العالم الغربي والربيع العربي.. الخطيئة والتكفير (قراءة في معادلات القومي والكوني)

2 - المؤسسات والعمليات السياسية: إن مجتمعات العالم الثالث تعيش حراكا سياسيا واجتماعيا قليلا، لأن أقلية صغيرة من ملاك الأراضي والتجار هي التي تشكل الطبقة الحاكمة الممتنعة
عن ولوجها من قبل معظم السكان الذين يؤمنون بقبول وتقبل أوضاعهم الاجتماعية القائمة كقدر محتوم وكأنها توضع من طرف الطبيعة، فلا يتم العمل على تغيير الكثير من الأشياء في النظام والحياة وإصلاحها حتى ولو كان النظام الاجتماعي ظالما وغير عادل، فيتم قبول الأوضاع كما هي. إن مثل هذه الدول لا تعرف أن الدول المتقدمة قدمت تضحيات جساما لتغيير أوضاعها من خلال ثورات وحروب متعددة، وأن الكثير منها اضطر إلى التكيف مع أنماط الحياة والتفكير الجديدة المتمثلة في الديمقراطية الحقيقية أساسا وفي أنماط جديدة من التنظيم الإنساني في ظل رؤية جديدة للعالم والطبيعة ودور ومصير الإنسان لبلوغ حياة أفضل من خلال المعرفة والعلم والتحديث.
ويظهر أن عملية التحديث قد أعطت نتائج عكسية في دول العالم الثالث، فأدت إلى الصراع في مجالات الحياة كلها وإلى اتساع رقعة الفقر والبؤس نظرا إلى ازدياد توقعات الناس من الحكومات العاجزة عن تلبيتها كلها من جراء ضعف الاقتصاد وتخلف السياسة، حيث تعاني الدول النامية من الإحباط المرافق لعملية التحديث ومن الصراعات الداخلية بسبب الاختلافات العرقية والإقليمية والمذهبية وعدم الاستقرار السياسي وسيطرة العسكريين على السياسة. والنخب الحاكمة ذات التعليم الغربي متأرجحة بين تبني مظاهر التقنية وطرق الحياة التقليدية وبين قيم وطقوس الثقافة السياسية التقليدية، إن لم تكن تعمل على مزيد من التكريس لها. وبين هذا وذاك، تم فقدان الهوية الفردية والجماعية. وهناك نماذج دول يتوافق فيها التقسيم الطبقي مع التقسيم العرقي، فيصعب الحراك نحو الأعلى، مما يعيق الاندماج الوطني وبناء الدول الحديثة التي تحكم وفق قواعد سياسية أساسية، مما يبرز لجوء الحكومات إلى العنف للضبط الاجتماعي أو قمع الحضور من الجماعات الأخرى. والقوى العسكرية تكون دائما هي العامل الحاسم في انتزاع الشرعية والضبط. ومع ذلك، بدأ الفساد والقمع يدمر الشرعية القسرية في عيون الناس وأبناء البادية والطبقات الوسطى والدنيا في المدن. ومن غير المستبعد أن يؤدي الفساد الحكومي وعدم الكفاءة إلى مزيد من الانقلابات العسكرية في ظل تأرجح النخب والخوف من أن يضر التغيير الكلي بمصالحها الاجتماعية والاقتصادية، حيث يغيب الوعي الوطني لديها، الشيء الذي يسهل عملية تدخل المؤسسات العسكرية لحماية النظام وإقامة حكومات عسكرية طاغية ضدا على مأسسة التنافس السياسي.
وفي ظل هذه الأوضاع، يتعذر تعريف المؤسسات السياسية وتحديدها، سواء بضبط نشاطات المسؤولين أو تناقض قراراتهم مع القوانين المنظمة لسياسات الحكومات. وهناك أفراد ومجموعات وأحزاب يعملون على التأثير على عمليات اتخاذ القرار من خارج المؤسسات، حيث يمارسون نفوذا كبيرا على العملية السياسية، وبذلك تحدث تغييرات سريعة وغير متوقعة لا يُعرف من المسؤول عنها. ويحصل تداخل وتضارب في المهام، ناهيك عن ضعف أداء المؤسسات ووجودها الصوري في الأوراق فقط. وكثير من المسؤولين يذعنون لأشخاص ومنظمات لا علاقة لها بالعملية السياسية. ويظهر أن الغموض وعدم الوضوح هو سيد الموقف، حيث لا أحد يتأكد من أحد.
