«إمسك فلول».. حملة لتطهير مصر من «بقايا» نظام مبارك

مع فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية المصرية، اصطف المئات من أعضاء حزب مبارك المنحل منذ اليوم الأول في جميع المحافظات؛ لتقديم أوراق ترشيحهم
لخوض الانتخابات، سواء مجلس الشعب أو الشورى، خاصة في محافظات الصعيد. لكن مبادرة «أمسك فلول» لهم بالمرصاد، حيث تطالب بالعزل السياسي لقيادات الحزب المنحل الذي سيطر على الحياة السياسية في البلاد على مدار أكثر من عقدين.
«الفلول»، مصطلح يتردد بكثافة في الخطاب المصري بعد ثورة 25 يناير، وهو المصطلح الذي أطلقته القوى السياسية والثورية في مصر كوصف لقيادات وأعضاء الحزب الوطني المنحل، والذين كانوا يتحكمون في الحياة السياسية، المصرية تحت قبة البرلمان في دوراته السابقة، قبل أن تأتي الثورة ليجدوا أنفسهم في مرمى النيران السياسية خلال الأشهر الماضية، من خلال الدعوات المطالبة بسرعة تفعيل قانون العزل السياسي لإبعاد رجال الحزب الوطني المنحل عن ممارسة العمل السياسي بتهمة إفسادهم للحياة السياسية.
هذه الدعوات مصدرها مجموعة من النشطاء السياسيين الذين أطلقوا حملة شعبية وإلكترونية بعنوان «امسك فلول»، تهدف إلى فضح من أسموهم «المتبجحين» من أعضاء الحزب الوطني المنحل، الذين قرروا الترشح لانتخابات مجلس الشعب الحالية.
«الحملة جاءت بعدما أعلن الكثيرون ممن ينتمون للحزب المنحل التقدم مرة أخرى للشارع والانتخابات. هذا التحرك جاء بعدما تأخر قانون الغدر أو قانون العزل السياسي لهؤلاء»، يقول أحمد حسن، المنسق الإعلامي للحملة، معتبرا أن العزل والفضح الشعبي سيكون أقوى لهم من العزل السياسي، بعد الحالة والوضعية التي أصبح عليها الشعب المصري بعد الثورة.
وأضاف حسن أن أعضاء الحملة يوجدون أمام مقر اللجنة الانتخابية بمحكمة الحقانية لمراقبة تقديم المرشحين أوراقهم، سواء كانوا أفرادا أو قوائم حزبية، بغرض حصر المرشحين وفرز أسمائهم يوميا، وإعداد تقرير حول فلول الحزب الوطني المتقدمين للترشح، إما بذواتهم أو عن طريق وكلاء عنهم، لإعلان الأسماء التابعة ل«المنحل» في بيانات رسمية، والإعداد لمواجهتها شعبيا وفي الدوائر التي تترشح لها.
وتحظى المبادرة بدعم مجموعات شاركت في الانتفاضة الشعبية فضلا عن أحزاب سياسية وسياسيين مستقلين، وقد نجحت في تتبع أعضاء في الحزب الوطني الحاكم سابقا في أنحاء البلاد في مسعى لرصدهم وفضحهم على الملأ.
ويقول شريف دياب مؤسس مبادرة «امسك فلول»: «هدفنا تخليص البلاد من الفساد وهي المعركة التي نخوضها سلميا».
وانطلقت الحملة بموقع «امسك فلول. كوم» كما تنوي الوصول إلى قطاعات المجتمع الأقل اتصالا بتكنولوجيا الانترنت عن طريق الهواتف والفاكس والحملات الميدانية.
لهذه الحركة أربع مراحل تنطلق على أساسها حملتها ضد وجوه النظام السابق، تتمثل الأولى في إطلاق الموقع الإلكتروني والذي تم إطلاقه بالفعل، ويحتوي على كل أسماء فلول الحزب الوطني السابقين.
والمرحلة الثانية ستكون من خلال نشر بيان على مستوى الجمهورية لتعريف الشعب المصري بحركة «امسك فلول» ونسقت الحملة مع اللجان الشعبية التي تتولى توزيع بيان يحتوي أسماء ال16 حزبا التابعين للحزب الوطني المنحل.
أما المرحلة الثالثة فسيتم فيها رصد من ترشح بالفعل للبرلمان، وتوزيع بيان بأسمائهم وطبعه، لكي يتعرف البسطاء على مرشحي دائرتهم.
