عرفت أشغال المؤتمر التاسع للاتحاد العام للشغالين بالمغرب التي تواصلت يومي الجمعة والسبت 30 و31 يناير الماضي بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط تنظيم يوم دراسي افتتاحي تميز بكلمة افتتاحية للأستاذ عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال وكلمة حميد شباط رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر التاسع ، أولى جلسات اليوم الدراسي تميزت بعرض ميمون بن الطالب المفتش العام لوزارة التكوين المهني والتشغيل حول الحوارالاجتماعي ونتائجه أدارها الدكتور خالد لحلو .
توزع عرض ميمون بنطالب مفتش عام بوزارة التشغيل والتكوين المهني بين أهم الالتزامات المتخذة عقب جولة الحوار الاجتماعي لأبريل 2008 وأشغال دورة شتنبر للحوار الإجتماعي وأشغال لجنة الحوار الإجتماعي في القطاع الخاص وأشغال اللجن الموضوعاتية والنقاط التي تم التوافق بشأنها والنقط العالقة والتي لم يحصل في شأنها توافق وخلاصات اللجنة الثلاثية لتتبع وتقييم أشغال اللجن الموضوعاتية . وأكد في مستهل عرضه حول الالتزامات المتخذة عقب جولة الحوار الاجتماعي لأبريل 2008 أنه بالرغم من الظرفية الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية اللازمة تمت الاستجابة لجزء هام من المطالب المادية لتحسين دخل عموم الأجراء بالقطاعين العام والخاص وكدا عموم المتقاعدين، حيث تم : الرفع من الحد الأدنى للأجر : الزيادة في الحد الأدنى للأجر بنسبة 10% على: مرحلتين (فاتح يوليوز 2008 و2009) في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والقطاع الفلاحي والاستغلاليات الغابوية. وقال إن الالتزامات شملت الزيادة في دخل عموم الموظفات والموظفين من خلال الزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين ذوي الدخل المحدود وتسريع ترقية أعوان الدولة المرتبين في السلالم من 1 إلى 4. وتسوية أوضاع موظفي التعاون الوطني. والتخفيض من الضريبة على الدخل من 42% إلى 38%، على مرحلتين ما بين 2009 و2010. والرفع من سقف الدخل المعفى من الضريبة على الدخل من 24 ألف إلى 27 ألف درهم في مرحلة أولى، ليصل إلى 30 ألف درهم في مرحلة ثانية. وذكربالزيادة في التعويضات العائلية، والتي انتقلت من 150 إلى 200 درهم عن الأطفال الأوائل الثلاثة. مد التعويضات العائلية لأجراء القطاع الفلاحي المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إجراء يعد الأول من نوعه. وإحداث تعويض لفائدة الموظفات والموظفين العاملين بالمناطق القروية الصعبة. والرفع من قيمة المعاشات الدنيا لتصبح 600 درهم شهريا. مبرزا أن هذه الإجراءات ستكلف خزينة الدولة أكثر من 16 مليار درهم. دعم العمل النقابي وأوضح في سياق دعم الحريات والحقوق النقابية سيتم تسريع وتيرة صدور باقي النصوص التطبيقية والقوانين المنبثقة عن مدونة الشغل، وتفعيل كافة آليات الحوار الثلاثي الأطراف والتي تستهدف تطوير العلاقات المهنية والنهوض باتفاقيات الشغل الجماعية وتقنين العمل المؤقت، ودعم العمل النقابي، من خلال مضاعفة قيمة الدعم الممنوح للنقابات من أجل تيسير نهوضها بالمهام التأطيرية الموكولة إليها في المجال الاجتماعي. وأشار إلى أن أشغال دورة شتنبر للحوار الاجتماعي عرفت عدة اجتماعات تحضيرية تشاورية بين ممثلين عن الحكومة وممثلين عن المركزيات النقابية . الدورة الثانية من الحوار وقال إن أشغال الدورة الثانية من الحوار، انطلقت من خلال جلسة عامة، يوم الاثنين 13 أكتوبر 2008، تحت رئاسة السيد عباس الفاسي الوزير الأول وبحضور كافة أطراف الحوار. وأبرز أن هذا اللقاء أسفر عن إحداث لجنتين هامتين: لجنة الحوار الاجتماعي في القطاع العام ولجنة الحوار الاجتماعي في القطاع الخاص.