مهجرون مغاربة يستعدون للعودة إلى ليبيا بعد سيطرة الثوار على جمهورية العقيد

يستعد الآلاف من مغاربة ليبيا، الذين اضطرتهم ظروف الحرب التي اندلعت بعد ثورة 17 فبراير إلى مغادرة البلاد، إلى العودة مجددا إلى الجمهورية الليبية، بعدما تمكن الثوار من السيطرة على معظم التراب الليبي، باستثناء مناطق محدودة ما تزال تعرف مواجهات مع المناصرين لنظام العقيد الليبي المطاح به.
وسيستفيد مغاربة ليبيا، الذين عادوا إلى المغرب، ويقدر عددهم بأزيد من 20 ألف مواطن، من قرار المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، باستثناء المغرب وتونس من قائمة دول المغرب العربي، التي ستفرض عليها تأشيرة الدخول إلى الأراضي الليبية، في حين ستفرض هذه التأشيرة على الموريتانيين والجزائريين.
وكان محمد عبد الكريم الرعيض، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد غرف التجارة والصناعة الليبية، قد أكد، في وقت سابق، أن التأشيرة ستفرض فقط على الجزائر وموريتانيا، مضيفا أن ليبيا تم تنظيفها بالكامل من العمالة الوافدة غير المقننة، وهو الموقف ذاته الذي عبر عنه رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، مصطفى عبد الجليل، الذي أشاد بمواقف المغرب ودعمه للثورة الليبية.
وقال عبد الجليل «إن المغرب كان له دور مميز في الثورة الليبية، كما كانت له مساندة قوية في إطار مجموعة الاتصال الدولية»، مضيفا أن المغرب «لم يتعاون مع نظام القذافي رغم طلب هذا الأخير منه ذلك، في أكثر من مرة».
وتعليقا على موضوع عودة الجالية المغربية إلى ليبيا، قال محمد عامر، الوزير المكلف بالقطاع في تصريح استقته «المساء»: «إن مصالح الوزارة توصلت بطلبات عائلات مغربية ترغب في الالتحاق مجددا بليبيا، والأمر لا يتعلق، إلى حدود الآن، بعودة مكثفة للجالية، والوزارة تنسق جهودها لتسهيل الأمر على الراغبين في ذلك». وأضاف المصدر ذاته، في قراءته لقرار المجلس الانتقالي الليبي بعدم فرض تأشيرة على المهاجرين المغاربة، «أن الأمر كان منتظرا نظرا إلى طبيعة العلاقة التي تربط الجالية المغربية بهذا البلد، على اعتبار أنها من الجاليات المهمة التي استوطنته منذ عقود، وهي الجالية الوحيدة التي تضامنت مع الشعب الليبي خلال سنوات الحصار في عقد الثمانينات، وهو ما أكسبهم تقديرا كبيرا».
وأضاف عامر أنه «حتى بعد اندلاع الثورة، كان موقف المغاربة شجاعا ومتميزا تجاه الكفاح ضد الاستبداد، الذي مارسه نظام القذافي، لهذا لم يفاجئني القرار الأخير الذي جاء لصالح الجالية المغربية».
من جهته، أكد محمد برنوصي، الكاتب العام لوزارة الجالية، «أن مصالحها ما زالت تتوصل بطلبات الراغبين في العودة إلى ليبيا، خاصة بعض الحالات ممن يرغبون في الالتحاق بأبنائهم أو أزواجهم، وهناك آخرون تمكنوا عبر وسائلهم الخاصة من الوصول إلى ليبيا، خاصة عبر النقطة الحدودية «راس جدير»، ليضيف «أن الأمر مرتبط أساسا باستقرار الوضع الأمني هناك، وهو ما سيحدد مصير من يرغبون في العودة».