الناصري يعزو ترتيب المغرب في التنمية البشرية إلى «عدم توفره على البترول»

الحكومة تصادق على مرسوم استعمال وسائل السمعي البصري في الحملات الانتخابية

لم يجد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، من تفسير للرتبة المتدنية، التي حصل عليها المغرب في سلم التنمية البشرية، سوى التأكيد أن «التقرير الأممي
لم يعتمد في تقييمه لمستوى تطور التنمية البشرية على مؤشرات الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، التي قطع المغرب أشواطا كبيرة فيها». وأضاف الناصري، الذي كان يتحدث في ندوة صحفية، أول أمس الخميس، عقب انعقاد أشغال المجلس الحكومي ليوم الثالث من نونبر، أنه «لو توفر المغرب على البترول لكان ترتيبه أفضل بكثير من رتبة 130 عالميا». وعاد الناصري إلى الدفاع عن حصيلة الحكومة الحالية، معتبرا، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، «أنه لا يمكن أن نلقي بكل المسؤولية على الحكومة والأحزاب السياسية كما يفعل البعض، الذين وجهوا الضربات للحكومة الحالية منذ أول يوم لتشكيلها». وأكد الناصري، الذي بدا متأثرا بعد حديثه أمام الصحافيين حول رحيله عن وزارة الاتصال، أنه سينضم إلى قواعد حزب التقدم والاشتراكية ولن يعود إلى تحمل المسؤولية الحكومية إذا ما اقترح عليه ذلك.

في نفس السياق، صادق المجلس الحكومي على ثلاثة مشاريع تتعلق بالانتخابات المقبلة، في مقدمتها القانون المرتبط باستعمال الاتصال السمعي البصري خلال الحملات الانتخابية. وينص المشروع على تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بطريقة استعمال الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات المقبلة للقنوات والإذاعات العمومية. وبموجب المرسوم الجديد، الذي تقدم به وزير الداخلية، مولاي الطيب الشرقاوي، فإن الأحزاب السياسية تستفيد من تغطية كل أنشطتها الحزبية وتستفيد كذلك من الوصلات التلفزيونية، حسب تمثيليتها في البرلمان.

من جهة أخرى، ينص المشروع أيضا على إحداث لجنة تتكون من ممثل وزارة الاتصال وممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات ومختلف وسائل الاتصال السمعي البصري. وتتولى هذه اللجنة، استنادا إلى بنود المرسوم، ترتيب كافة التدخلات وبرامج تقديم التجمعات بوسائل الاتصال العمومي، مع التنصيص على أن هذا الترتيب يتم بواسطة القرعة، عبر اجتماع يترأسه ممثل لوزارة الاتصال، بحضور ممثلي الأحزاب السياسية ووسائل الاتصال العمومي.

من جهة أخرى، ناقش المجلس الحكومي مشروع قانون قدمته وزيرة الطاقة والمعادن، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري، يقضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.


محمد أحداد