إن هيكل الحكومات مأخوذ عادة، من الناحية الشكلية، من نماذج الدول الصناعية؛ لكن كيفية الحكم غير معلومة، فلا يمكن التأكد من أن الوزارات والمحاكم والمؤسسات تقوم بالمهام المنوطة بها أو من أنها هي المسؤولة عنها، ذلك أنه لا علاقة لبنية الحكومة وصورتها بذلك نظرا إلى غياب التقنين، وبذلك تغيب الفاعلية والتأثير والفائدة، حيث يغيب تثمين الناس وثقتهم في المؤسسات وأعمالها. وهكذا يغيب احترام النظام من لدن الجميع، وليس هناك إجماع على استمراره، فالمؤسسات لا تتكيف مع بيئتها وتعمل برد فعل سلبي متأخر مع محيطها ومع المستجدات والمتغيرات، إنها عديمة التأثير في جوانب الحياة ولا تقوم بما يجب أن تقوم به، والمجالس المنتخبة مزورة ولا تؤدي دورها، ومن ضمن المنتخبين من لا يُعرف من انتخبهم ولا كيف تم انتخابهم، فيظل الاستقرار في مهب الريح، خصوصا عندما توصد كل الأبواب أمام المعارضة للوصول إلى السلطة.
وتكبر المشكلة حين تكون المؤسسات التشريعية رمزية فقط، تشرع لمصلحة القادة التنفيذيين والأعيان والأثرياء وتخيب طموحات الناخبين في العملية الديمقراطية إن لم تكن تسلبهم حقوقهم وتعمل على الحط من كرامتهم.
إن الأنظمة، وراثية كانت أو غير وراثية، تخضع للتأثير العسكري لتأبيد السلطة في أيدي الحكام التقليديين، وهي حكومات محافظة تعمل جاهدة على إبقاء التأثيرات السلبية للتحديث تحت السيطرة من خلال حكومات سلطوية رغم ما تظهره من محاولات التكيف مع نقط ما في بعض الأحيان وما تبديه من سعي نحو النمو الاقتصادي والرخاء، مع إصرار كبير على الحفاظ على البنية التقليدية القائمة.
وهناك أنظمة عسكرية أو مؤيدة من طرف العسكريين جاءت إلى الحكم بانقلابات عسكرية أو عن طريق حروب عصابات، فتبنت نظام الحزب الواحد لانتزاع الشرعية. ومؤكد أن القوة العسكرية أكثر أهمية من الأحزاب الرسمية، على أنها عجزت عن معالجة المخاطر وحل المشكلات الأساسية مع نمو وتقدم المجتمع، والقليل منها ممن أفلح في إبعاد العسكر نجح في تحقيق بعض النمو الاقتصادي، مثل كوريا الجنوبية وتايوان؛ فالتدخل العسكري في السياسة رسخ تجربة مخيبة للآمال تؤيد السلط أكثر مما تبني المؤسسات. ولا بد من معرفة أن مهارات العمل العسكري ليست هي نفسها المطلوبة في القائد السياسي الناجح وفي فهم السياسات الاقتصادية المطلوبة.
ومن جهة أخرى وفي ظل صورية المؤسسات، فإن القادة السياسيين في حاجة دائمة إلى إداريين بيروقراطيين، سواء لجمع المعلومة المطلوبة لتخطيط برنامج ما أو لتنزيله على أرض الواقع، ولذلك تكون أوامرهم عرضة لتفسيرات خاطئة ونوايا سيئة تسير من الأعلى إلى الأسفل حتى يتلاشى مضمونها ويحرف لمصالح مناقضة، وهو المأزق الذي يجعل الحكام غير قادرين على إنجاز طموحاتهم حتى وإن توفرت إرادة إصلاحية حقيقية، ذلك أن البنية الإدارية ليست أداة لإنجاز الأعمال الحكومية وإنما هي شبكة من السلطات المقاومة للتغيير والمليئة بالحواجز والمعيقات. وتؤكد الأحداث أن البيروقراطية عدوة المهارة والمبادرة والابتكار وأنها كسولة أمام شجاعة اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية في حينها.
