تجميد مهام 8 أعوان سلطة بولاية الغرب لقرابتهم بمرشحين للبرلمان

جمدت وزارة الداخلية مهام 8 أعوان سلطة تابعين لنفوذ ولاية الغرب الشراردة بني احسن، بسبب ثبوت صلة القرابة بينهم وبين العديد من المرشحين للانتخابات البرلمانية.
وأكدت المصادر أن السلطات الولائية ألحقت بمقر الولاية، أسبوعا قبل بداية الحملة، 5 مقدمين ينتمون إلى الدائرة الانتخابية للقنيطرة، بينهم قريب لحسين رحوية، وكيل لائحة حزب الاتحاد الدستوري
في الدائرة نفسها، و3 شيوخ قرويين بدائرة الغرب.
وكشفت مصادر «المساء»، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أمر بفتح تحقيق حول احتمال تورط العديد من أعوان السلطة في حملات انتخابية مشبوهة لفائدة بعض المرشحين، بعد توصله بشكاية من طرف حزب العدالة والتنمية يتهم فيها قيادا وأعوانهم بالانخراط في حملات دعم مرشحين بعينهم، كما انطلقت تحريات المحققين الأمنيين بشأن الاتهامات التي وجهت إلى وكيلين اثنين، يترأسان جماعتين قرويتين بإقليم القنيطرة، باستعمالهما لسيارات الجماعتين المذكورتين في حملتهما الانتخابية.
وأوضحت المصادر نفسها، أن السلطات الولائية شكلت لجنة للبحث والتحري في الموضوع، وأعدت تقريرا مفصلا وجهته إلى الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، تشير فيه إلى الخطوات الاستباقية التي اتخذتها في هذا الإطار ضمانا لنزاهة الانتخابات، والإجراءات القبلية التي شملت مجموعة من المقدمين لهم علاقة قرابة بعدد من وكلاء اللوائح المرشحين لمجلس النواب القادم.
وعلى صعيد ذي صلة، شارك المئات من أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة بسيدي سليمان، ليلة الجمعة الماضية، في وقفة احتجاجية أمام مبنى منطقة أمن سيدي سليمان، احتجاجا على ما أسموها سلبية السلطات الأمنية وعدم تدخلها لردع خروقات انتخابية متواصلة منذ انطلاق الحملة وقبلها، معتبرين أن الخروقات الانتخابية في مجموعها تستهدف وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة بدائرة سيدي سليمان، دون مواجهتها بالصرامة الأمنية المطلوبة، من خلال توزيع مطبوعات وبيانات ضد هشام حمداني وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة.
وردد المشاركون والمشاركات شعارات تطالب السلطات بفتح تحقيق حول ما يحصل بسيدي سليمان من تجاوزات، والسهر على تطبيق القانون وسواسية الجميع أمامه، وعدم التساهل مع المخالفين، تحقيقا لتكافؤ الفرص ولسيادة القانون وسموه.