على مرمى شهرين من تنظيم أولى انتخابات تشريعية في ظل دستور المملكة الجديد، اشتدت حمى التنافس حول التزكيات لترؤس اللوائح الانتخابية داخل الأحزاب السياسية، التي كثفت من استعداداتها للنزال الانتخابي ل25 نونبر القادم. ويبدو أن التنافس حول التزكيات جعل قيادات بعض الأحزاب الطامحة إلى تصدر المشهد الحزبي في وضع لا تحسد عليه، وهي تدبر ملفا قابلا للانفجار في وجهها في أي وقت، ولاسيما في ظل صعوبة التوفيق بين البحث عن لاعبين يتقنون لعبة الانتخابات وتجنب كل ما من شأنه أن يهدد وحدة الأحزاب وحظوظها في انتخابات الغرفة الأولى. وبالرغم من سعي قيادات الأحزاب السياسية إلى تمرير مقترحاتها حول التقسيم الانتخابي، ومراجعة مدونة الانتخابات، وتحديد مساطر لمنح التزكيات، كخطوات استباقية قد تجنبها صراعا داخليا بسبب التزكيات للترشح للانتخابات التشريعية، فإن تأخر وزارة الداخلية في الحسم في التقطيع الانتخابي وتخوف الطامحين إلى المقعد البرلماني من عدم الحصول على تزكيات أحزابهم، أديا إلى اندلاع حرب تزكيات مفتوحة على كل الاحتمالات، خاصة داخل أحزاب الحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، الساعية إلى قيادة الحكومة القادمة. وفي الوقت الذي كانت أنظار الحركيين تتجه نحو ترتيب البيت الداخلي ومحاولة تفادي ما عاشه الحزب من حروب ونزيف استقالات بسبب التزكيات، من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للترشيحات المنبثقة عن المكتب السياسي للحزب، فجر تداول الأوساط الحركية بالرباط خبر تزكية قيادة الحزب لكل من عبد القادر تاتو، عضو المكتب السياسي للحزب، وعمر البحراوي، عمدة الرباط الأسبق، لترؤس لائحتي الحزب بدائرتي المحيط وشالة بالرباط، البيت الحركي، أسابيع قليلة على انتخابات مجلس النواب، بعد أن أعلن مجموعة من المستشارين داخل مجلس المدينة وفي مجالس المقاطعات عن قيادة الحسين الكرومي، نائب عمدة الرباط، مغادرتهم الحزب. وكان لافتا حرص المستقيلين في رسالة استقالتهم الموجهة إلى امنحد العنصر التأكيد على أن «التزكية المسبقة واللامشروطة للوجوه القديمة للاستحقاقات التشريعية، والتي لم تقدم أدنى مجهود في البرلمان لساكنة الرباط في العمل التشريعي أو الرقابي»، كانت من بين الأسباب الرئيسة لإعلان استقالتهم من حزب المحجوبي حرضان. ولم يكن حزب التجمع الوطني للأحرار بمنأى عن شظايا حرب التزكيات بعد أن قرر أعضاء في المجلس الوطني الانتفاض ضد الوضع الذي يعيشه الحزب، حاليا، مطالبين ب«الشفافية وإشراك المناضلين في منح التزكيات للانتخابات البرلمانية المقبلة»، وبأن تفوض إلى أعضاء اللجنة المركزية للحزب صلاحية انتخاب اللجنة الحزبية لتدبير ملف الانتخابات والبت في التزكيات، علاوة على تخويل الأجهزة الحزبية على مستوى الجهات إمكانية تقديم تقارير بشأن الترشيحات تؤخذ بعين الاعتبار من طرف اللجنة الوطنية للانتخابات. ولم يجد صلاح الدين مزوار، رئيس حزب الأحرار، وهو يواجه استياء التجمعيين من الطريقة، التي يدبر بها من أسموهم جنرالات الحزب عملية منح التزكيات، من بد غير الاستعانة بنظرية المؤامرة والعمل وفق أجندة خارجية، متهما الغاضبين بمحاولة زعزعة الحزب الطامح إلى ترؤس الحكومة القادمة ونسفه من الداخل، وممارسة الضغوط من أجل كسب امتيازات، منها الحصول