تقرير رسمي عن أطوار الحوار الاجتماعي

في إطار الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة خلال جولة أبريل 2008، من الحوار الاجتماعي والرامية إلى مأسسته والارتقاء به شكلا ومضمونا، باعتماد مبدأ دورية اجتماعاته وتطوير منهجيته وآليات اشتغاله وفق مقاربة جديدة هدفها الوصول إلى سن قواعد المفاوضة الجماعية.
انطلقت جولة شتنبر2008، للحوار الاجتماعي، بعقد عدة اجتماعات تحضيرية تشاورية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء 7-8-9 أكتوبر 2008 بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، بين الحكومة ممثلة بالسيد وزير تحديث القطاعات العامة والسيد وزير التشغيل والتكوين المهني ووفود عن المركزيات النقابية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل- الكونفدرالية الديمقراطية للشغل - الاتحاد العام للشغالين بالمغرب - الاتحاد المغربي للشغل - الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) والاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل بلورة رؤية موحدة حول القضايا المطروحة للاتفاق على جدول أعمال متوافق في شأنه يجسد الإرادة المشتركة للحكومة و الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، حيث توصلنا بالنقط المقترحة من طرف المركزيات النقابية.
انبثق عن هذه الاجتماعات، إعداد مشروع جدول أعمال بنقط محددة وجه من طرف السيد الوزير الأول للفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
وقد توجت هذه الاجتماعات بجلسة عامة ترأسها السيد الوزير الأول، مع كل الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين يوم الاثنين 13 أكتوبر 2008، أسفرت أشغالها عن تشكيل لجنتين، لجنة القطاع العام ترأستها الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة، ولجنة القطاع الخاص ترأستها وزارة التشغيل والتكوين المهني.
لجنة القطاع الخاص:
باشرت لجنة الحوار الاجتماعي في القطاع الخاص أشغالها يوم الخميس 16 أكتوبر 2008، حيث أسفرت أشغالها عن إحداث خمس لجن موضوعاتية لتدارس كل القضايا و النقط المطروحة من قبل أطراف الحوار خاصة المركزيات النقابية، التي أبدت رغبة شديدة لإضافة العديد من النقط الجديدة، غير واردة في مراسلتها الأولية لتحديد جدول الأعمال و هذه اللجن هي:
1 - لجنة الإنتخابات المهنية؛
2 - لجنة الحرية النقابية و إستكمال تشريع الشغل؛
3 - لجنة نزاعات الشغل الجماعية؛
4 - لجنة الحماية الإجتماعية؛
5 - لجنة تحسين الدخل.
الخلاصات والنتائج الأولية للجن الموضوعاتية
أولا - لجنة الانتخابات المهنية
تخللت أشغال هذه اللجنة، التي تمحور جدول أعمالها أساسا حول التحضير للانتخابات المهنية، تقديم عدة عروض همت أساسا الجوانب القانونية والعملية للانتخابات المهنية المقبلة والبرنامج المسطر من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهني في هذا الشأن(إحصاء وتحيين المؤسسات الخاضعة لانتخاب مندوبي الأجراء، تنظيم حلقات تكوينية لفائدة مفتشي الشغل، تنظيم ورشات تحسيسية وإعلامية وطنية وجهوية لفائدة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، إعداد دليل منهجي يوضح كل العملية الانتخابية، وضع مطبقة معلوماتية لتسهيل استغلال المعطيات المتعلقة بالعملية الانتخابية)
وقد انبثقت عن أشغال إجتماعات هذه اللجنة التوصيات الآتية:
الإجراءات العملية والتحضيرية المواكبة للعملية الانتخابية
* حصول التوافق حول الترتيبات والإجراءات اللازم اتخاذها لإنجاح محطة انتخابات مندوبي الأجراء المزمع تنظيمها خلال شهر ماي 2009،
* إقرار تكوين لجنة ثلاثية التركيب لتتبع الإعداد لهذه المحطة الانتخابية، ومواكبة كل مراحلها
* تخصيص غلاف مالي 7.975.000 درهم في ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني برسم السنة المالية 2009 لإعداد وتنظيم الانتخابات،
* موافاة الشركاء الاجتماعيين بلوائح المؤسسات المدعوة لإجراء الانتخابات حال الانتهاء من عملية الإحصاء الجارية،
إعداد النصوص القانونية المرتبطة بالانتخابات المهنية
* تم إعداد كل النصوص القانونية المرتبطة بانتخابات مندوبي الأجراء؛
* التوافق على تاريخ إجراء انتخاب مندوبي الأجراء (ما بين 13 و 19 ماي 2009)
ثانيا - لجنة الحرية النقابية وإستكمال تشريع الشغل
درست لجنة الحرية النقابية واستكمال التشريع عدة مواضيع توزعت حسب المجالات التالية: الحرية النقابية، اتفاقيات الشغل الدولية والدعم النقابي، وقد خلصت أشغال هذه اللجنة إلى التوصيات الآتية:
مجال اتفاقيات العمل الدولية
حصول التوافق حول التصديق على اتفاقيات العمل الدولية التالية :
* الاتفاقية رقم 131 حول ميكانيزمات الحد الأدنى للأجر
* الاتفاقية رقم 141 حول تنظيم العمال الزراعيين
* الاتفاقية رقم 151 بشأن تنظيم الأجراء في القطاع العام.
