الحسيمة تواري الثرى جثمان قتيل حركة 20 فبراير

ووري جثمان كمال الحساني، الناشط في حركة 20 فبراير وعضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، الذي قتل على يد «بلطجي» مفترض ببلدته ببني بوعياش بالحسيمة.
وحضر جنازته جمع غفير من الناس وفعاليات حقوقية ومدنية بالمدينة ونشطاء من حركة 20 فبراير.
من جهة أخرى، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أول أمس السبت، بإيداع القاتل بالسجن المحلي للحسيمة ومتابعته في حالة اعتقال احتياطي، بعدما وجهت له النيابة العامة بالمحكمة ذاتها تهمة القتل العمد، بناء على محضر أقواله أمام درك النكور، كما أكدت على ذلك مصادر مطلعة مؤكدة اعتراف القاتل بارتكابه للجريمة، بعدما حجزت عناصر الدرك الملكي السلاح الأبيض المستعمل في عملية القتل.
وفي السياق ذاته، نفى أخ الضحية في كلمة له بمهرجان خطابي نظمته الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب بفرعها ببني بوعياش أن تكون لأخيه كمال أي علاقة بالمجرم من بعيد أو قريب داحضا بذلك ما يتداول من تعرض الجاني لاستفزازات قد تكون دافعا لارتكاب هذه الجريمة التي اعتبرها بيان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، «جريمة نكراء». كما بيان اعتبر الجمعية القتيل كمال الحساني «شهيدا على إثر طعنة غادرة من مجرم مشبع بنفسية عدوانية وانتقامية، يحتمل كذلك أن يكون مسخرا من قبل جهات تسعى إلى إجهاض دينامية الحراك الشعبي في هذه البلدة وصل إلى مستويات نضالية متقدمة وأصبح يقض مضجع الفساد والاستبداد».
بلاغ الجمعية يقول أيضا إن القاتل ارتكب جريمته عن سبق «إصرار وترصد وكان هدفه البشع هو سفك دماء أكبر عدد ممكن من المناضلين، وهي عملية إجرامية ممنهجة لا يستساغ عقلا أن تكون من فعل فاعل وحيد, بل تفيد عدة قرائن بأن تكون وراءه جهات أخرى تشتغل من وراء الستار مما يتطلب، صونا للحق في الحياة كأسمى ما يرنو إليه العنصر البشري، الكشف عن كل خيوط الجريمة عبر إجراء تحقيق نزيه وشفاف في الموضوع».
ومن جانبها، أدانت التنسيقية الإقليمية لمنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب بالحسيمة ما أسمته «الاغتيال والتصفية الجسدية التي تعرض لها المناضل كمال الحساني»، مؤكدة «استغرابها هذا النمط من الممارسة من أجل النيل من عزيمة نضالات الجماهير الشعبية المطالبة بحقوقها».