المحكمة الإدارية تبطل لائحته في الاستحقاقات الأخيرة والمجلس الدستوري يسقط عضويته من مجلس المستشارين

صفعتان لبطل فضيحة عرصة بوكراع بمقاطعة النخيل بمراكش

أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش يوم الأربعاء 8 يوليوز الجاري قرارا يقضي بإبطال لائحة وكيل حزب الاتحاد الدستوري في الاستحقاقات الجماعية الأخيرة بمقاطعة النخيل (ع. ن) النائب الأول للرئيس في مجلسها السابق ورئيس غرفة التجارة والصناعة بجهة مراكش.
من جهته جرد المجلس الدستوري (ن) من صفته كعضو لمجلس المستشارين على خلفية الحكم الصادر في حقه من طرف استئنافية مراكش ومدته سنتان ونصف حبسا نافذة بعد متابعته في القضية المعروفة والشهيرة بفضيحة بوكراع بتهمة النصب والمشاركة في تزوير محررات عرفية.
ومعلوم أن دفاع المتهم في هذه النازلة قد تقدم بطعن في الحكم الاستئنافي الصادر في حق موكله لدى المجلس الأعلى للقضاء، غير أن هذا الأخير رفض الطعن لتبقى العقوبة الصادرة عن استئنافية مراكش ثابتة.
ومعلوم أن قضية عرصة بوكراع قد تم تداولها ابتدائيا واستئنافيا مدة زمنية قاربت 7 سنوات ليتضمن منطوق الحكم الصادر عن هيئة ابتدائية مراكش بتاريخ 9 يوليوز 2002 بإدانة المتهم (ع ن) وقضائه عقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم مع إرجاعه المبالغ المالية التي دفعها بعض المطالبين بالحق المدني والمتراوحة فيما بين 10 آلاف و 20 ألف درهم.
كما تضمن منطوق الحكم الابتدائي بمتابعة باقي الأطراف المتورطة في هذا الملف الشائك من أجل النصب والمشاركة في تزوير محررات عرفية لتتراوح الأحكام الصادرة في حق سبعة متهمين فيما بين ستة أشهر و 3 سنوات حبسا نافذة.
وجدير بالذكر أن ملابسات قضية عرصة بوكراع قد كشفت عن إبرام عقود وتراخيص الترميم والإصلاح موقعة من طرف النائب الأول لرئيس بلدية النخيل سابقا والتي تم استغلالها لبناء مساكن عشوائية تفتقر لأبسط شروط الحياة والعيش الكريم وذلك في الفترة الممتدة ما بين 1995 و1998.
وانكشفت فيما بعد أساليب النصب المعتمدة من طرف شبكة خاصة مشكلة من سماسرة البناء العشوائي على أزيد من 200 أسرة بالمنطقة، حيث عملوا على بيع أرض كانت في ملك نظارة الأحباس بمراكش.
وتفاعلت أحداث هذه القضية إثر محاولة تنفيذ قرار الإفراغ الصادرة عن السلطة القضائية خلال نهاية يونيو من سنة 2000 في حق 6 عائلات وذلك على خلفية دعوة استعجالية من طرف مجموعة الشعبي وكان من مخلفات ذلك اعتقال الضابطة القضائية خمسة أشخاص من بين السماسرة المتورطين في هذه القضية ليتم تقديمهم إلى وكيل الملك والذي أمر وقتها بالإفراج عنهم وإعادة مسطرة البحث والتحقيق من جديد.
وفجر هذه القضية من جديد الوسيط المدعو (ر) مهنة من خلال إبلاغ الشرطة القضائية وتقديمه اعترافات يؤكد فيها بأنه كان يعمل لحساب النائب الأول لرئيس بلدية النخيل سابقا بل يتلقى منه الأوامر لتنفيذ عمليات بيع البقع الأرضية بمنطقة عرصة بوكراع، كما أنه كان يقوم بإبرام العقود الخاصة بهذه البقع الأرضية ويتسلم المبالغ المالية من المستفيدين ليسلمها مباشرة إلى النائب الأول للرئيس، كما أوضح بأن النائب الأول لرئيس هذه البلدية كان يبعث بشاحنات تحمل علامة «ج» لبعض المستفيدين وهي محملة بمواد البناء.
تبقى الإشارة أن جوابا لوزير الداخلية خلال سنة 2000 عن سؤال كتابي تقدم به البرلماني المرحوم الأخ عبد الغني عادل أكد فيه الوزير ضلوع مستشارين جماعيين في القضية التي أصبحت معروفة بفضيحة منطقة عرصة بوكراع وأن الرادع من اختصاص السلطة القضائية وهو ما تأكد اليوم فعلا.