والمرحلة الرابعة؛ ويتم تطبيقها في حالة واحدة، ألا وهي حالة فوز «الفلول» في الانتخابات، ويتم على إثرها في هذه الحالة إعلان الاعتصام.
مناهضو «إمسك فلول»
يناهز عدد أعضاء الحزب الوطني ثلاثة ملايين شخص وقد هيمنوا على البرلمان والمصالح التجارية وهم متهمون بالتشجيع على العنف وإذكاء الفوضى في البلاد. أما مقر الحزب، المطل على النيل، فقد أصبح أثرا بعد أن أحرقه المحتجون إذ اعتبروه رمزا مقيتا للفساد والسلطة الغاشمة وذلك خلال الأيام الأولى من الثورة.
«لقد زور الحزب الوطني الانتخابات، واضطهد الناخبين أو دفع لهم رشاوى ليدلوا بأصواتهم لصالح أعضائه، كما أدار البلاد لمصلحته الخاصة. نريد تخليص مصرنا الجديدة من هؤلاء الناس ومن فسادهم المستشري»، يقول دياب مؤسس المبادرة.
هذه المبادرة الشبابية لا تحظى بالإجماع في مصر. فحسب تصريح لصلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصري، الذي يعتزم التقدم ب350 مرشحا للانتخابات ف «إن أرادت هذه الحملة استبعاد كل أعضاء الحزب الوطني السابقين فإنها ستستبعد أغلب البلاد».
وتابع في حديثه ل«فرانس برس»: «في كل حزب أشخاص كانوا ينتمون في الماضي للحزب الوطني الديموقراطي. لا يمكن انتقاء من يترشح ومن لا يترشح، بل ينبغي ترك الاختيار للناخبين».
وهو نفس التوجه الذي ذهبت إليه هبة مرايف، الباحثة في منظمة «هيومن رايتس ووتش» في القاهرة، حيث أكدت للوكالة الصحفية نفسها أنه من المنظار الحقوقي «لا يمكن استبعاد مجموعات بأسرها على أساس الانتماء وحده»، مضيفة أن «عرض الأفكار عبر الحملات الانتخابية هو على الأرجح المسلك الأفضل».
أما المبادرة فترد على هذه الانتقادات بتأكيدها على أنها تدرك أن بعض أعضاء الحزب الوطني ليسوا فاسدين. «إنما نريد فضح الفاسدين ممن انضموا الآن إلى أحزاب أخرى أو يخططون للترشح كمستقلين».
وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الحركة أنهم تلقوا تهديدات من أكثر من جهة، وتم رفع دعاوى قضائية ضدهم، مؤكدا أن شباب الثورة لم يخافوا من نظام مبارك، وبالتالي لن يخافوا من فلوله، موضحا أن هؤلاء «هم الذين أفسدوا الوطن وأهدروا طاقات الشعب ومدخراته ودمروا شباب الأمة، ونهبوا ثروات البلد، ثم زوروا الانتخابات، واغتصبوا إرادة الأمة ودنسوا شرف الشعب».
من هو الحزب الوطني؟
الحزب الوطني الديمقراطي هو الحزب السياسي المصري الحاكم الذي تم حله رسميا غداة حكم قضائي صادر عن المحكمة العليا في 16 أبريل 2011. أنشأه الرئيس المصري الأسبق أنور السادات في 1978 بعد حل الاتحاد الاشتراكي العربي. وفي يوم 7 غشت 1978 اجتمعت الأمانة العامة للحزب الذي يرأسه الرئيس السادات والاتفاق على تسميته بالحزب الوطني الديمقراطي، وتولى الرئيس الراحل أنور السادات رئاسته حتى اغتياله سنة 1981. وترأسه منذ 1981 حسني مبارك حتى سنة 2011. وتم تغيير اسمه إلى الحزب الوطني الجديد بعد تولي طلعت السادات رئاسته في 13 أبريل 2011، حتى تم حل الحزب نهائيا بقرار من المحكمة الإدارية المصرية في 16 أبريل 2011.
