تدبير أعرج بجماعة إيغود بإقليم اليوسفية

تعرف جماعة إيغود بإقليم اليوسفية، تسيبا لا مثيل له، حيث الرئيس جعل من هذه الجماعة ضيعة خاصة . فالانفراد بالقرارات وتهميش جميع النواب والمكتب المسير هو السائد بهذه الجماعة التي تعرف إقصاء كبيرا جعل اليأس يخيم عليها. فالأزبال المتراكمة في كل جهة و كل عضو أراد الخوض أو الاستفسار عن كيفية التسيير بهذه الجماعة يواجهه الرئيس و يهدده بأنه قادر على تجريده من صفة خليفة و حرمانه منها. هذه الصفة التي لا يزاولها أغلب النواب حيث هم بدون مهمة لأن قرارات الرئيس و لغة عدم الاستشارة أو الإقصاء هي السائدة بهذه الجماعة التي «استحوذ» الرئيس بها على كل شيء، والذي يعتبر بأن التعويضات التي يحصل عليها جميع النواب ما هي إلا صدقة في نظره، «ونحن نأتي أمام باب الجماعة لتلقي الصدقة على رأس كل شهر، يقول أعضاء ، و يأتي هذا التهديد من أجل تخويفنا و ضمان السكوت عن الخروقات الخطيرة التي تعرفها هذه الجماعة، فسيارات الإسعاف تُستعمل كبقرة حلوب، وتحولت إلى وسائل نقل سري ، ولم تعد متخصصة للحالات الاستعجالية التي يصدرها المركز الصحي لجماعة إيغود نحو المستشفى الإقليمي بآسفي الذي يبعد عنها بحوالي 70 كلم، بل أصبح السواق الذين هم أعوان بالجماعة، يتهافتون و يتسابقون على الزبناء الذين يريدون الذهاب إلى مدينة آسفي للتطبيب ولو عند الأطباء الخصوصيين و الذين ليست لهم حالات استعجالية تتطلب سيارة الإسعاف، حيث يجمعون أربعة أو خمسة زبناء ويستخلصون منهم ثمنا يتراوح ما بين 100 و 200 درهم للواحد، و تظل هذه السيارات تعمل ليل نهار و مداخيلها لا تستفيد منها الجماعة ولو بدرهم واحد . و في الفترة الأخيرة تم جلب سيارة إسعاف جديدة منحها الرئيس لأحد اعوانه الذي جعلها ملكا له يقل بها زوجته و أبناءه دون حسيب و رقيب، هاته الزوجة التي قام الرئيس بتوظيفها على حساب مالية الجماعة بالإعدادية ولا تلتحق بعملها إلا نادرا.»
ولم يقف الأمر عند هذا الأخير ، بل هناك تشجيع للبناء العشوائي بالجماعة، عن طريق منح رخص للإصلاح لتضليل السلطة ، على إثرها تبنى منازل بالطوابق و مستودعات ! هذا البناء العشوائي لم تسلم منه حتى المنازل التي هي في ملك الجماعة و التي أصبحت اليوم ملكا لأصحابها الذين يبيعونها ويشترونها كيف ما أرادوا.
إن هذا الرئيس لم يترك شيئا إلا و استحوذ عليه حيث قام بفتح دكاكين لبيع الاسمنت والحديد و كل ما يتعلق بالبناء والخرسنة وجعلها باسم ابنه الموظف هو كذلك بالجماعة ويوجه كل مقاول حصل على صفقة من صفقات المجلس و التي تبرم بطرق ملتوية لشراء كل ما يحتاجه هذا المقاول من إسمنت و حديد وغير ذلك من هذه الدكاكين ويذكر بأن جميع الطرق والقناطر التي تم إنجازها أنجزت بطرق مغشوشة مما أدى إلى تخريبها بعد أشهر قليلة من إنجازها.
هذا و بالانفراد بالقرارات تم تبديد أموال الجماعة و على سبيل ذلك ما قام به الرئيس بدوار الدحاحنة حيث أقدم على تعميق بئر بدون استشارة عضو ممثل الدائرة والسكان ودون القيام بأي دراسة مسبقة ما جعل المقاول يعمل طيلة شهر و لم يحصل ولو على نقطة لاستصدار أمر مبني على طلب موضوعه إنذار استجوابي وإثبات حال حول ما قام به هذا الرئيس القديم الجديد من اختلاس في أموال الجماعة حيث صرف حوالة من الفصل 5113 المتعلق ببناء مدارس العالم القروي من ميزانية الجماعة لسنة 97/98 مبلغا يقدر ب 19 مليون سنتيم يقول أنه بني بها بعض المدارس بالمنطقة إلا أن هذه المدارس لا وجود لها على أرض الواقع مما جعل المعارضة آنذاك التي كانت تتكون من الخليفة الثالث والثاني ومقرر الميزانية و الخليفة الرابع وكاتب المجلس ومستشار يتقدمون بشكايات إلى السلطات المحلية التي كانت واجههم بعد اللامبالاة و سياسة صم الآذان هذا وأننا على إثر هذا الأمر سنتقدم بشكاية لدى السيد الوكيل العام لإعطاء أمره للضابطة القضائية التي ستثبت أين توجد هذه المدارس التي يدعي الرئيس بناءها كما أننا نطالب من المفتشية العامة لوزارة الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات بإرسال لجنة تفتيشية للوقوف على هذه الخروقات الخطيرة التي لا تواكب أجواء العهد الجديد وتوجهاته الداعية إلى المصداقية والشفافية لتدعيم اسس دولة الحق والقانون كما أننا نطالب من السيد الوالي الجديد التدخل للوقوف على هذه الخروقات السافرة هذا وقد وجهنا شكايات إلى السيد المفتش العام لوزارة الداخلية و وزير الداخلية و رئيس المجلس الأعلى للحسابات و المجلس الجهوي للحسابات و وزير العدل كلها تصب حول إرسال لجن تفتيشية لفضح كل الخروقات التي أصبحت بادية للعيان و الضرب على أيدي المتلاعبين و تقديمهم للعدالة .