هاتين اللجنتين عملتا وفق جدولة والتزامات مشتركة ومتعاقد حولها. وأفاد أن أشغال لجنة الحوار الاجتماعي في القطاع الخاص انطلقت يوم الاثنين 16 أكتوبر 2008. وأسفرت أشغالها عن إحداث خمس لجان موضوعاتية لتدارس القضايا والنقط المطروحة من قبل أطراف الحوار، تم تبويبها وفق محاور محددة ومتوافق بشأنها: وهي لجنة الانتخابات المهنية؛ لجنة الحرية النقابية واستكمال تشريع الشغل؛ و لجنة نزاعات الشغل الجماعية؛ لجنة تعزيز الحماية الاجتماعية؛ ولجنة تحسين الدخل. وأوضح أن أشغال لجنة الانتخابات المهنية تمحورت حول التحضير للانتخابات المهنية، والجوانب القانونية والعملية للانتخابات المهنية المقبلة، والبرنامج المسطر من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني في هذا الشأن: إحصاء وتحيين المؤسسات الخاضعة لانتخاب مندوبي الأجراء، وتنظيم حلقات تكوينية لفائدة مفتشي الشغل، تنظيم ورشات تحسيسية وإعلامية وطنية وجهوية لفائدة الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وإعداد دليل منهجي يوضح كل العملية الانتخابية، ووضع مطبقة معلوماتية لتسهيل استغلال المعطيات المتعلقة بالعملية الانتخابية. وأضاف أن لجنة الانتخابات المهنية توصلت في نقاط اتفاقها إلى وضع ا جراءات عملية و تحضيرية لمواكبة العملية الانتخابية وحصول توافق حول الترتيبات والإجراءات اللازم اتخاذها لإنجاح محطة انتخابات مندوبي الأجراء المزمع تنظيمها خلال شهر ماي 2009، وإقرار تكوين لجنة ثلاثية التركيب لتتبع الإعداد لهذه المحطة الانتخابية، ومواكبة كل مراحلها و تخصيص غلاف مالي 7.975.000 درهم برسم السنة المالية 2009 لإعداد وتنظيم الانتخابات، وموافاة الشركاء الاجتماعيين بلوائح المؤسسات المدعوة لإجراء الانتخابات حال الانتهاء من عملية الإحصاء الجارية، وكذا إعداد كل النصوص القانونية المرتبطة بالانتخابات المهنية منها النصوص القانونية المرتبطة بانتخابات مندوبي الأجراء؛ والتوافق على تاريخ إجراء انتخاب مندوبي الأجراء (ما بين 13 و19 ماي 2009) تعزيز الحرية النقابية واستكمال تشريع الشغل وحول أشغال لجنة تعزيز الحرية النقابية واستكمال تشريع الشغل قال ميمون بنطالب إن أشغالها تمحورت أساسا حول الحريات النقابية، واتفاقيات الشغل الدولية، والدعم النقابي. أما لجنة تعزيز الحرية النقابية واستكمال تشريع الشغل فتوصلت نقاط الاتفاق حول التصديق على اتفاقيات العمل الدولية التالية الاتفاقية رقم 131 حول ميكانيزمات الحد الأدنى للأجر والاتفاقية رقم 141 حول تنظيم العمال الزراعيين والاتفاقية رقم 151 بشأن تنظيم الأجراء في القطاع العام. وفي مجال الحريات النقابية أوضح أنه تم تعزيز دور المكاتب النقابية كأداة للنهوض بالمفاوضة والحوار الاجتماعي على مستوى المقاولة (إصدار دورية لوزير التشغيل لمندوبيات التشغيل). واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع مسطرة الحصول على وصل إيداع تأسيس المكاتب النقابية (توجيه دورية من السيد وزير الداخلية للسادة الولاة والعمال). وقال إنه تم الرفع من الدعم النقابي المخصص للتكوين والبالغ حجمه 2.000.000,00 درهم، وقد تم رصد هذا المبلغ في ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني برسم سنة 2009. كما خلصت لجنة نزاعات الشغل الجماعية في أشغا لها حسب بنطالب إلى أجرأة التحكيم؛ وتفعيل آليات تسوية نزاعات الشغل الجماعية؛ واتخاذ التدابير اللازمة في مجال الصحة والسلامة المهنية, وأن نقاط اتفاق لجنة نزاعات الشغل الجماعية تمثلت في أجرأة آلية التحكيم المنصوص عليها في مدونة الشغل حيث اقترحت وزارة التشغيل لائحة أولية بأسماء الحكام سلمت للمركزيات