مستشار جماعي بثلاثاء إيغود باليوسفية يطالب بلجنة تقنية للتحقيق في ما أسماه «خروقات» بطريق قروية

طالب مستشار جماعي بإقليم اليوسفية بجماعة ثلاثاء إيغود بإيفاد لجنة تقنية مختصة للتحقيق في طريق قروية رابطة بين جماعة إيغود ودوار الحيدات، أنجزت في إطار فك العزلة عن العالم القروي وشابتها عدة اختلالات، والتي تكلف بإنجازها أحد المقاولين، حيث انهارت قناطرها في وقت وجيز على الرغم من أنها كلفت أزيد من 38 مليون سنتيم أداها دافعو الضرائب.
وأكد المستشار الجماعي بوعبيدي عريش في رسالة له توصلت «المساء» بنسخة منها، أن ما شاب الطريق القروية من اختلالات تم رفعها إلى رئيس الجماعة غير أنه لم تتخذ أي إجراءات للوقوف عليها، أو على الأقل تكليف لجنة محلية لرصدها وإجبار المقاول نفسه على إعادة عملية تعبيدها بشكل يجنب مستعمليها ما يكابدونه بسبب الحفر والأتربة، خاصة في فصل الشتاء، في الوقت الذي كانوا يعقدون الآمال على أن تكون هذه الطريق حلا لمشاكلهم التي يكابدونها في التنقل بسبب وعورة المنطقة.
وأضاف المستشار نفسه أنه باعتباره أحد ممثلي السكان بجماعة إيغود رفع العديد من الشكايات بخصوص هذه الطريق إلى عدة جهات للتدخل اعتبارا لأنها أصبحت تشكل معاناة حقيقية لمستعمليها، غير أن لا جهة تدخلت بهذا الخصوص، وهو ما يتطلب اليوم، يقول المصدر نفسه، التعجيل بتشكيل لجنة تقنية مركزية للوقوف على ما وصفه ب«الخروقات» التي شابت عملية تعبيد هذه الطريق والتي صرفت عليها مبالغ مهمة من المال العام. وأضاف المصدر نفسه أن ما وضع من اختلالات بهذه الطريق هو «نتيجة حسابات سياسية ضد السكان الذين لم يصوتوا لصالح أحد المرشحين في انتخابات 2009 الجماعية.
وأضاف المستشار الجماعي أن تصفية الحسابات السياسية لم تقف عند هذا الحد، بل إن الشخص المعني منع على السكان الشاحنة الصهريجية لجلب الماء الصالح للشرب، وهي الشاحنة التي تستغل أيضا في الانتخابات حيث تجلب الماء فقط لمن صوت لصالحه إبان الانتخابات الجماعية المذكورة، كما أنه بالإضافة إلى ذلك أقصي دوار الحيدات من التزود بالكهرباء، حيث مازال يعيش في ظلام دامس على الرغم من قربه بكثير من أعمدة الكهرباء، كل هذا انتقاما من السكان لإرغامهم مرة أخرى على الاستجابة لمطالبه والتصويت لصالح المرشح الذي يختاره هو.
وطالب المستشار نفسه وزير الداخلية بإيفاد لجنة مركزية، اعتبارا لأن كل اللجن المحلية التي تقوم ببعض الزيارات الميدانية لا تكون ذات جدوى، وهو ما يتطلب لجنة مركزية تقف على «خروقات» أحد المسؤولين بالجماعة.