لجنة تحل بالناظور للتحقيق في مشاريع غير قانونية قدمت للملك

علمت «المساء» أن لجنة التفتيش، التي أوفدها وزير الداخلية إلى الناظور وترأسها الكاتب العام للوزارة رفقة المدير العام للجماعات المحلية، أجرت لقاءات مع عدد من المسؤولين المحليين
لبحث الخروقات التي تهم عددا من المشاريع، التي سبق للملك محمد السادس أن دشنها في زيارات سابقة في عموم الإقليم.
وتم إيفاد اللجنة إلى إقليم الناظور مباشرة بعد لقاء جمع طارق يحيى رئيس بلدية الناظور بعدد من المسؤولين بمقر وزارة الداخلية. وركز اللقاء على تفاصيل المشاريع التي تعرف خروقات أو تعثرا في الإنجاز، فضلا عن حقيقة الاتهامات التي أطلقها يحيى ضد عامل الناظور في تصريحات سابقة.
ويأتي تحرك اللجنة بعد لقاءات جمعت جواد بلحاج، المسؤول عن البروتوكول الملكي، بمسؤولين في الناظور على هامش الزيارة الملكية. وعلمت «المساء» من مصدر مطلع أن بلحاج استفسر طارق يحيى عن تفاصيل مشاريع محددة، نقل محتواها إلى الملك محمد السادس، خاصة ما يتعلق بمشروع بقيمة 15 مليار سنتيم يهدف إلى إعادة تهييء مجموعة من الأحياء الهشة، وهو مشروع وقعه يحيى ووزير الداخلية أمام الملك في صيف سنة 2009، دون أن يرى النور إلى حد الآن، فضلا عن مشروع بناء مسجد بالعروي دشنه الملك أيضا دون أن ينجز لأن القطعة الأرضية في ملك الخواص والنزاع بشأنها وصل إلى القضاء. على صعيد آخر، حصلت «المساء» على تفاصيل جديدة في القضية، هي عبارة عن وثائق توضح طبيعة المخالفات التي تضمنتها المشاريع المقدمة إلى الملك، والتي أشرف على تدشينها خلال زياراته الأخيرة للإقليم، خاصة مشروع بناء مركز تربوي للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروع بناء دار المرأة والطفل، أو تلك التي يدور جدل حول حقيقة إشرافه على تدشينها، ويتعلق الأمر تحديدا بمشروع بناء فندق الريف، الذي يدخل ضمن مشروع تهيئة بحيرة مارشيكا. والوثائق التي تتوفر عليها «المساء»، وهي عبارة عن مراسلات بين المجلس البلدي وعمالة الناظور ومصالح رسمية أخرى تشرف على المشاريع، تخص طبيعة المخالفات التي سجلت حول المشاريع التي دشنها الملك، وأساسا عدم توفر أي من المشاريع المقدمة على التراخيص الضرورية لمباشرة أشغال البناء. وتشير وثائق خاصة بمشروع فندق الريف، وهي عبارة عن محاضر مخالفات حررها الأعوان المحلفون بمصلحة الشرطة الإدارية والقسم التقني بجماعة الناظور بتاريخ 17 غشت 2010، تتعلق باستغلال الملك العمومي بدون ترخيص إداري.
إلى أن شركة «بيوي» لأشغال البناء، التي تشرف على أشغال البناء لصالح الشركة العامة للعقار «سي دي جي ديفلوبمونت»، شرعت في حفر الأساسات بدون ترخيص قانوني، مما استدعى تحرير محاضر وجهت نسخ منها إلى كل من عامل الإقليم وقائد الملحقة الإدارية الأولى وباشا الناظور، تطلب الإيقاف الفوري للأشغال، كما تطلب تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالملك العام حددت في 8250 درهما، مقابل 5500 متر التي تم إتلافها.
وتشير وثائق مشروع بناء مركز تربوي للتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي دشنه الملك، إلى أن الجهة المشرفة على المشروع، وهي النيابة الإقليمية للتربية الوطنية، شرعت عبر مقاول خاص في بناء الأساسات بدون ترخيص قانوني، وهي المخالفة التي كانت موضوع محضر معاينة أنجز بتاريخ 02 شتنبر 2010.
في حين تشير وثائق مشروع بناء دار المرأة والطفل بشارع مزيان الريفي، الذي دشنه الملك أيضا، وتشرف على بنائه عمالة الناظور، إلى أن الجهة المكلفة بأشغال البناء ارتكبت مخالفة لقانون التعمير من خلال بنائها طابقا سفليا وطابقا علويا بدون ترخيص قانوني، وهو ما كان موضوع محضر معاينة أنجزه الأعوان المحلفون بالجماعة بتاريخ 17 غشت 2010.
«المشاريع المعنية بمحاضر البلدية توجد جميعها بمنطقة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا، التي لم تعد المصالح الجماعية مختصة للقيام بمعاينة المخالفات في ميدان التعمير بها، وبالتالي، فإن القيام بأي إجراء من هذا القبيل يعتبر تطاولا على اختصاصات وكالة تهيئة موقع البحيرة».