«احتلوا وول ستريت».. أمريكيون على خطى نشطاء «الربيع العربي»

أطلقوا على أنفسهم حركة «99 %» لمناهضة الحيتان المالية الكبيرة وجشع الأبناك

«الأنواع المهددة بالانقراض» (في إشارة إلى الفقراء)، «دولار لفرص العمل والمدرسة، وليس للحرب» أو «احتلوا وول ستريت من أجل عالم أفضل»..
بهذه الشعارات، تظاهر آلاف الأمريكيين وسط شارع المال والأعمال في البلاد «وول ستريت» وفي عدد من المدن الأمريكية الأخرى، من أجل النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المُزرية التي يعيشونها ولوقف إنقاذ الأبناك على حساب الفقراء.
«لقد طُرِدنا من منازلنا. نحن مضطرون للاختيار بين دفع الإيجار وشراء المواد الغذائية... عندما نعمل يكون ذلك لساعات طويلة مقابل أجور هزيلة. لا نملك شيئا، بينما
ال1 ٪ المتبقية لديها كل شيء. نحن نمثل
ال99 ٪»، المشاركين في حركة
«99 ٪» أو «احتلوا وول ستريت»، التي تتحدى «الحيتان المالية» في أكبر حركة احتجاجية تعرفها وول ستريت.
إنهم أمريكيون غاضبون إلى أقصى الحدود من استخدام أموال دافعي الضرائب ل«إنقاذ» الأبناك المتأزمة مما يمكنها من تحصيل أرباح ضخمة. تحت شعار «لنحتلَّ وول ستريت»، تَجمَّع هؤلاء الغاضبون في شارع المال والأعمال للتظاهر ضد ما يعتبرونه طمع الشركات الكبرى والفقر والبطالة وانخفاض الأجور وغلاء العناية الطبية. فأخذت الحركة الاحتجاجية في الانتشار في البلاد إلى أن وصلت حمى الاحتجاجات إلى مدن بوسطن ولوس أنجلوس وشيكاغو...
تتسم الحركة بطابع هلامي، فليس لها هرم قيادي ولا قيادات معلومة، إضافة إلى أهدافها المختلفة. ويُشبّه بعض الأمريكيين محتجي «لنحتل وول ستريت» بنموذج يساري لحركة «حفلة الشاي»، اليمينية، أو حتى بنموذج أمريكي ل«ربيع» الثورات العربية.
يطمح رجال ونساء حركة «احتلوا وول ستريت»، التي بدأت في 17 شتنبر الأخير، إلى استعادة «الحلم الأمريكي» وإحداث ثورة في النظام. ويشجب المتظاهرون، عموما، ما تَسبَّب، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الوضع الاقتصادي الحالي. وحسب هؤلاء النشطاء، فإن المسؤولين عن هذه الحالة المزرية التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية هم البنوك والتجار والعلاقات «غير الصحية» التي تربطهم مع السياسيين وكبار رجال الأعمال. ويشير المتظاهرون إلى عدم فعالية الإدارة الأمريكية، والتي كان يمكن أن تتجنَّبَ عواقب أزمة 2008، مثل الحجز العقاري ونسبة البطالة، التي خرجت عن نطاق السيطرة.. إنهم «غاضبون» من إنقاذ البنوك على حساب الفقراء.
وفي موقع «نحن ال99 في المائة»، المؤيد للحركة الاحتجاجية، كتب أحدهم: «أبلغ من العمر 27 سنة، وأنا مدين ب100 ألف دولار». وهذه رسالة من بين مئات الرسائل التي يزخر بها الموقع، والتي تُمثّل صرخات الغاضبين الذين يقودون الآن الحملة ضد «وول ستريت» والكونغرس وحتى البيت الأبيض.
الكثيرون ممن «يحتلون» الشوارع والجامعات ويعتصمون فيها الآن هم من الذين فقدوا الأمل في إدارة الرئيس باراك أوباما، رغم أنهم يوجهون الانتقادات، أيضا، للكونغرس وللحزب الجمهوري. وتواجه الحركة، بعد أن انتشرت بشكل واسع، تحديا آخر يتمثل في ترجمة «الغضب» الذي يطبعها إلى ضغط سياسي بنّاء من أجل تحقيق المطالب التي تنادي بها.