برلمان خال من الوجوه القديمة
«في مصر كان هناك جدل شديد حول صدور ما سمي بقانون «الغدر»، وهو قانون أصدرته الثورة المصرية بعد نجاحها سنة 1952 لتطبيقه السياسي على أعضاء الأحزاب السياسية التي كانت موجودة قبل حركة الجيش في يوليوز سنة 1952»، يوضح عماد جاد، نائب مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الأهرام لإحدى المحطات التلفزيونية الفرنسية. ويضيف هذا الخبير في تحليله للأحداث في مصر أنه بعد ثورة 25 يناير، كانت هناك مطالب قوية من شباب الثورة والأحزاب التي تطالب بتطبيق هذا القانون على الأعضاء السابقين في الحزب الوطني، «لكن ليس كل الأعضاء لأن الحزب يضم ما بين ثلاثة إلى ثلاثة ملايين ونصف نسمة، وإنما تطبيقه على سلك الحركة السياسية، وأمناء المحافظات، وأعضاء اللجان السياسية. بعد أن رفض المجلس العسكري تطبيق هذا القانون، بدأت قضية الفلول».
ويتابع تحليله لما قاد إلى إنشاء حركة «امسك فلول»، بقوله إن مجموعة من الشباب تطوعت لإنشاء موقع تحت اسم «امسك فلول» لوضع قائمة باسم كل الأعضاء، حيث يمكن لأي مصري الدخول إلى هذا الموقع لمراجعة الأسماء. وهكذا بدأت تنشر الأسماء المرشحة للانتخابات من الأحزاب المختلفة، حيث يمكن تحديد الأعضاء السابقين من الحزب الوطني الذين تطبق عليهم قواعد العزل السياسي، لتتم ملاحقتهم بعد ذلك. وهكذا أصبحت حركة «إمسك فلول» قوية في المجتمع المصري.
وفي جوابه عما إذا كان من الأحرى ديمقراطيا ترك حرية الاختيار للناخبين بدل تتبع مجموعة من الأشخاص لمحاولة إبعادهم عن الساحة السياسية، شدد نائب مدير مركز الدراسات الإستراتيجية على أن ذلك من الصعب حدوثه لعدم وجود بيئة انتخابية ديمقراطية نزيهة وأمن ودرجة عالية من الوعي لدى الناخبين.
المشكلة اليوم، حسب عماد جاد، هي أن الانتخابات في عهد مبارك كانت تسودها أعمال «البلطجة» وشراء الأصوات بالأموال. «ومن المعروف أن الأعضاء السابقين في الحزب الوطني في السنوات المستحقة قاموا بأعمال بلطجة ورشوة واستعانوا ب«البلطجية» والمجرمين، وقاموا بشراء الأصوات».
«خد بالك»
«خد بالك إوعى تنتخب حد لأنه بس لابس شيك ولا راكب عربية غالية»، و'«خد بالك إوعى تنتخب اللى حيديك 50 جنيه ولا كيلو لحمة ولا ازازة زيت لأنه هيعمل»، و«خد بالك إوعى تنتخب حد علشان تدخل الجنة جنة ربنا بالإيمان والأعمال مش بالانتخابات»، و»خد بالك أوعى تنتخب حد من فلول النظام البائد». بهذه العبارات بدأت حملة موازية ضد فلول نظام مبارك والتي أطلق عليها اسم «خد بالك»، حيث شاركت فيها الحملة الشعبية لدعم المطالب التغيير«لازم»، وائتلاف شباب الثورة بالإسكندرية، وشباب التغيير، وائتلاف جبهة الصمود، وحملة كلنا مستقلون من أجل مصر، والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية.
إسلام الحضري، مسؤول حملة خد بالك بالإسكندرية، أوضح أن الحملة تستهدف فلول الحزب الوطني المنحل، لعدم وصولهم لمجلسي الشعب والشورى من جديد، تحت مسمى أحزاب سياسية تم تأسيسها من أعضاء وكوادر الحزب الوطني المنحل.
وأشار الحضري، إلى أن الحملة وزعت أكثر من 2000 بيان للتحذير من فلول الحزب الوطني بمناطق مختلفة بالإسكندرية، ولاصق ما يقترب من 1000 بوستر لنفس الهدف.