مجال الحريات النقابية
* تعزيز دور المكاتب النقابية كأداة للنهوض بالمفاوضة والحوار الاجتماعي على مستوى المقاولة (إصدار دورية لوزير التشغيل لمندوبيات التشغيل)، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع مسطرة الحصول على وصل إيداع تأسيس المكاتب النقابية ( توجيه دورية من السيد وزير الداخلية للسادة الولاة والعمال )
الدعم النقابي
* الرفع من الدعم النقابي المخصص للتكوين والبالغ حجمه 2.000.000,00 درهم، وقد تم رصد هذا المبلغ في ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني برسم سنة 2009 .
ثالثا- لجنة نزاعات الشغل الجماعية:
قامت هذه اللجنة بدراسة عدة محاور؛ أفضت إلى التوصيات الآتية:
أجرأة آلية التحكيم المنصوص عليها في مدونة الشغل
* اقترحت وزارة التشغيل لائحة أولية بأسماء الحكام ضمت قضاة متقاعدون ، مندوبون للشغل متقاعدون ، مدراء موارد بشرية متقاعدون ، خبراء، سلمت للمركزيات النقابية لإبداء رأيها في اللائحة المقترحة، إلا أننا لم نتوصل إلى حدود الساعة إلا بملاحظات واقتراح مركزية نقابية واحدة، اقترحت أحد أعضاء مكتبها التنفيذي وهو ما يتنافى ومهمة الحكم.
تسوية نزاعات الشغل الجماعية
* مواصلة تفعيل أدوار اللجنة الوطنية واللجان الإقليمية للبحث والمصالحة والرفع من مردودية ونجاعة أعمالها؛
* تعزيز مراقبة تطبيق تشريع الشغل وتحسين الدور الوقائي لأعوان تفتيش الشغل؛
* التسريع بإصدار النصوص التنظيمية لمدونة الشغل وتعزيز وسائل المراقبة واتخاذ التدابير اللازمة للنهوض بالتكوين و التحسيس والتوعية؛
* تم في هذه اللجنة تقديم عرض حول الإضراب في القانون المقارن وكيف تدبر بعض الدول الموضوع.
إصدار النصوص التنظيمية لمدونة الشغل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية
* التسريع بإصدار النصوص التنظيمية لمدونة الشغل المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وتكثيف وسائل المراقبة واتخاذ التدابير اللازمة للنهوض بالتكوين و التحسيس والتوعية
رابعا- لجنة تعزيز الحماية الاجتماعية
تخللت أشغال هذه اللجنة، التي تمحور جدول أعمالها أساسا حول تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، تقديم عدة عروض همت أساسا إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وكذا الجهود المبذولة من طرف الوزارة لإصلاحها وقد انبثقت عن أشغال إجتماعات هذه اللجنة التوصيات الآتية:
التعويض عن فقدان الشغل
* التوافق حول مشروع إحداث تعويض عن فقدان الشغل مع عرض الموضوع على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ( لجنة التسيير والدراسة ) لإنجاز الدراسة اللازمة؛
* الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، للاتفاق على السيناريو الذي سيتم اعتماده في هذا الشأن؛
استكمال أيام التأمين للحصول على معاش الشيخوخة
* عرض موضوع عدم استكمال أيام التأمين المحددة في 3240 يوم للاستفادة من معاش الشيخوخة للدراسة على أنظار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
التغطية الصحية للأجراء
* مواصلة جهود تعميم التغطية الاجتماعية والصحية للمؤمنين الاجتماعيين وذلك بدعم آليات التنسيق بين جهاز تفتيش الشغل ومراقبي ومفتشي الضمان الاجتماعي على المستوى المحلي والقطاعي ( وضع تصور متكامل في الموضوع على المستوى القصير أو المتوسط )؛
* توسيع سلة خدمات التغطية الصحية للأجراء بالقطاع الخاص (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) لتشمل الأمراض المتنقلة.
