مستخدمو التعليم الكاثوليكي في الرباط يحتجون على عقد الشغل محدد المدة

دخل مستخدمو مؤسسات التعليم الكاثوليكي بالرباط في إضراب رمزي عن العمل، وذلك بحمل الشارة ابتداء من الثلاثاء الماضي، احتجاجا على ما يصفونه بالانتهاكات الخطيرة لقانون الشغل والحريات النقابية.
وكان المستخدمون، الذين أسسوا نقابتهم في أبريل من العام الجاري، قد دخلوا في حوار مع إدارة التعليم الكاثوليكي، أسفر عن اتفاق بين الطرفين يقضي بحل جميع المشاكل العالقة،
خاصة النقطة المتعلقة بوضع حد لتوقيع المستخدمين كل سنة عقد عمل محدد المدة رغم اشتغال بعضهم لأكثر من 20 سنة.
وسجل العمال الغاضبون إقدام إدارة مؤسستهم على ما وصفوه ب»الخرق السافر لحقوق الإنسان عندما ضربت عرض الحائط بمبدأ المساواة بين المواطنين، والتجأت إلى التمييز بينهم في الأجر، فصرفت لرافضي التوقيع على عقد الشغل أجرا يقل عن الذي صرفته للموقعين»؛ وفوق كل هذا -يضيف المستخدمون في حديثهم إلى «المساء»- رفضت الإدارة تسليم شواهد العمل وأوراق الأداء للرافضين، فيما ذهبت مؤسسة «القديس جبريل» إلى حرمان اثنين من مستخدميها من أجريهما جراء رفضهما التوقيع على طلب يقبلان من خلاله تخفيض ساعات العمل.
أما إدارة مؤسسات التعليم الكاثوليكي فقد التجأت، نهاية السنة الدراسية الفارطة وبداية السنة الحالية، إلى نهج جميع أساليب التهديد والترهيب، يقول المستخدمون، وذلك لإجبارهم على توقيع العقد المحدد ضدا على القانون وعلى الاتفاق السابق مع الإدارة نفسها والذي انتهت بموجبه الحركة الاحتجاجية.
ويرى الاتحاد الجهوي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل، الذي تنضوي تحت لوائه نقابة مستخدمي مؤسسات التعليم الكاثوليكي في الرباط، أن الأخيرة تجانب الصواب بتنكرها لمجهودات مستخدميها، منددا برفض الكاتب العام للتعليم الكاثوليكي الجلوس إلى طاولة الحوار، وذلك في إشارة إلى تغيب الأخير عن اجتماعين كانا مقررين في 20 و21 من الشهر الماضي، بدعوة من المندوب الجهوي للتشغيل في الرباط.
كما طالبت النقابة ذاتها مطران الرباط وجميع المسؤولين عن الكنيسة في المغرب بالتدخل لوضع حد للمشاكل المطروحة، ووضع حد لما وصفته ب»تجاوزات» مرتكبة من طرف مسؤول عن الكنيسة الكاثوليكية التي تدافع عن قيم نبيلة، مثل التسامح والحوار والتضامن واحترام حقوق الإنسان.