من نيويورك إلى لوس أنجلوس
اتّسع نطاق الاحتجاجات ضد الشركات الكبرى في الولايات المتحدة وانتشر المجتجّون في عدة ولايات، مردّدين شعارات، من قبيل «لنضع حدّا للحروب» و«افرضوا ضرائب على الأغنياء» و«لنضع حدا للبنك المركزي»، منددين بما وصفوه ب»جشع وول ستريت».
يقول المحتجون إن هذه الاحتجاجات هي نتيجة تأثير ما جرى في الشرق الأوسط. إلا أن آخرين يقولون إن الاحتجاجات على الصعوبات الاقتصادية في الدول الأوربية ربما كانت أكثر تأثيرا. كانت مجموعة المعتصمين الصغيرة، التي بدأت في منتصف الشهر الماضي في متنزه قرب «وول ستريت» في نيويورك قد قالت إنها تستلهم «نموذج» احتجاجات المصريين في «ميدان التحرير»، لكن الاختلافات أكبر بكثير من أوجه الشبه، فالأعداد صغيرة مقارنة بمظاهرات القاهرة، ولم يطالب أحد بإسقاط الحكومة وليس هناك احتمال أن تقتل قوات الأمن أيّاً من المحتجّين...
ومع دخول احتجاجات ما سمي «احتلوا وول ستريت» أسبوعَها الثالث، بدأت تؤخذ على محمل الجد، حيث يُتوقَّع أن تتزايد أعداد المحتجين والمعتصمين في نيويورك وفي غيرها من المدن. كما بدأت اعتصامات في ولايات مختلفة، من بوسطن إلى شيكاغو ولوس أنجلوس. وتختلف أسباب التظاهر والاعتصام من شخص إلى آخر من الغاضبين المعتصمين في «متنزّه زوكوتي» في منهاتن، وأغلبهم من الشباب المتعلم.ين
فمن الغضب بسبب إنقاذ الحكومة شركات وول ستريت، إلى البطالة، مرورا بديون الطلبة ووحشية الشرطة وحتى التغيّر المناخي.. لا تجد اتفاقا على شكوى بعينها. كما أنه يصعب أن تجد قائدا أو زعيما يتحدث باسم المحتجين والمعتصمين.
النقابات تدعم المحتجين
أعلنت نقابات أمريكية دعمها متظاهري حملة «احتلوا وول ستريت» وقررت الانضمام إلى المظاهرات التي تُنظَّم في وسط نيويورك. نشرت الحملة على موقعها على الأنترنت أسماء النقابات التي أعلنت دعمها، بينها عدد كبير من النقابات في مدينة نيويورك، منها نقابة عمال السيارات ونقابة عمال النقل والاتحاد الموحد للمعلمين ونقابة موظفي الكونغرس. وقال الساهرون على الحملة إن هذه النقابات قررت الانضمام إلى التظاهرات تضامنا مع «احتلوا وول ستريت»، من ساحة فولي إلى الحي المالي، «حيث اختفت رواتب تقاعدهم واختفت صحتهم، أيضا». وأضافوا: «معا، سنحتجّ على هذا الظلم الكبير وسنقف متضامنين مع عمالنا الصادقين». وتضم النقابات في نيويورك مئات آلاف الأعضاء، وقال قادتها إن الشباب الذين يقفون وراء حملة «احتلوا وول ستريت» يتحدثون باسم أغلبية الأمريكيين المحبَطين من الشركات والبنوك التي استفادت على «ظهور» الكادحين. وأعلنت نقابة الممرضين في ماساشوستس، أيضا، أن المئات من أعضائها سيشاركون في احتجاجات «احتلوا بوسطن»...
ودعت مؤسسة «أدباسترز»، الإعلامية، التي تضُمّ مفكرين وناشطين ينتقدون كل جوانب حياة المجتمع الأمريكي، إلى تنفيذ الاعتصام واعتبرت أن الهدف من الحملة هو أن يتدفق 20 ألف شخص على مانهاتن السفلى، بهدف «احتلالها» أشهرا عدة من خلال نصب خيام وإقامة مطابخَ وحواجز سلمية.
وول ستريت.. المواجهة
يعتبر «وول ستريت» من أهم الشوارع التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، حيث يضُمّ أكبر المؤسسات المصرفية في نيويورك وفي العالم وكذلك بورصة نيويورك لتداول الأوراق المالية. وقد كان هذا الشارع، في يوم من الأيام، مقر الحكومة الأمريكية والكونغرس ورئيس الجمهورية وفيه انتُخِب جورج واشنطن كأول رئيس للجمهورية.
