مسؤول جماعي في «ثلاثاء إيغود» يطالب بإيفاد لجنة من الداخلية لرصد اختلالات وصفها ب«الخطيرة»

طالب مسؤول جماعي في الجماعة القروية «ثلاثاء إيغود» في إقليم اليوسفية بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية إلى هذه الأخيرة، للوقوف على حجم وطبيعة الاختلالات التي ترزح تحتها، والتي حولتها إلى شبه ضيعة خاصة، حيث لا صوت يعلو فوق صوت التهميش والإقصاء، وفي ظل هذا الوضع، يظل العديد من المسؤولين الجماعيين مرغَمين على التزام الصمت تحت التهديد بفقدانهم
مناصبهم، وفق تصريح المسؤول الجماعي ل«المساء». وأكد المسؤول نفسه أن من بين هذه الاختلالات مشاريع رصدت لها ميزانية مهمة من الجماعة دون أن تخرج إلى حيز الوجود، كما هو الحال بالنسبة إلى مشروع خلق مدارس في العالم القروي، والذي رصد لها مبلغ مالي يقدر ب19 مليون سنتيم قيل إنه اعتُمِد لإنشاء بعض هذه المدارس، غير أنه لا وجود لها إلى حد الآن، وهي موضوع شكاية تقدمت بها المعارضة لفتح تحقيق ومعرفة الكيفية التي تم بها صرف المبلغ المذكور، الذي تعتبر الجماعة في أمس الحاجة إليه، وللوقوف على هذه المدارس التي قيل إنها أنشئت اعتمادا على المبلغ المذكور.
وتغرق الجماعة في الإهمال، بسبب ما أسماه المصدر نفسه «سوء التسيير»، بسبب الانفراد في اتخاذ القرارات، مما جعل العلاقة متشنجة بين مسؤولي المجلس القروي، وهو ما ينعكس سلبا على مردوديته في ما يتعلق بخلق دينامية في المنطقة التي ينتمي أغلب سكانها إلى الفئة الهشة. ومن جملة الاختلالات، أيضا، يضيف المسؤول الجماعي نفسه أن سيارات الإسعاف، التابعة للجماعة، ليست في خدمة سكان الجماعة بقدر ما تستفيد من خدماتها جهات أخرى، لأنها تستعمل في قطاع النقل السري، ولم تعد تستعمل لنقل المرضى في حالة مستعجلة إلى المستشفى الإقليمي في آسفي، الذي يبعد عنها ب70 كيلومترا. وعموما، يضيف المسؤول الجماعي، فإن سكان الجماعة لا يستفيدون من سيارة الإسعاف، وفي المقابل لا تستفيد الجماعة من ميزانية استغلالها، رغم أنها لا تتوقف عن العمل لمدة 24 ساعة. وأضاف المسؤول نفسه أن آخر سيارة إسعاف توصلت بها الجماعة تسلمها أحد الأشخاص وهي تحت تصرفه باستمرار.
ونفى رئيس المجلس القروي «ثلاثاء إيغود» في اليوسفية، حميد الدباغ، ما جاء في بيان المسؤول الجماعي، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، وما جاء على لسانه من تصريحات بخصوص الاختلالات، جملة وتفصيلا، مؤكدا أن المدارس التي أكد المسؤول الجماعي أنها غير موجودة، والتي تم إنشاؤها سنة 1996، تتوفر الجماعة على الوثائق والأدلة التي تثبت وجودها وأن ما يقوم به المجلس القروي يدخل في إطار تشجيع التمدرس في العالم القروي.