ولعل هذه المؤسسات تفتح الباب على مصراعيه لازدهار الرشوة والمحسوبية والزبونية وتبادل المصالح والمنافع بين البيروقراطيين الإداريين، وبذلك تتسع رقعة الفساد ليصير صنوا للنظام البيروقراطي، وذلك سيشرعن للسياسيين، وخصوصا القادة منهم، الاستفادةَ من الفساد كلما تيقنوا من أن محاربته مستعصية أو تتطلب وقتا طويلا، وتزداد الخطورة كلما تساوق ذلك مع الثقافة السياسية المبنية على العائلة والجاه وهالة الأجداد وعلاقتهم التاريخية بالسلطة وخدمة النظام على حساب الكفاءة الجديدة التي يتم قتلها بالجملة حتى تتذرع الأنظمة بقلة الموظفين الجدد. وهكذا، تنتقل أسماء بعينها من منصب إلى آخر ومن مسؤولية إلى أخرى، ويتم تعيين الشخص الواحد في عدة مهام في سنة واحدة أو لا يتم إعفاؤه من مهمة إلا لتسند إليه مهمة أخرى حتى ولو كان فاشلا.
أما حال المحاكم فلا تحسد عليه لأن القاضي جبل على أن يكون قراره مناسبا للقوى السياسية حتى لا تتعرض حياته المهنية والشخصية للخطر، وغالبا ما توجد تشريعات وقوانين جاهزة لملاحقة معارضي النظام. أما وسائل الإعلام فمطلوب منها مسايرةُ وامتداح أنشطة الحكومة وتزيين عنفها حتى يظهر عاديا. إنها تستعرض وجوه الموظفين الحكوميين دون سواهم، بينما تضيق مساحة منافسة الأحزاب وتتفاوت اعتباراتها حسب اختيارات النظام. وغالبا ما تكون أحزاب متناحرة وصدامية، أغلبها صغير لا يكاد يتوفر على تنظيم قانوني واضح وعلى خارطة ومسارات محكمة ومنظمة، فبالأحرى أن يتوفر على اختيارات سياسية ومرجعية قارة أو قابلة للتكيف مع المستجدات الحياتية اللازمة. وهي أحزاب قليلة النشاط والنشطاء إن لم تكن مكونة من تجمعات أصدقاء وأقارب أو أبناء قبيلة، ويوحدها ظهورها البركاني غير المجدي في لحظة الانتخابات.
وتنطبق اعتبارات عدم الكفاءة والفائدة على النخبة التي تكون محدودة العدد ولا توجد إلا في المدن الكبرى ويجمعها عدم التجانس ولا تبحث عن تقريب وجهات النظر وعن إنتاج سياسة وطنية ديمقراطية متطابقة، حيث تتم التضحية بالعمل على إيجاد الحلول للمشاكل المشتركة لصالح التناقضات المثالية. ولا غرابة في أن نجد مثقفا يدعي المواطنة والديمقراطية والتحديث ويدافع عنها بسلاح الولاء للقبيلة أو مجموعة لغوية واحدة وعرقية إقصائية واستئصاليه. وأكدت النخبة أنها بعيدة عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وغالبا ما يأتي رد فعلها متأخرا للغاية أو غامضا أو موجها.
ولهذا كله، فمستقبل العالم الثالث والعالم العربي اليوم يكمن في بناء عمليات سياسية سليمة ومؤسسات وطنية ديمقراطية وقيادات مؤهلة حقيقية وحكومات قادرة على امتلاك السلطة وإنتاج قرار سياسي واقتصادي واجتماعي عادل يجعل المؤسسات فاعلة والقرارات منتجة والحراك دائما لإعادة توزيع الثروات ومحاربة الفقر والحكرة وضمان الكرامة والحرية لتأمين الاستقرار السياسي الحقيقي.
هذه، جملة وتفصيلا، أسباب ومسببات الانفجارات والثورات العربية المدعومة دوليا لما سبق ذكره، وهي أسباب سقوط أنظمة ورموز ورؤساء صنعوا قبورهم بأيديهم، فلا مخرج للمغرب من هذا المستنقع إلا بالتكيف الحقيقي مع الديمقراطية السياسية العالمية والفكر الاقتصادي المنتج والتدابير الاجتماعية المنصفة وتوزيع الثروات وخيرات البلاد على الجميع وتكافؤ الفرص في العلم والمعرفة والعمل والإنتاج والثراء والكرامة، أما غير ذلك فإن التغير آت عاجلا أم آجلا.
انتهى/
إدريس قصوري - أستاذ باحث