طالب حراس مواقف السيارات بالجديدة بتدخل عامل الإقليم، وبفتح تحقيق في صفقة الكراء التي أشرفت عليها البلدية، إذ رفعوا إليه رسالة مذيلة بحوالي 50 توقيعا يشتكون فيها من ممثل الشركة وبعض الموظفين والمستشارين بالمجلس البلدي، مطالبين برفع الضرر الذي لحقهم جراء الزيادات التي أقدم عليها صاحب الشركة في السومة الكرائية لمرائب السيارات خلال فترة الصيف، والتي قالوا إنها لازالت سارية المفعول إلى الآن. وحسب الرسالة نفسها التي توصلت «المساء» بنسخة منها فإن أحد الموظفين من قسم الممتلكات وبعض الأشخاص الموالين لصاحب الشركة المكلفة بتدبير قطاع مواقف السيارات بالمدينة استقدموا أشخاصا غرباء وشرعوا في توزيعهم على هذه المواقف، وهي العملية التي نتج عنها خلاف كبير كاد يتطور إلى عراك بالشارع العام بين حراس السيارات القدماء والحراس الجدد. وقال الحراس، في شكايتهم، إن بعض المستشارين بالمجلس يجتمعون بهم على أنهم ممثلون للمجلس ويعطونهم وعودا بتخفيض السومة الكرائية ثم يتم التراجع عن تلك الاتفاقات في ما بعد. وينتظر أن يعرف مشكل كراء مواقف السيارات بالجديدة تطورات جديدة في حال لم تتدخل سلطات الوصاية والجهات المعنية لإيجاد حل شامل للمشكل القائم بين حراس محطات وقوف السيارات والدراجات النارية بالجديدة وبين الأطراف المعنية بصفقة الكراء بمن في ذلك صاحب الصفقة والمجلس البلدي للمدينة، حيث ارتفعت احتجاجات حراس السيارات على أوضاعهم وعلى الظروف التي يشتغلون فيها تحت رحمة صاحب الصفقة، كما حدثت احتكاكات بين الحراس وبعض المحسوبين على الشركة صاحبة الصفقة في عدة مناسبات . وكان حراس محطات وقوف السيارات والدراجات بالمدينة قد نظموا وقفة احتجاجية سابقة أمام مقر المجلس البلدي للمطالبة بإنصافهم ورفع الضرر عنهم جراء ما وصفوها ب«المضايقات» و«التعسفات» التي باتوا يتعرضون لها من قبل أصحاب صفقة كراء مواقف السيارات بعدما تم تهديدهم بالطرد وأداء أثمنة غير معقولة مقابل تدبير واستغلال محطات وقوف السيارات والدراجات. ويتهم حراس السيارات، الذين تكتلوا في إطار «جمعية الأمل المهنية والاجتماعية لحراس السيارات بالجديدة» ممثل الشركة صاحبة الصفقة بكراء مواقف السيارات للغير رغم أن الفصل التاسع من عقد التدبير واستغلال محطات وقوف السيارات والدراجات بمدينة الجديدة، المبرم بينه وبين المجلس البلدي، يمنع منعا كليا على المتعاقد مع الجماعة أن يقوم بكراء هذه المحطة إلى الغير. كما عبروا عن استيائهم، في عدة مراسلات رفعوها إلى الجهات المعنية، من ضعف المداخيل مقابل المبالغ التي يطالبون بتسديدها يوميا إلى صاحب الشركة. وسطر حراس السيارات لائحة بمطالبهم وجهوها إلى رئيس المجلس البلدي، من بينها وضع علامات الوقوف بشوارع المدينة وتوفير الهندام الخاص بحراس السيارات كما حددها دفتر التحملات الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، وتوفير التأمين لكل حارس، وفتح تحقيق في عدد الشوارع التي قالوا إنها تستغل دون أن تكون مدرجة في دفتر التحملات.. يذكر أن «المساء» حاولت الاتصال بالشركة المعنية غير أنه تعذر عليها ذلك.