النقابية لإبداء رأيها في اللائحة المقترحة، إلا أن الوزارة برأي المفتش العام للوزارة لم تتوصل إلا بملاحظات واقتراح مركزية نقابية واحدة. تسوية نزاعات الشغل الجماعية وفي موضوع تسوية نزاعات الشغل الجماعية أكد المحاضر أنه تمت مواصلة تفعيل أدوار اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للبحث والمصالحة والرفع من مردودية ونجاعة أعمالها؛ وتعزيز مراقبة تطبيق تشريع الشغل وتحسين الدور الوقائي لأعوان تفتيش الشغل؛ وتقديم عرض حول الإضراب في القانون المغربي وكيف تدبر بعض الدول الموضوع. ومواصلة تفعيل أدوار اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للبحث والمصالحة والرفع من مردودية ونجاعة أعمالها؛ وتعزيز مراقبة تطبيق تشريع الشغل وتحسين الدور الوقائي لأعوان تفتيش الشغل؛ بالإضافة إلى إصدار النصوص التنظيمية لمدونة الشغل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية والتسريع بإصدار النصوص التنظيمية لمدونة الشغل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وتكثيف وسائل المراقبة واتخاذ التدابير اللازمة للنهوض بالتكوين والتحسيس والتوعية. وأخبر أن لجنة تعزيز الحماية الاجتماعية تمحورت أشغالها حول التعويض عن فقدان الشغل؛ واستكمال أيام التأمين للحصول على معاش الشيخوخة ؛ والتغطية الصحية للأجراء؛ وإصلاح النظام الأساسي للتعاون المتبادل؛ التعويض عن بحوادث الشغل. مشيرا إلى أن نقاط اتفاق لجنة تعزيز الحماية الاجتماعية تمثلت في التعويض عن فقدان الشغل و التوافق حول مشروع إحداث تعويض عن فقدان الشغل مع عرض الموضوع على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( لجنة التسيير والدراسة) لإنجاز الدراسة اللازمة؛ و الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، للاتفاق على السيناريو الذي سيتم اعتماده في هذا الشأن. مشيرا إلى استكمال أيام التأمين للحصول على معاش الشيخوخة وذلك بعرض موضوع عدم استكمال أيام التأمين المحددة في 3240 يوم للاستفادة من معاش الشيخوخة للدراسة على أنظار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مواصلة جهود تعميم التغطية الاجتماعية وأوضح أنه تمت مواصلة جهود تعميم التغطية الاجتماعية والصحية للمؤمنين الاجتماعيين وذلك بدعم آليات التنسيق بين جهاز تفتيش الشغل ومراقبي ومفتشي الضمان الاجتماعي على المستوى المحلي والقطاعي ( وضع تصور متكامل في الموضوع على المستوى القصير أو المتوسط ). وتوسيع سلة خدمات التغطية الصحية للأجراء بالقطاع الخاص لتشمل الأمراض المتنقلة. ويستفاد من عرض المفتش العام للوزارة أن لجنة تعزيز الحماية الاجتماعية توصلت إلى إصلاح النظام الأساسي للتعاون المتبادل ومراجعة وإصلاح ظهير12 نونبر 1963 بمثابة النظام الأساسي للتعاون المتبادل، حيث تم استحسان عناصر المشروع الذي أعدته الوزارة في هذا الصدد، وتعزيز المراقبة على التعاضديات وتفعيل مقتضيات القانون لمواجهة الاختلالات التي تعرفها بعض التعاضديات. وقال إن مشروع إصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل تمت من خلاله الموافقة على التعديلات والاقتراحات الأساسية المدرجة في مشروع هذا القانون، وكذا على إنجاز دراسة مقارنة حول نجاعة تدبير وتسيير نظام التعويض عن حوادث الشغل. مشيرا إلى أن لجنة تحسين الدخل تمحورت أشغالها أساسا حول تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجر؛ ومراجعة الأجور والتعويضات في القطاع الخاص وبالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والخدماتي؛ وتخفيف العبء الضريبي؛ والأعمال الاجتماعية والإعانات في الصحة والسلامة المهنية. وأضاف أن أعضاء لجنة تحسين