وكالة المغرب العربي للأنباء تقترح نظام تعويضات لامتصاص غضب العاملين

اطلع أعضاء لجنة وكالة المغرب العربي للأنباء، خلال اجتماعها الثاني الذي عقد عشية أول أمس الثلاثاء في مقر الوكالة، على مشروع إصلاح نظام التعويضات الخاص بهذه المؤسسة، وهو مشروع أعده مكتب استشارة خاص يشتغل على هذا الموضوع، وجرت مناقشة صيغته الأولى خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه المدير العام للوكالة خليل الهاشمي الإدريسي بحضور أطر الوكالة
وممثلي الصحافيين وغير الصحافيين.
وأكد المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، في كلمة له بالمناسبة، أنه «تمت بلورة مشروع إصلاح نظام التعويضات وفق استراتيجية أكثر شمولية، سيتم إغناؤها بتشاور واسع مع أعضاء لجنة المقاولة بغية تمكين الوكالة من رفع التحديات المستقبلية، وذلك في أفق إحداث وتطوير مجالات إنتاجية جديدة، وتحسين وتنويع المنتوج الحالي، وتأهيل إطاره التنظيمي». وتضم هذه اللجنة الاستشارية ممثلي الإدارة العامة للوكالة وممثلي العاملين والجمعيات والنقابات الممثلة داخل الوكالة.
وأكد الهاشمي على أهمية مساهمة كافة مكونات وكالة المغرب العربي للأنباء في بلورة رؤية منسجمة وواضحة ومقنعة إزاء باقي شركائها في المفاوضات الخاصة بتقدم هذا المشروع الطموح، معبرا عن الاستعداد للحوار والتفاوض بغية إنجاح كافة الأوراش المتعلقة بمستقبل المؤسسة.
وأشار الهاشمي إلى إطلاق مشاريع الخدمات الجديدة للوكالة، ويتعلق الأمر بخدمات (ماب تي في) و(ماب أوديو) وتطوير مصلحة التصوير، لكونها خدمات كفيلة بتعزيز مكانة الوكالة على مستوى الحقل الإعلامي، مع ما سيترتب عن ذلك من انعكاسات إيجابية تتمثل خصوصا في الرفع من رقم أعمال الوكالة، علاوة على الإعلان مؤخرا عن حركة واسعة تتعلق بالمكاتب الدولية المشتملة على فتح مكاتب جديدة في عدد من الدول الإفريقية وفي أمريكا اللاتينية.
ويتوخى مشروع إصلاح نظام التعويضات، الذي تم إعداده بهدف تجاوز سلبيات النظام الحالي -حسب قصاصة للوكالة ذاتها- الرفع من مستوى الإقبال على العمل في الوكالة من خلال تمكينها من نظام تحفيزي للتعويضات يتطابق مع ما هو معمول به في المؤسسات المماثلة لها.