الانتخابات النيابية تعيد رسم الخريطة السياسية لمجلس العاصمة الاقتصادية

نزوح مستشارين بأحزاب الاتحاد الدستوري والأحرار والأصالة نحو أحزاب المعارضة

أعادت التزكيات داخل أحزاب الدار البيضاء تشكيل الخارطة السياسية لمجلس العاصمة الاقتصادية، خصوصا بأحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة،
بعدما قرر عدة أعضاء بمجلس المدينة تغيير انتمائهم السياسي والانتقال من حزب إلى آخر، وهو ما سيعمق الجراح وسط الأغلبية المسيرة للمجلس.
وأول هذه التغييرات في المشهد الحزبي لمجلس الدار البيضاء، التحاق الغاضبين داخل حزب التجمع الوطني للأحرار بحزب جبهة القوى الديمقراطية، بعدما أعلن البرلماني السابق ونائب رئيس جهة الدار البيضاء عن انفصاله رفقة مجموعة من مناضلي حزب «الحمامة» وخوض غمار الانتخابات النيابية ليوم 25 نونبر المقبل باسم حزب رمز «الزيتونة».
كما يقترب رضوان المسعودي، رئيس مقاطعة اسباتة عن حزب الاتحاد الدستوري، من خوض غمار الانتخابات النيابية المقبلة باسم أحد أحزب الكتلة الديمقراطية، مقررا بذلك مغادرة حزب العمدة الاتحاد الدستوري، كما قرر محمد الرضواني، الفائز في الانتخابات الجماعية لسنة 2009 باسم الاتحاد الدستوري، الترشح للانتخابات النيابية المقبلة بعمالة مقاطعة الحي الحسني، بعدما حاز على تزكية حزب الحركة الشعبية.
ويعيش حزب الأصالة والمعاصرة على وقع أزمة تنظيمية بسبب الصراع على التزكيات الحزبية، بعدما قرر العديد من أعضائه مغادرة الحزب والبحث عن موقع قدم داخل أحزاب أخرى، استعدادا للانتخابات الجماعية في مارس المقبل، حيث قرر مجموعة من المنتخبين المنتسبين لحزب الأصالة والمعاصرة بكل من مقاطعات الفداء والبرنوصي وآنفا وعين السبع تجميد عضويتهم داخل الحزب، احتجاجا على طريقة تدبير ملف التزكيات.
وينتظر أن تفقد عدة أحزاب بالأغلبية فرقا بأكملها، بعد الانتخابات النيابية ليوم 25 نونبر، إذ أصبح كل من حزبي الأصالة والمعاصرة وحزب العمدة، محمد ساجد، مهددين بفقدان مواقعهما داخل الأغلبية المسيرة للمجلس.