعية وتحملهم مسؤولية إعالة أسر تتشكل من العديد من الأفراد يوجد من بينهم مرضى في حاجة إلى رعاية
صحية مستمرة تكلف مصاريف إضافية قارة، وقد يتسبب لهم وقف صرف الأجور في أضرار جسدية بالغة على اعتبار أن معيليهم يصبحون عاجزين عن توفير الأدوية لهم.
وطالب العمال بتدخل الجهات الحقوقية والمنظمات الدولية من أجل مساندتهم في محنتهم بعد أن قوبلت جميع طلباتهم، وعلى رأسها حقهم في الأجر، ب»الإهمال». ويذكر أنهم ما زالوا يواصلون وقفاتهم الاحتجاجية منذ 23 يوما دون أن تتدخل أي جهة لبحث مشكلهم، خاصة وأنهم -وفق ما أكده بعضهم ل»المساء»، يدفعون «ضريبة خلل في التسيير» لا يد لهم فيها، وهو ما أثر أيضا على الأطفال النزلاء الذين اعتادوا ظروف عيش خاصة ونظاما حياتيا مميزا قبل أن تنقلب حياتهم رأسا على عقب، وأن معاناة العمال والعاملات هي جزء يسير فقط من هذه المعاناة التي تهدد القرية ب»سكتة قلبية»، يقول أحد العمال المحتجين ل»المساء».
ومن بين الشعارات التي يرفعها المحتجون «جوعا نموت ونكفن بالسكوت».. تنديدا بمراحل الفقر المتقدمة التي أصبح يعيشها العمال وأسرهم، حيث باتوا عاجزين تماما عن توفير كسرة خبز لأطفالهم، ومع ذلك -تقول المصادر نفسها- لم تحرك توسلاتهم ومراسلاتهم أي جهة من أجل التدخل بحزم لإنصافهم في قضية ترتبط بقوتهم اليومي.
وأكد العمال، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، أن وطأة الوضع زادت حدة بعد تعيين إدارة جديدة مؤقتة. وطالبوا بتشكيل لجنة خاصة تأخذ على عاتقها البحث بدقة في الاختلالات التي أصبحت تعج بها «قرية الأمل» بعد أن تم طرد الأجانب الذين كانوا يشرفون عليها لتصبح على ما هي عليه اليوم.
وأضاف العمال أنهم ضد ما أسموه ب»اختلاق موضوع التبشير من أجل الإجهاز على ملفهم الاجتماعي، لأن كل العمال تجمعهم عقيدة واحدة ومطالب موحدة»، وأنه لا مجال ل»تكفين» ملف «قرية الأمل» بالصمت و»الدعايات الكاذبة» و»التغليط عن قصد أو غير قصد..». وقال أحد العمال مؤكدا: «نعم لإنصاف قرية الأمل ورد الاعتبار إلى عمالها بمشغل غيور على الدين والوطن، ورد الاعتبار إلى عين اللوح».
وطالب العمال بإلحاق المؤسسة بقطاعها الوزاري وتخويلهم كافة الحقوق التي يخولها قانون الشغل، حيث تضررت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال والمستخدمين مباشرة بعدما تم طرد العائلات الأجنبية التي كانت تسهر على سير المؤسسة بشكل وصفوه ب»الجيد» والذي تراجع اليوم كثيرا، حسب بيان مُوَقع توصلت «المساء» بنسخة منه. وأضاف البيان أن المؤسسة أصبحت عرضة لحسابات ضيقة تريد استغلال «حكاية» أسباب طرد المشغل الأجنبي لقضاء مآرب نفعية وسياسية قد تفضي إلى إغلاق المؤسسة وتشريد العمال والعاملات بعد تفجير قضية ما سمي ب»الجماعة التنصيرية» التي تم طردها من المغرب بعدما انكشف أمر استهداف أطفال صغار، إما متخلى عنهم أو متبنين من قبل أسر أجنبية. وندد المستخدمون والعمال بواقعهم المعيشي في ظل تراجع مكتسباتهم الاجتماعية وحقوقهم، بما فيها التأخر في تسليم الأجرة الشهرية وعدم الاستفادة من الضمان الاجتماعي وغيرهما من المكتسبات التي اعتادوا الحصول عليها في عهد الإدارة السابقة للمؤسسة.