نقابة حزب العدالة والتنمية تتهم الحكومة بالتنصل من التزاماتها في مجال المحافظة على السلم الاجتماعي

وجهت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب انتقادات لاذعة إلى حكومة عباس الفاسي، واتهمتها بالتخلي عن مسؤوليتها في مجال المحافظة على السلم الاجتماعي، والارتباك في تدبير ملف الإعداد للانتخابات.
وكشفت المركزية النقابية، المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، في الاجتماع الأخير، الذي عقده مكتبها الوطني لتدارس عدد من القضايا المتصلة بالإعداد التنظيمي والنضالي للدخول الاجتماعي لهذه السنة، أن الحكومة لم تف بمقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011، ولم تبادر إلى تفعيل الآلية المقررة لمتابعة نتائج الحوار الاجتماعي، والمتمثلة في لجنتي القطاع العام والقطاع الخاص، والتي كان مقررا أن تواصل أعمالها خلال دورة أبريل لتفعيل نتائج الاتفاق، متهمة إياها بالتلكؤ في تنفيذ الزيادة المقررة في الأجور، خاصة في الجماعات المحلية وفي الحد الأدنى للأجور في عدد من مقاولات القطاع الخاص، والتعامل بتراخ شديد مع عدد من المؤسسات العمومية والشركات التي تساهم فيها الدولة، رغم أنها تقفز على مقتضيات الحوار الاجتماعي، وتواصل تعنتها في الاستجابة للمطالب المشروعة لشغيلتها، وعدم مواكبة عدد من القطاعات للحوار المركزي.
وندد الاتحاد الوطني، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، بتزايد الهجمة على الحريات النقابية مباشرة بعد الاتفاق، حيث وصلت التسريحات الجماعية للعاملين واستهداف المكاتب النقابية واتخاذ الإجراءات الانتقامية منهم، بسبب ممارستهم تلك الحريات التي كفلها ووسع مداها الدستور الجديد، حدا غير مسبوق. وأضاف أن آليات البحث والمصالحة التي يتم اعتمادها عقيمة، وأن السلطات المختصة تتلكأ في دعوتها للانعقاد وإلزام أطراف النزاع للحضور إليها من أجل الإسهام في حل النزاعات وتفادي تطورها.
واعتبرت نقابة محمد يتيم سحب الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة 2012 في نفس اليوم الذي وضعته خرق سافر للمساطر المنظمة لعملية سحب القوانين، وهو ما يعكس، حسبها، الارتباك الواضح للحكومة وفقدانها الرؤية الواضحة في تدبير شؤون البلاد في هذه المرحلة الحساسة، مما ستكون له انعكاساته على مختلف القطاعات، وعلى العلاقة بالفرقاء الاجتماعيين والسلم الاجتماعي بسبب غياب مخاطب وشريك في تدبير النزاعات الاجتماعية ومعالجة الملفات المطلبية ومتابعة تنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011. وطالبت النقابة بعقد دورة شتنبر للحوار الاجتماعي، كما تقتضي ذلك مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي ما فتئت الحكومة تؤكد أنه من إنجازاتها غير المسبوقة، حسب قولها.
وسجل أصحاب البلاغ ارتباكا واضحا للحكومة في تدبير ملف الإعداد للانتخابات من خلال عدة مؤشرات، بينها الطابع الشكلي للتشاور في الإعداد للاستحقاقات المقبلة، حيث يبقى التشاور مع المركزيات النقابية شكليا، وهو ما يؤكده التأخر في إمداد المنظمات النقابية بمشاريع القوانين قصد إبداء الرأي، إضافة إلى عرض مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين للمناقشة والتداول قبل الحسم في القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية وعلى رأسها الجهات، طبقا لما هو منصوص عليه في المادتين 71 و146 من الدستور، وهو ما يعتبر، في نظرهم، خللا منهجيا ودستوريا.
وأوضحت النقابة أن هناك عدة مؤشرات على التراجع عن عدد من المقتضيات المتقدمة التي جاء بها الدستور، وهو ما تؤكده المقتضيات التي جاءت بها القوانين الانتخابية، والتي لا تنم عن رغبة حقيقية في القطع مع أساليب التحكم في الخريطة الانتخابية والمواجهة الصارمة لأسباب العزوف والشروط التي تغذيه، وفق ما جاء في البلاغ المذكور.