وفي نفس السياق، أطلق العديد من النشطاء حملة بعنوان «متصدقش الحزب الوطني»، وذلك للتحذير أيضا من انتخاب فلول الحزب الوطني البائد وإثبات كذب وعودهم في الدورات السابقة ووضعوا مجموعة من الأسباب لعدم انتخاب أعضاء الحزب الوطني المنحل ومنها: «لأن الحزب لم ينفذ أي وعود من وعوده الانتخابية ولم يحدث أي تنمية، ولأن إنجازات الحزب لا تظهر إلا في الجرائد القومية والإعلام القومي ولا يوجد شيء منها على أرض الواقع، لأن تجربة الحزب في التنمية خاضت أكثر من 30 سنة لم يتحقق فيها إلا القليل، لأن حكومة الحزب أصبحت كلها من الماضي، لأن حكومة الحزب جعلت من مصر سكنا خاصا لها تعيث فيه فسادا وترهيبا لمن يرفض الفساد، لأن التطبيع أصبح علنيا والقطاع العام يُباع للأجانب والأسعار تزداد يوميا والبطالة قد أصبحت كارثة والطرق أصبحت مصارف والمياه أصبحت مجاري والتعليم أصبح تجهيلا، لأن تجربتهم قد فشلت من حقنا أن نخوض ونرى تجارب الآخرين».
الزواج من فلول النظام حرام
أفتى علماء أزهريون بحرمة الزواج من فلول نظام الرئيس المصري حسني مبارك أو انتخابهم، وذلك بعد تقارير قالت إنهم يتقدمون للمنافسة في انتخابات مجلس الشعب في مصر المقرر 27 نونبر المقبل.
ونقلت صحيفة «الوفد المصرية» ومواقع لقوى وأحزاب مشاركة في الانتخابات بينها موقع الإخوان المسلمين تصريحا للشيخ عمر سطوحي، الأمين العام للجنة العليا للدعوة الإسلامية بالأزهر، بأنه «لا يجوز لأي مصري أن يزوج ابنته لأي من أعضاء الحزب الوطني المنحل». وبرر الشيخ فتواه قائلا: «لأنهم غير أمناء، ومضيعون للأمانة، فإذا كانوا قد ضيعوا أمانة الشعب كله وأفسدوا الحياة في مصر التي أكلوا من ترابها وعاشوا على أرضها وشربوا من مائها واستظلوا بسمائها.. فمن السهل عليهم أن يضيعوا أمانة الأسرة والزوجة».
كما أفتى سطوحي بحرمة انتخاب أو التصويت لكل من كان عضوا بالحزب الوطني في الانتخابات القادمة لمجلسي الشعب والشورى لو سمح لهم بالدخول على أنه لا يجوز لأي مصري غيور على دينه ووطنه ويحب مصر أن يصوت لأمثال هؤلاء، وخاصة لمن أثبتت التحقيقات والقضاء أنهم ولو الحياة السياسية وأظهروا مصر أمام العالم بصورة سيئة. واعتبر الشيخ كل من يصوت لصالحهم «خائنا لوطنه»، مطالبا الشعب بالانتباه لكل ذلك، وأن يلتزم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين».
وأشار إلى أن هناك الشرفاء في مصر من هم أعظم منهم خلقا وأحسن أمانة يمثلون هذا البلد، وينوبون عن الشعب في قضاء حوائج الناس، بعد أن ثبت عجز السابقين في تحقيق مطالب الشعب بعد أن أخذوا أصواتهم خلسة وخداعا.
ومن جانبه، أكد الدكتور حسن الشافعي، رئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر، أنه يجب استبعاد كل من أفسد في الحياة السياسية، لأننا نريد حياة بريئة من الفساد والإفساد». ورد على من يقول إن هذا تقييد للحرية الشخصية «بأن هذا ليس منعا باتا، ولكنه منع مؤقت لضمان عدم اعتداء الفلول على انتصارات الشعب والعودة بنا إلى الرجعية الماضية». وحذر الشافعي من إمكانية «الفلول»، بحكم هيمنتهم على بعض مناطق الريف، واحتكارهم للكثير من الخدمات الرسمية بالدولة التأثير على جماهير الريف والمدن الإقليمية، وبالتالي «فليس بدعا أن نحمي الثورة ونرنو إلى عهد جديد بريء من عيوب الماضي، وأن نحمي الثورة من بقايا الرجعية من النظام البائد».
وقال إن كل الثورات في العالم تحمي نفسها بقرارات وإجراءات تضمن لها إقامة المجتمع الجديد والسلطة الجديدة، مؤكدا أنه ليس طبيعيا أن يشارك أعضاء الحزب الوطني الذي احتكر الحياة لسياسية.


سهام إحولين