يعود تاريخ تسمية هذا الشارع إلى بدايات نيويورك الأولى في القرن ال17، عندما كانت المدنية مستوطَنة هولندية وتعرضت لاحتلال البريطانيين. فلحماية أنفسهم، قام الهولنديون ببناء جدار ارتفاعه 4 أمتار بواسطة الأفارقة العبيد، لصد هجوم البريطانيين، وبعد نجاح البريطانيين في الاستيلاء على نيويورك، دمروا الجدار، فعُرِف المكان باسم «وول ستريت».
شهد «وول ستريت» الكثير من الأحداث المهمة في تاريخه، لكن أهمها كان في 16 شتنبر 1920 عندما وقع انفجار خلّف 38 قتيلا و300 جريح أمام مقر «جي بي مورغان» أو «مورغان هاوس»، كما كان يسمى. أُعلِن، يومها، أن الفاعل مجموعة متطرفة عنصرية فوضوية. وقد انفجرت القنبلة المزروعة في عربة حصان قرب أحد مصارف الشارع في ساعات الظهيرة.
بعد الحادث بتسع سنوات، حدث الانهيار الكبير ل1929، أو ما اصطلح على تسميته «الخميس الأسود»، حيث انهار مؤشر «داو جونز»، الصناعي وبورصة نيويورك، ودخل الاقتصاد الأمريكي إلى «أعظم كساد» في تاريخه.
أما سبب «الانهيار» فيعود إلى استثمار مبالغ ضخمة، مما رفع أسعار الأسهم إلى قيّم وأسعار خيالية وغير واقعية. استقطب ارتفاع الأسعار مستثمرين من شتى الطبقات والمستويات ودفعهم إلى استثمار أموالهم في البورصة، وحتى البنوك اشتركت في الاستثمار، حيث قامت بتمويل قروض مع شروط «مريحة» للمستثمرين، الأمر الذي ضاعف الاستثمارات ورفع الأسعار أكثر فأكثر.
في 24 أكتوبر 1929، عرضت للبيع أكثر من 13 مليون سهم، مما جعل العرض أعلى من الطلب واتجهت الأسهم نحو «القاع». عمّت الفوضى المكان، حيث بدأت أموال المستثمرين «تتبخّر» وازداد الأمر سوءًا حين ارتفع عدد الأسهم المعروضة للبيع إلى 30 مليون سهم في الأيام التي تلت، مما جعل أسعار الأسهم تصير بلا قيمة وأدخل العديد من المستثمرين في دوامة ديون ضخمة تجاه البنوك التي أعلنت إفلاسها، بسبب الديون الكبيرة التي تراكمت من كثرة القروض غير القابلة للسداد، بسبب انهيار البورصة وإفلاس المستثمرين.
البيت الأبيض ينفي الركود الاقتصادي
أكد وليام دالي، كبير موظفي البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية لا ترى في الأفق ركودا اقتصاديا جديدا في الولايات المتحدة، ولكنها في الوقت نفسه تتخوف كثيرا من هذا الاحتمال. وقال دالي، في مؤتمر صحافي في واشنطن: «إننا قلقون جدا من هذا الاحتمال، ولكن التوقعات في الوقت الراهن تقول إننا لن نشهد انتكاسة».
وكان البيت الأبيض قد نشر، في بداية شتنبر توقعات اقتصادية متفائلة إلى حد ما، جاء فيها أن النمو الاقتصادي هذا العام سيبلغ 1.6 %، وفي العام المقبل، سترتفع وتيرته إلى 2.9 %، وفي 2013 ستتواصل وتيرة هذا التسارع ليبلغ معدل النمو 3.8 %.
كما سبق للرئيس باراك أوباما أن قدّم خطة للنهوض بسوق العمل، تبلغ تكلفتها، حسب الإدارة، 447 مليار دولار، وهو يبذل، منذ ذلك الحين، مجهودات عديدة في سبيل إقرارها، ولكن الغالبية العظمى من الاقتصاديين تقول إنه لن يتم إقرار هذه الخطة أو إنها في أحسن الأحوال ستتقرر جزئيا.
في المقابل، وحسب استطلاع متخصص للرأي، شمل أكثر من 50 خبيرا اقتصاديا، نشرت نتائجَه صحيفة «وول ستريت جورنال»، في منتصف شتنبر، فإن معدل النمو سيصل في 2012 إلى 2.4 %، بينما قال الخبراء إن هناك احتمالا بنسبة 15 % لأن تتعرض الولايات المتحدة لركود اقتصادي جديد في هذه الفترة. أما بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، فإن نظرته كانت أكثرَ تشاؤما، حيث لم تزد توقعاته لمعدل النمو الأمريكي في 2012 عن 1.8 %.