الدخل أفادوا أن القطاعات الحكومية تقوم بإعداد وثائق تتضمن معطيات حول المواضيع التي يعالجها كل محور على حدة ومد المركزيات النقابية والأعضاء الآخرين بها لتشكل أرضية للمناقشة. وأن وزارة التشغيل والتكوين المهني قامت بتوجيه مراسلات في الموضوع إلى القطاعات المعنية قصد تقديم أوراق بخصوص المواضيع المطروحة مشيرا إلى أن اللجنة لم تتمكن من التقدم في أشغالها بسب غياب تمثيلية الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب علل غيابه بالمجهود الذي قام به خلال جولة أبريل 2008 (الرفع من الحد الأدنى للأجور ب 10% والزيادة في مبلغ التعويضات العائلية). وقال إن النقط العالقة والتي لم يحصل في شأنها توافق منها تحفظ بعض القطاعات الحكومية حول التصديق على الاتفاقية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية والحق النقابي ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي ومراجعة الفصل 5 من مرسوم فبراير 1958 حول ممارسة الحق النقابي وعدم رغبة الفرقاء الاجتماعيين في إدراج النقط المتعلقة ببعض التعديلات على مدونة الشغل والتي تقدم بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب. وتتعلق هذه النقط أساسا حسب المحاضر بتنظيم طب الشغل؛ والوساطة في التشغيل؛ وإجبارية تعويض المتقاعدين. وعن خلاصات اللجنة الثلاثية لتتبع وتقييم أشغال اللجن الموضوعاتية قال المفتش العام للوزارة إن التقدم في إقرار بعض مشاريع النصوص التشريعية (القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات المهنية) المعروضة على هذه الجولة، من شأنه أن يسهل على بلادنا التصديق على الاتفاقية الدولية المذكورة وكذلك الشأن بالنسبة لمراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، في إطار تعزيز الحريات النقابية. مضيفا أنه استجابة لطلب بعض المركزيات النقابية ومنظمات المشغلين، سيتم موافاتها بمسودات القوانين، على أن تقوم بموافاة الوزارة بملاحظاتها واقتراحاتها في أقرب الآجال للوصول إلى توافق في شأنها. وكذا بالنسبة لمشروع إصلاح ظهير 1963 المتعلق بالنظام الأساسي لجهات التعاون المتبادل. **** وخلص عرض ميمون بنطالب إلى أنه باستثناء لجنة تحسين الدخل التي عرفت أشغالها بعض التعثرات، فإن اللجن الأربع الأخرى عرفت مشاركة مكثفة من طرف كل الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وتعدد النقط المطروحة في جدول أعمال اللجن الموضوعاتية لم يسمح باحترام السقف الزمني الذي حدد لإنهاء أشغالها، وأنه في إطار ديمومة الحوار تم تشكيل لجنة ثلاثية الأطراف تجتمع بانتظام على رأس كل ثلاثة أشهر تحت رئاسة وزارة التشغيل والتكوين المهني، وحددت مهام هذه اللجنة في مواصلة المشاورات في بعض النقط وتتبع تنفيذ الالتزامات المتخذة خلال هذه الجولة. وأضاف أن وزارة التشغيل أجرأت بعض النقط التي حصل حولها توافق منها : التعويض عن فقدان الشغل وتوسيع سلة الخدمات لتشمل الأمراض المتنقلة والتي أدرج في جدول أعمال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وإحصاء المؤسسات التي ستجرى بها الانتخابات التي ستنتهي نهاية شهر فبراير 2009 (إحصاء أكثر من 9000). وتحسين آليات المراقبة بوضع برنامج عمل يقضي بالتنسيق بين جهاز تفتيش الشغل وجهاز المراقبة التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتكثيف حملات المراقبة الذي سمح : بالوصول إلى 2.039.988 أجير مصرح به نهاية 2008، بينما كان عدد المصرح بهم لا يتعدى 1.900.000 سنة 2007، وتصحيح وضعية التصريح بأجور 35000 أجير، ومراقبة شركات العمل المؤقت حيث تم تصريح ب 1000 أجير جديد لدى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
