قتيل وجرحى في مواجهات بين قبيلتين بطاطا وزاكورة

أسفرت المواجهات العنيفة بين قبيلتين على الحدود بين إقليمي طاطا وزاكورة عن مقتل شخص وإصابة ما لا يقل عن تسعة أفراد، وصفت المصادر المحلية جروح ستّة منهم بالخطيرة، إضافة إلى إحراق بعض السيارات الخاصة.
واستنادا إلى مصادر «المساء» بالمنطقة، فإن أفرادا من قبيلة «أخشّاع» قدموا من إقليم زاكورة في اتجاه منطقة النزاع، التي تعتبرها قبيلة «المهازيل» بمنطقة سيدي عبد النبي جزءا لا يتجزأ من ترابها، وفور وصولهم المكان المعروف ب«بور الشبي»، التابع لجماعة «ألوكوم» بدائرة فم زكيد، وهي منطقة عبارة عن هضبة صغيرة تكسوها الحجارة، وجد هؤلاء، الذين كان يقدر عددهم بحوالي 18 فردا، مجموعة أخرى أكثر منهم عددا من قبيلة «المهازيل»، فبدأ التراشق بينهم بالحجارة، كما تم استعمال الأسلحة البيضاء حوالي الرابعة من زوال الأربعاء المنصرم. وذكرت المصادر ذاتها أن من بين الجرحى من فقد يده، ومنهم من قُطعت أذنه. كما تمّ إحراق جرار وسيارة من نوع «بيكوب». وانتقدت الأوساط المحلية عدم قيام السلطات المحلية بالإجراءات الكافية، التي من شأنها منع المواجهات المباشرة بين الطرفين، خاصة أن المصادر تؤكد قيام أفراد من قبيلة «المهازيل» بإخبار السلطات بقيادة «ألوكوم»، التابعة لإقليم طاطا، منذ العاشر من الشهر الجاري بتحركات أفراد من قبيلة «أخشاع» من زاكورة، وعلى مدى يومين متتابعين ظلّت السلطات تتوصل بتحذيرات من وقوع مواجهات على أرض النزاع التي يعتزم القادمون حرثها، وهو ما حدث بالفعل عصر ذلك اليوم، دون أن يسجل وصول السلطات إلا بعد أن حلّ الظلام وانتهت الاشتباكات. وذكرت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي حلّت في اليوم الموالي من أجل التحقيق والبحث، ونهار الجمعة تم استقدام أفراد من قبيلة «المهازيل» إلى مركز الدرك ب«فم زكيد» من أجل البحث، الذي انتهى بإحالة 14 شخصا على الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير.
وفي اتصال مع «المساء»، حمّل محمد الراضي، عضو الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، المسؤولية للسلطات المحلية، وقال إن عليها أن تقدم تفسيرا للرأي العام حول أسباب تقصيرها. وأضاف أن شقا هاما من المسؤولية تتحمله الوزارة الوصية لأنها «تماطلت» في التعاطي مع هذا النزاع، الذي بدا منذ 1988، حيث سبق أن تم توقيع التزام بين ثلاث قبائل (الكرازبى وأخشاع و المهازيل) يُفيد أن هذه الأرض- بور الشبي- أرض نزاع، إلا أن الجهات المعنية لم تقم بمبادرات تستهدف وضع حد لهذا الإشكال، واكتفت بمنع الأطراف المتنازعة من حرث هذه الأرض. وفي هذا الصدد تذكر بعض المصادر أن قبيلة «المهازيل» لم تلتزم بهذا الأمر، مما أثار حفيظة قبيلة «أخشاع». يُشار إلى أن الأوساط المحلية أبدت مخاوفها من تداعيات هذه الاشتباكات، التي يمكن أن تتجدّد في أي لحظة إذا لم تقم الجهات المعنية بإيجاد حلول واقعية في ظل سيادة القانون واحترام المؤسسات.