من أهم مميزاته المصادقة على دستور جديد والإعداد لانتخابات سابقة لأوانها

الدخول السياسي المغربي على إيقاع الربيع العربي

دأب الساسة والإعلاميون المغاربة على اعتبار بداية شهر شتنبر من كل سنة بداية لدخول سياسي و اجتماعي جديد بعد فترة عطلة، حيث كانت توجه الأنظار إلى طبيعة المبادرات
التي سيكشف عنها الفاعلون السياسيون الأساسيون (مؤسسة ملكية، حكومة وأحزابا) وتوجهاتها، لكن هذه السنة لم يكن الأمر كذلك بعد أن جعل مسلسل الإصلاحات الدستورية والسياسية، الذي انطلقت أولى حلقاته بالخطاب الملكي ل«9 مارس الماضي»، من صيف 2011 صيفا ساخنا في خضم التهيئ والتحضير، وفي أجواء محلية ودولية خاصة، لاستحقاقات ما بعد إقرار دستور فاتح يوليوز الماضي.
وكان لافتا خلال الأسابيع الماضية تحركات وتموقعات الأحزاب السياسية في أفق الاستعداد لانتخابات مجلس النواب من خلال إطلاق مبادرات تروم التقارب ونسج خيوط التحالف مع أحزاب توحدها المرجعية، وإن اختلفت مواقع اصطفافها في الأغلبية أو المعارضة، كان أبرزها سعي خمسة أحزاب من العائلة اليسارية بقيادة رفاق عبد الواحد الراضي إلى بناء تحالف يواجه تحالف أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية، الساعية إلى قيادة الحكومة القادمة.
كما كان لافتا التدافع والصراع بين الأحزاب بمختلف تلويناتها وأحجامها، وبعض القوى المؤثرة في المشهد الحزبي، على رأسها وزارة الداخلية، وذلك في سياق النقاش والإعداد للقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، حيث حاول كل طرف تسجيل نقط على خصومه، أو تحقيق مآرب انتخابية في سياق السباق نحو تصدر نتائج الانتخابات وترؤس أول حكومة في ظل الدستور الجديد، أو الوقوف في وجه محاولات عزله. وبالرغم من أن أجندة الانتخابات والتحضير لها تبدو هي المهيمنة على تفكير وتحركات الأحزاب السياسية، في سنة انتخابية بامتياز، إلا أن ذلك لا يعني استبعاد ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية من أهمها تنزيل مشروع الجهوية الموسعة، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية الكبرى، والسلم الاجتماعي، من تلك الأجندة.
وبرأي المراقبين، فإن طبيعة المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد في ظل بدء تنزيل مقتضيات دستور المملكة الجديد، واستكمال الاستحقاقات الديمقراطية وإقامة المؤسسات الدستورية على المدى القريب والمتوسط، بإجراء الانتخابات النيابية في 25 نونبر القادم وما يتبعها من انتخابات مجالس الجماعات الترابية، تجعل مقومات الدخول السياسي أو على الأقل بعضها، كما هو متعارف عليها، غير متوفرة، ومن ثم فإنه «لا يمكن الحديث عن دخول سياسي طالما أن اللحظة السياسية الراهنة تبقى استمرارا لدورة سياسية لم تنقطع أصلا».
ويرى عبد العالي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، أن «الدخول السياسي» لهذه السنة يتسم بصبغة استثنائية وفريدة لكون اللحظة السياسية التي نعيشها حاليا هي استمرارية لدينامية 20 فبراير، وللنقاش حول دستور المملكة الجديد والمصادقة عليه، والإعداد للقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، مشيرا إلى أن الشغل الشاغل للمشهد الحزبي والسياسي في اللحظة الحالية هو الاستعداد للانتخابات التشريعية، التي يرى بعض المراقبين أنها ستعيد رسم الخريطة السياسية للمغرب وتوزيع الأوراق في الساحة السياسية.
وفيما يؤكد حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية، أنه لا يمكن الحديث عن دخول سياسي في ظل استمرار دورة سياسية تعيشها البلاد بشكل متسارع على غرار ما يجري في العالم العربي، يذهب محمد شقير، الباحث في العلوم السياسية، إلى أن أنظار المتتبعين تتجه، في ظل الحراك السياسي والاجتماعي الذي تعرفه المنطقة العربية عموما والمغرب على وجه الخصوص، إلى ما ستسفر عنه أول انتخابات تشريعية تجري في ظل الدستور الجديد، مؤكدا في تصريحات ل«المساء» أن «أبرز ما يركز عليه هؤلاء المتتبعون هو مدى قدرة محطة 25 نونبر القادم على فرز نخبة سياسية جديدة وبمعايير ومواصفات جديدة تأتي في مقدمتها النزاهة الانتخابية». وحسب شقير، فإن ما أثير مؤخرا في المشهد السياسي وداخل النخبة السياسية من جدل بخصوص تصريحات قياديين في حزب العدالة والتنمية المشككة في نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة و«الكوطا» المخصصة للنساء والشباب في اللائحة الوطنية، يظهر إلى أي درجة تتركز الانتظارات بشأن نزاهة الانتخابات وإفراز نخب سياسية جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة السياسية المتسمة بإقرار دستور جديد.
ولئن كان الجسم الحزبي يعول على الإصلاحات الدستورية والسياسية من أجل تجاوز مظاهر الأزمة التي يعيشها منذ الانتخابات التشريعية لسنة 2007 ، وفي مقدمتها العزوف والبلقنة، إلا أن شقير يرى أن «بدايات الحراك السياسي الحالي لا تبشر بخير، ولن تحل الأزمة السياسية المرتبطة بجوهر النظام السياسي، خاصة في ظل محاولات ذلك النظام الالتفاف وربح الوقت»، معتبرا أنه مخطئ من ينتظر أن تكون الانتخابات المقبلة مناسبة لتجاوز أعطاب المشهد الحزبي، وإفراز نخب جديدة، متوقعا أن تكون مناسبة لتأكيد استمرارية نفس المفاهيم والآليات التي سادت الساحة السياسية في السنوات الأخيرة.
وبالنسبة لطارق، فإن التحدي الكبير الذي يواجه الطبقة السياسية هو تحقيق مصالحة المغاربة مع العمل السياسي، إذ يفترض في الانتخابات النيابية القادمة أن تختلف عن سابقاتها، وأن تفرز مؤسسات لها صلاحيات مهمة، بل وأن تشكل قطيعة مع ما مضى من تجارب انتخابية، معتبرا أن الرهان الكبير الذي يطبع المرحلة القادمة هو تنظيم أول انتخابات بعد إقرار الدستور في ظل توفير شروط النزاهة والشفافية.
وفي الوقت الذي يثير فيه عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية جملة من الأسئلة حول مدى قدرة الانتخابات التشريعية على إعطاء معنى للوثيقة الدستورية، وإغلاق قوس الإصلاحات الدستورية، وتجاوز وضعية سياسية لا تبعث على الارتياح وتسودها البلقنة وباقي مظاهر الأزمة، يعتبر حامي الدين أن أهم تحد يواجه المشهد السياسي هو كيفية التوفيق بين الانتقال من «مرحلة السلطوية إلى مرحلة الديمقراطية»، لكن مع الحفاظ في ذات الوقت على استقرار البلاد، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية تجد نفسها أمام تحديات جسيمة تتعلق بفسح المجال أمام النخب المؤهلة للقيام بدورها، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة سيكون للفشل في ذلك تداعيات يصعب التكهن بطبيعتها.