مستشار جماعي بثلاثاء إيغود باليوسفية يطالب بلجنة للتحقيق في ما وصفه ب«خروقات» في التعمير

قال إن البناء العشوائي ينتشر بالجماعة وتزداد حدته تزامنا مع الانتخابات

طالب مستشار جماعي بثلاثاء إيغود، بإقليم اليوسفية، بإيفاد لجنة تفتيش للوقوف على ما وصفه ب«خروقات خطيرة» في التعمير بالجماعة، وهو ما يتطلب تدخلا فوريا، حسب رسالة رفعها المستشار، وهو النائب الثالث لرئيس المجلس القروي. وأكد الجبري محمد الخليفة، في رسالته، أنه، وبعد المعاينات الميدانية التي قام بها بصفته النائب الثالث، وباعتباره عضوا في لجنة التعمير بالجماعة،
تبين له أن بعض الجهات المسؤولة بالجماعة تشجع ظاهرة البناء العشوائي، حيث تم تسجيل مجموعة من «المخالفات والتجاوزات الخطيرة»، حسب المصدر نفسه، والتي أبرزها «التسليم العشوائي للرخص والتغاضي عن مراقبة وزجر المخالفات ومتابعتها قضائيا وتسليم رخص للإصلاح من أجل استغلالها لإحداث بنايات جديدة»، وهو ما يفسر بأن الجهات المعنية تخرق قانون التعمير لحسابها الشخصي.
وأكد المستشار الجماعي أنه على الرغم من العدد الكبير للدوريات الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان والبيئة والدورية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة العدل والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير، وغيرها من الدوريات التي تحث فيها وزارة الداخلية الولاة وعمال عمالات المملكة ورؤساء الجماعات على ضرورة التصدي للبناء العشوائي وزجره بكافة الطرق. ورغم إعمال الآليات القانونية المتوفرة للتقليص من هذه الظاهرة فإنه عوض أن تعمد هذه الجهات إلى تطبيق الدوريات سالفة الذكر والتي تنص كذلك على تقنين محلات بيع مواد البناء ومراقبتها لما لها من دور في انتشار البناء العشوائي فإن هذه الجهات عمدت إلى فتح عدة محلات لبيع مواد البناء بالإضافة إلى فتح معمل لصناعة الآجور وغيره من مواد البناء، وهي الاختلالات التي وجب الوقوف عليها، حسب المصدر نفسه.
كما ندد المستشار الجماعي بما اعتبره عملية «عشوائية لتسليم هذه الرخص دون الرجوع إلى اللجنة التقنية وإلى لجنة التعمير»، حيث أضحت هذه الأخيرة «لجنة صورية فقط» حيث لم يسبق لهذه اللجنة أو غيرها من اللجن أن اجتمعت ولو مرة واحدة، يقول الجبري.
كما ندد بما عمدت إليه هذه الجهات إثر تفويت مرافق تابعة للجماعة (حمام – مقهى – دكان ) دون إجراء سمسرة لهذه المرافق، وهو ما اعتبره «خرقا للميثاق الجماعي الذي ينص على أنه يجب إجراء سمسرة لأي مرفق تابع للجماعة حتى لا تفوت الفرصة على أي مواطن من سكان الجماعة»، إلا أن ذلك تم من أجل «المساندة الانتخابية»، يضيف المصدر ذاته، حيث تبين أن «مجموعة كبيرة من هذه الرخص المخالفة للقانون والبنايات العشوائية منحت خلال الانتخابات الجماعية الماضية. وهو ما يفسر واقع الحال بالمنطقة، حيث إن البناء العشوائي يتم في واضحة النهار ويستفحل خلال الحملات الانتخابية»، حسب الرسالة نفسها التي رفعت إلى عدة جهات، منها وزير الداخلية ورئيس المجلس الجهوي للحسابات.