أحكام حبسية بين 8 أشهر وسنة للمتابعين في أحداث الداخلة

فعاليات حقوقية وسياسية تدشن محاولات للصلح بين المعتقلين في الأحداث

أثارت الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في الداخلة، في حق المتهمين في أحداث الشغب بالمدينة، ردود أفعال متباينة بين سكان المدينة الذين استغربوا ما اعتبروه أحكاما مخففة في حق متابعين في أحداث عنف أودت بحياة سبعة أشخاص ونشرت الرعب بين سكان المدينة.
وأصدرت المحكمة أحكاما تراوحت بين ثمانية أشهر وسنة حبسا نافذا في حق المتابعين في أحداث العنف التي عرفتها المدينة في شهر شتنبر الماضي، وقضت المحكمة، أول أمس الاثنين، في حق كل من حفظ الله رويد بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، كما قضت المحكمة ذاتها في حق الإخوة محمد سيدي اكريميش وحمدي سيدي اكريميش ومنصور سيدي اكريميش بالحبس النافذ مدة 8 أشهر وغرامة مالية قدرها ألف درهم.
وقضت المحكمة كذلك بالعقوبة ذاتها في حق كل من منصور أبهي وعزيز الحافظ.
حكمت المحكمة ذاتها بالحبس النافذ مدة عشرة أشهر وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف درهم كلا من المتهمين حيا لدور والركيبي محمد سالم وسالم بركة، كما قضت في حق المتهمين محمد أكماش والفاضل مبارك وهنوني عبداتي بالحبس النافذ سنة مع أداء غرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم.
وفي سياق متصل، علمت «المساء» من مصدر مطلع بأن فعاليات سياسية وحقوقية بمدينة الداخلة دخلت على الخط في المساعي التي يبذلها والي الجهة، حميد شبار، من أجل المصالحة بين طرفي الأحداث الأليمة التي عرفتها المدينة، وأوضح المصدر ذاته أن المساعي امتدت إلى المعتقلين بالسجن المدني بالعيون من أجل المصالحة بينهم داخل السجن.
واعتبر المصدر ذاته أن الفعاليات المذكورة التقت المعتقلين الذين أحيلوا على محكمة الاستئناف بالعيون وطالبتهم بتغليب المصلحة الوطنية ودعتهم إلى المصالحة قبل انطلاق محاكمتهم، مضيفا أنهم إذا نجحوا في تحقيق المصالحة بين الطرفين سيتوجهون إلى طلب العفو لجميع المعتقلين في تلك الأحداث الأليمة التي عرفتها المدينة من أجل طي الصفحة والعودة إلى الوضع السابق الذي كانت تعيشه المدينة.
وفي المقابل، قللت فعاليات حقوقية من مدينة الداخلة من المبادرة التي اعتبرتها تهدف إلى خدمة أجندات انتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات، معتبرة أن ما حدث بالمدينة وجرائم القتل التي عرفتها يلزمه بعض الوقت لتندمل الجراح التي خلفتها لعائلات الضحايا.