إصلاح ظهير 12 نونبر 1963 بمثابة النظام الأساسي للتعاون المتبادل
* مراجعة وإصلاح ظهير 12 نونبر 1963 بمثابة النظام الأساسي للتعاون المتبادل، حيث تم استحسان عناصر المشروع الذي أعدته الوزارة في هذا الشأن،
* تعزيز المراقبة على التعاضديات، وتفعيل مقتضيات القانون لمواجهة الاختلالات التي تعرفها بعض التعاضديات.
ملف متقاعدي النقل الحضري بالدار البيضاء
* عرض ملف متقاعدي النقل الحضري بالدار البيضاء على المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بغية إيجاد معالجة اجتماعية له، ورفع ملتمس بشأنه إلى السيد الوزير الأول،
مشروع إصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل
* تمت الموافقة واستحسان على التعديلات و الإقتراحات الأساسية المدرجة في مشروع هذا القانون ، وكذا على إنجاز دراسة مقارنة حول نجاعة تدبير وتسيير نظام التعويض عن حوادث الشغل.
خامسا - لجنة تحسين الدخل
تضمنت مواضيع هذه اللجنة 12 نقطة من خلال أربعة محاور رئيسية وهي:
1- تطبيق الز يادة في الحد الأدنى للأجور؛
2- مراجعة الأجور والتعويضات في القطاع الخاص و بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري و الخدماتي؛
3- تخفيف العبء الضريبي؛
4- الأعمال الاجتماعية و الإعانات في الصحة و السلامة المهنية.
وقد اتفق أعضاء اللجنة بان تقوم القطاعات الحكومية، كل حسب اختصاصه، وانطلاقا من الدراسات المنجزة و المعطيات المتوفرة لديها بإعداد وثائق تتضمن معطيات حول المواضيع التي يعالجها كل محور على حدة و مد المركزيات النقابية و الأعضاء الآخرين بها لتشكل أرضية للمناقشة.
و في هذا السياق، قامت وزارة التشغيل و التكوين المهني بتوجيه مراسلات في الموضوع إلى القطاعات المعنية قصد تقديم أوراق بخصوص المواضيع المطروحة، حيث قدمت عروض تتناول مختلف الجوانب المثارة، كما طلبت الوزارة من المركزيات النقابية موافاتها بالمؤسسات التي لم تحترم قرار الزيادة في الحد الأدنى للأجر حتى يمكنها اتخاذ الإجراءات القانونية، إلا أنها لم تتوصل منها بأي معلومات في الموضوع.
ولم تتمكن هذه اللجنة من مناقشة بعض المواضيع المدرجة في اجتماعاتها حيث اعتبر ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الاتحاد ساهم بمجهود كبير خلال جولة أبريل 2008 حيث وافق على الرفع من الحد الأدنى للأجور ب 10% والزيادة في مبلغ التعويضات العائلية وبالتالي تحمل لوحده الزيادة في مبلغ الاشتراكات 0,40 % برسم هذه الفصيلة من التعويضات وأن الاتحاد اليوم بفعل تداعيات الأزمة يتجه اهتمامه إلى إنقاذ مناصب الشغل كأولوية، مسجلا في نفس الوقت إدراج بعض النقط التي تقدم بها والمتعلقة بتدارس إدخال بعض التعديلات على مدونة الشغل في لجنة الحرية النقابية واستكمال التشريع والمتعلقة أساسا ب:
* تنظيم طب الشغل؛
* الوساطة في التشغيل ومدة العقد؛
* إجبارية تعويض المتقاعدين؛
* التعويض عن الفصل عن العمل.