15 % من الأمريكيين تحت خط الفقر
قفز عدد الأمريكيين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى رقم قياسي، بلغ 46 مليونا في السنة الماضية. وقال مكتب التعداد السكاني، في تقريره السنوي، إن نسبة الفقر في الولايات المتحدة ارتفعت للعام الثالث على التوالي إلى 15.1 % السنة الماضية، حيث «قاوم» الاقتصاد للتعافي من الركود الذي بدأ في 2007 وانتهى في شهر يونيو 2009. وشكّل ذلك ارتفاعا بنسبة 0.8 % مقارنة مع 2009، حين بلغ عدد الفقراء في أمريكا 43.6 مليون نسمة.
وأشار التقرير إلى أن عدد الفقراء في أمريكا في سنة 2010 كان الأكبرَ منذ بدأ مكتب الإحصاء نشر تقديرات لعدد الفقراء قبل 52 سنة، في حين كانت نسبة الفقراء الأعلى منذ 1993.
وضرب شبح التدهور الاقتصادي العمال الأمريكيين، أيضا، والذين تراجع متوسط دخلهم بنسبة 2.3%، إلى 49445 دولارا سنويا. وانخفض عدد الأمريكيين الذين تشملهم برامج التأمين الصحي التابعة لأصحاب العمل بواقع 1.5 مليون شخص، في حين ارتفع عدد من يشملهم التأمين الصحي الحكومي بنحو مليوني شخص.
ومن المرجّح أن التدهور الاقتصادي الذي تشير إليه الإحصاءات قد استمر في 2011، حيث تقلَّص النمو وظل معدل البطالة فوق 9 % وتزايدت المخاوف من احتمال عودة «الركود». كما بلغ عدد من يكسبون أقل من ضعف معدل الفقر (حوالي 44 ألف دولار سنويا) لعائلة مكونة من أربعة أشخاص 103 ملايين نسمة أو نسبة 34 % من السكان في 2010.
وزادت نسبة الأطفال دون سن ال18، الذين يعيشون تحت عتبة الفقر من 20.7 % إلى 22.0 %، بما مجموعه 16.4 مليون طفل أمريكي. ويعادل هذا الرقم سكان نيويورك، لوس أنجلوس، شيكاغو وهيوستن مجتمعة.
يُعادل عدد من يعيشون تحت عتبة الفقر مجموع سكان أكبر 50 مدينة أمريكية. وهناك تصاعد مستمر لأعداد الفقراء في الولايات المتحدة في 2010، بالمقارنة مع السنوات السابقة منذ 1959. وقد ارتفع معدل الفقر لدى الأمريكيين من أصل إفريقي بشكل سريع، من 25.8 % سنة 2009 إلى 27.4 % سنة 2010.
ملايين الناس يعيشون في ما يسمى «فقرا مدقعا»، بمستوى دخل أقل من 50 % عن الفقر الرسمي (دون 11 ألف دولار سنويا لعائلة مكونة من أربعة أشخاص). ارتفع الفقر المدقع من 6.3 % سنة 2009 إلى 6.7 % سنة 2010، بزيادة قدرها 1.6 مليون، ليضاف إلى مجموع الفقراء الأمريكيين، البالغ عددهم 20.5 مليون نسمة. بينما يُشكّل الأطفال دون سن ال18 ما مجموعه 24.4 % من مجموع السكان (7.5 ملايين شخص) يعيشون في فقر مدقع.
وبالنسبة إلى أسر الطبقة الوسطى، فقد انخفض دخلها في عام 2010، حيث وصل متوسط الدخل لدى أسرة في هذه الطبقة إلى 49445 دولارا، بعد أن كانت في سنة 2009 حوالي 49777 دولارا.
يُذكَر أن الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة كانت قد حققت تحسُّناً طفيفا خلال الثلاثين سنة الماضية وحققت زيادة نسبتها 11 في المائة في عام 2010، مقارنة بالعام 1980، بينما حقق أغنى خمسة في المائة من الأمريكيين زيادة في الدخل بلغت 42 في المائة.. بمعنى أن «الأثرياء زادوا ثراء»، وبنسب كبيرة حتى مقارنة بالطبقة الوسطى، في حين «ازداد فقراء بلاد العم سام فقرا».



إعداد- سهام إحولين