دشن الملك محمد السادس، أول أمس السبت، في إطار زيارته الرسمية لإقليم الحسيمة، الشطر الأول من منطقة الأنشطة الاقتصادية في جماعة آيت قمرة التابعة ترابيا لإقليم الحسيمة، والتي تمت تهيئتها باستثمارات إجمالية بلغت 170 مليون درهم، على مساحة تمتد على 41 هكتارا، منها 27 هكتارا تمت تهيئتها برسم الشطر الأول، وذلك في إطار مقاربة مندمجة تروم مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة المحلية وتنظيم قطاع الصناعات الغذائية والخدمات والبناء والأشغال العمومية، وكذا أنشطة الصناعة التقليدية واللوجستيك وغيرها من القطاعات ذات الصلة، بهدف تحفيز المستثمرين وحاملي أفكار المشاريع للتغلب على مشكل ندرة العقار في المنطقة، ولجعل هذه الأخيرة قطبا للتنمية مندمجا في الاقتصاد الجهوي والوطني. ومن المنتظر أن تتمكن هذه المنطقة الاقتصادية، التي تم إحداثها في إطار المخطط الوطني للإقلاع الاقتصادي، من استقطاب استثمارات بقيمة 1,35 مليار درهم وخلق 3000 منصب شغل، منها 2000 منصب مباشر و1000 منصب غير مباشر، في أفق بلورة تصور «منطقة إقليمية مندمجة للأنشطة» كنموذج جديد يقوم على التركيز على الموارد الطبيعية والبشرية للمنطقة واستقطاب واستقبال أنشطة القرب ومواكبة النهضة الاقتصادية بالجهة. ويضم المشروع، الذي يتكون من 168 بقعة، منطقة صناعية مخصصة للصناعات الغذائية والأنشطة المرتبطة بتثمين المنتوجات المحلية وأنشطة صناعية متنوعة، ومنطقة للأنشطة الصناعة التقليدية تتكون من الأنشطة الخاصة بالنجارة بمختلف أنواعها وصناعة الأثاث والرخام والزجاج والحدادة الفنية، هذا بالإضافة إلى منطقة مخصصة للأنشطة التجارية وأخرى مخصصة للوجستيك وثالثة مخصصة للمكاتب والمرافق التنشيطة لفائدة المقاولات والعاملين بها. وتقع منطقة الأنشطة الاقتصادية لآيت قمرة، وفق ما تؤكده ورقة إعلامية صادرة عن المركز الجهوي للاستثمار، على بعد 20 كيلومترا من مدينة الحسيمة، وبالقرب من المدار المتوسطي بجانب أهم المحاور الطرقية التي تربط المنطقة بالعديد من الأقاليم، في موقع استراتيجي قريب من ميناء الحسيمة ومن مطار الشريف الإدريسي الذي لا تبعد عنه إلا بحوالي 16 كلم. وقد ساهم في إنجاز هذا المشروع المندمج كل من شركة «ميدز» التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، والدولة ممثلة في كل من وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ووكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال، والمديرية العامة للجماعات المحلية في وزارة الداخلية، وولاية الجهة، ومجلس جهة تازةالحسيمة تاونات، والمجلس الإقليمي والمركز الجهوي للاستثمار لجهة تازةالحسيمة تاونات. وفي تصريح أدلى به لجريدة «المساء»، اعتبر عبد الحميد المزيد، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة تازةالحسيمة تاونات، أن هذه المنطقة جاءت «تتويجا لتضافر جهود العديد من المتدخلين والفاعلين الخواص منهم والعموميين، من أجل تدارك أهم خصاص يعرقل الاستثمار في المنطقة والمتمثل في ندرة الوعاء العقاري الذي يؤثر سلبا على النسيج الاقتصادي المحلي والجهوي ويكبح نموه ويخفض من نسبة الاستثمارات الموجهة إلى الجهة»، مؤكدا «الأهمية الكبرى التي يحظى بها إحداث بنيات الاستقبال الصناعي والخدماتي ذات الجودة، وخاصة مناطق الأنشطة الاقتصادية التي تعتبر عنصرا أساسيا لتشجيع الاستثمار».