على التزكيات للترشح في انتخابات مجلس النواب. وعلى خلاف زعيم الأحرار، الذي لوح للغاضبين بالعصا بدل الجزرة، محذرا من اللجوء إلى أساليب الضغط والابتزاز من أجل الحصول على التزكية، ومؤكدا أنه الزعيم القوي للحزب، وأنه بصفته تلك سيتصدى لكل المحاولات اليائسة للنيل من التجمع، سعى محمد الشيخ بيد الله، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى نهج معالجة مختلفة لحرب التزكيات التي اندلعت في العديد من مناطق المملكة، خاصة في مدينة الدارالبيضاء بسبب الخلاف حول منح التزكيات للانتخابات النيابية على مستوى الدارالبيضاء، بين بعض المنتخبين والقواعد الحزبية، كما هو الحال في الدائرة الانتخابية سيدي البرنوصي، التي يتنازعها كل من أحمد بريجة، رئيس مقاطعة سيدي مومن ونائب عمدة البيضاء، من جهة، وبين رئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء، محمد منصر. تدخل بيد الله لإدارة ملف الترشيحات للانتخابات بالحزب، في أفق استحقاقات 25 نونبر المقبل، جاء في وقت اشتد فيه الصراع بين جناح «اليساريين» وجناح «الأعيان والبرلمانيين»، والذي ظهرت أولى علاماته على مستوى دائرة الجديدة بين الأمين الجهوي للحزب والبرلماني طاهر شاكر. ولئن كان بيد الله قد حسم من خلال مذكرة وجهها، مؤخرا، إلى الأمناء العامين الجهويين فيما يخص المساطر والمعايير المتعلقة بتدبير الترشيحات للاستحقاقات التشريعية المقبلة، من خلال منح الأولوية لبرلمانيي الحزب والتفويض للجنة التحكيم الحسم في الخلافات، فإن الحزب ينتظره امتحان عسير بخصوص الحسم في التزكيات بين جناح البرلمانيين واليساريين. وبالنسبة إلى إدريس لكريني، أستاذ الحياة السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، فإن حروب التزكيات تحيل على الاختلالات العميقة التي تعاني منها الأحزاب السياسية المغربية، معتبرا أن تلك الحروب غير مرتبطة بحزب دون آخر، وإنما هي سمة من سمات المشهد الحزبي مع تفاوت في نسبتها بين حزب وآخر، وممارسات مسيئة إلى ذلك المشهد. وبرأي أستاذ الحياة السياسية، فإن الصراع حول التزكية الدائرة فصوله داخل الأحزاب يؤكد أن «حليمة عادت إلى عادتها القديمة»، وأن الأحزاب لم تؤخذ بالجدية اللازمة المرحلة السياسية الحالية المتسمة بوجود واقع سياسي جديد في ظل دستور جديد وحراك اجتماعي يفرض على الدولة والفاعلين الحزبيين إبداء إشارات واضحة بوجود تغيير سياسي. فالأحزاب بتهافت المنتمين إليها على التزكيات، حسب لكريني، تؤكد أنها ما زالت تتعامل بنوع من اللامبالاة والاستصغار مع الوعي السياسي للمواطنين، مما يسيء إلى الأحزاب وإلى المشهد الحزبي ككل. ويرى أستاذ الحياة السياسية أن استمرار حروب التزكيات داخل الأحزاب عشية الانتخابات التشريعية قد يسهم في المزيد من العزوف لدى المواطنين وإفراز تحالفات شاذة، في ظل اقتناعهم بأن لا شيء تغير، وأن نفس أعطاب المشهد الحزبي مازالت قائمة، مشيرا إلى أن «تورط الأحزاب في حروب التزكيات من خلال اعتماد معايير غير الكفاءة والحضور النضالي والاعتبارات الحزبية المتعارف عليها، لا يخدم المرحلة الجديدة». وحسب المصدر ذاته، فإن منطق الحراك المجتمعي يفرض على الأحزاب أن تؤهل نفسها وأن تتجاوز الاختلالات، خاصة أن المرحلة الحالية تقتضي وصول نخب جديدة بدماء جديدة».