النقط العالقة في جولة الحوار
بخصوص النقط التي بقيت عالقة ولم يحصل في شأنها توافق نظرا لتحفظ بعض القطاعات الحكومية، والمتعلقة ب:
* التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87،
* مراجعة المادة 288 من القانون الجنائي،
* مراجعة الفصل 5 من مرسوم 5 فبراير 1958،
فقد عقد اجتماع لجنة تقييم وتتبع لأشغال اللجن الموضوعاتية يوم 26 نونبر 2008 تحت رئاسة السيد وزير التشغيل والتكوين المهني، تم خلاله التقدم بتصور يرتكز على أن التقدم في إقرار مشروع القانون التنظيمي للإضراب ومشروع قانون النقابات المهنية، المعروضين على هذه الجولة، من شأنه أن يسهل على بلادنا التصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87 وكذلك الشأن بالنسبة لمراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، ومرسوم 5 فبراير 1958 في إطار رؤية شمولية لتأهيل الترسانة القانونية الوطنية لتشريع الشغل تحفظ الحقوق المكتسبة وتنظم العلاقات المهنية وتعزز الحريات النقابية.
وقد تقرر موافاة المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب بمسودتي مشروعي القانون التنظيمي للإضراب وقانون النقابات المهنية حال الانتهاء من المشاورات في شأنهما مع القطاعات الحكومية المعنية، ونفس الشيء بالنسبة لمشروع إصلاح ظهير 1963 المتعلق بالنظام الأساسي لجمعيات التعاون المتبادل على أن تقوم المركزيات ومنظمات المشغلين بموافاة الوزارة بملاحظاتها واقتراحاتها للوصول إلى توافق في شأنهما.
خلاصات عامة
على العموم وباستثناء لجنة الدخل التي عرفت بعض النقط في جدول أعمالها التي لم يحصل في شأنها توافق، فإن اللجن الأربع الأخرى عرفت مشاركة مكثفة من طرف كل الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وتوصلت إلى العديد من النقط التي حصل حولها توافق، إلا أن تعدد النقط المطروحة في جدول أعمال اللجن الموضوعاتية لم يسمح باحترام السقف الزمني الذي حدد لإنهاء أشغالها، لذلك وفي إطار ديمومة الحوار تم خلال اجتماع لجنة تقييم وتتبع أشغال اللجن الموضوعاتية يوم 26 نونبر 2008، تشكيل لجنة ثلاثية الأطراف، اقترح السيد الوزير أن تجتمع بانتظام على رأس كل ثلاثة أشهر تحت رئاسته، حددت مهامها في مواصلة المشاورات في بعض النقط وتتبع تنفيذ الالتزامات المتخذة خلال هذه الجولة.
وقد بذلت وزارة التشغيل والتكوين المهني مجهودات كبرى خلال هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، وذلك بتمكين الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين من كل الوثائق والدراسات.
كما أبدت استعدادها لأجرأة كل النقط التي حصل حولها توافق، وهذه بعض من ما شرع في أجرأته والذي يكتسي نوعا من صبغة مستعجلة:
- مشروع التعويض عن فقدان الشغل وتوسيع سلة الخدمات لتشمل الأمراض المتنقلة أدرج في جدول أعمال المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛
- إحصاء المؤسسات التي ستجرى بها الانتخابات ستنتهي نهاية شهر فبراير 2009 (إحصاء أكثر من 9000) ووضع برنامج متكامل لإنجاح هذه الانتخابات، وقاعدة للمعطيات المعلوماتية.
- تحسين آليات المراقبة بوضع برنامج عمل يقضي بالتنسيق بين جهاز تفتيش الشغل وجهاز المراقبة التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتكثيف حملات المراقبة سمح بالوصول إلى 2.039.988 أجير مصرح به نهاية 2008، بينما كان عدد المصرح بهم لا يتعدى 1.900.000 سنة 2007، وتصحيح وضعية التصريح بأجور 35000 أجير، ومراقبة شركات العمل المؤقت حيث تم تصريح ب1000 أجير جديد لدى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- أجرأة آليات التصديق على الاتفاقيات الدولية التي حصل حولها توافق.
- مواصلة تفعيل آليات المراقبة تجاه التعاضديات لتعزيز حكامتها.
- تعزيز برنامج الصحة والسلامة المهنية، حيث تم مؤخرا إصدار قرار لوزير التشغيل في الموضوع نشر بالجريدة الرسمية.