تأسيس لجنة لمتابعة «خروقات» المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة

انتقدت أوضاع المركز واتهمت المندوب الإقليمي للصحة بالتهرب من المسؤولية

محمد أحداد
في تطور جديد لقضية المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة، أقدمت مجموعة من الفعاليات الحقوقية من داخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة على تأسيس لجنة من أجل متابعة ما أسمته، في تقرير عممته على وسائل الإعلام، «مسلسل الخروقات التي يشهدها المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة وإيجاد آلية للدفاع عن الضحايا حتى لا تذهب حقوقهم هدرا».
في نفس المنحى، اتهمت اللجنة، المحدثة مؤخرا، المندوب الإقليمي للصحة بعدم السماح لها بمعاينة المركز «للاستيضاح حول ما يروج من وجود خروقات صادمة، أبرزها جاءت في تقرير فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة، غير أن المسؤول تفنن في التهرب من المسؤولية ومحاولة إخفاء المعلومة، وجاءت الأحداث بشكل مبكر لتكشف بالملموس أن هذه الحقوق ستظل حبرا على ورق مادام أن الممارسات هي المحك الذي يتم على أساسه افتحاص النوايا المعلنة». وأضاف التقرير أن «المدير الجهوي يرفض تمكين اللجنة الحقوقية من معلومات أساسية، بل ويرفض حتى السماح لها بمعاينة المركز، ويتحدى الجميع ويقدم معلومات خاطئة لتبرير واقع مفضوح».
وأكد التقرير، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، أن «الخروقات التي يشهدها مركز الأنكولوجيا تشكل نوعا من الإيذاء للشعور الإنساني، خاصة في ظل ما توصلنا إليه من كون المركز لا يمكنه لوجيستيكيا، بالنظر إلى فقدانه مجموعة هامة من الآلات والتجهيزات الأساسية والأطر الطبية الكافية، تقديم أي خدمة لمحاربة داء السرطان، مما يثور معه السؤال حول مصير العدد الهائل من الضحايا الذين مروا من ذلك المكان، عدد كبير منهم قضوا في ظروف غامضة لم تكن بالضرورة ناجمة عن إصابتهم بالداء إن لم تكن ناجمة عن مضاعفات أدوية تقدم للمرضى بشكل اعتباطي خارج المعايير والخطوات الطبية المطلوب احترامها تقديسا للحق في الحياة وعدم تعريض أحد لفقدان حقه في الوجود». وسجلت اللجنة، في التقرير ذاته، أن «المركز لا يتوفر على معايير التطبيب، وفي مقدمتها افتقاره إلى نظام معلوماتي كفيل بتشخيص المنطقة المصابة مع ما تتطلبها العملية من دقة في الوصول إلى الهدف، وهذه العملية يجب أن تمر لزوما بمراحل عبر تحديد نوع المرض وطبيعته، وكذا عرض المريض على اسكانير خاص لتهييء العلاج» ولذا، يضيف التقرير «فجهاز التشخيص الدقيق غير متوفر وتتم العملية بشكل اعتباطي مما يجعل مسألة تحديد منطقة المرض محفوفة بمخاطر استهداف أنسجة وأعضاء غير مصابة، من شأنه أن يعرض المريض لاحتمالات قوية للإصابة بأمراض أخرى قد تؤدي به إلى الوفاة المفاجئة لأسباب مستجدة غير تلك التي جاء من أجلها للتطبيب، علاوة على غياب جهاز تحديد كمية الأشعة اللازمة للعلاج واقتصار المركز على العلاج الكميائي.
إلى ذلك، حاولت «المساء» طيلة صباح أول أمس الإثنين الاتصال بالمندوب الإقليمي للصحة بالحسيمة لمعرفة رأيه في الموضوع، لكن هاتفه ظل يرن من دون جواب.