مطالب بالتحقيق في فضيحة استفادة برلماني من الاتحاد الدستوري من رخصة النقل المزدوج في القنيطرة

فجر خبر استفادة برلماني من حزب الاتحاد الدستوري من رخصة النقل المزدوج بإقليم القنيطرة فضيحة من العيار الثقيل، خاصة في ظل الحراك الشعبي المطالب بمحاربة الفساد والقطيعة مع اقتصاد الريع والحد من نظام الامتيازات الموجه لخدمة مصالح ذوي النفوذ. وكشفت مصادر موثوقة، أن البرلماني شاوي بلعسال، عضو المكتب السياسي لحزب الحصان، استفاد من رخصة النقل
المزدوج بدائرة سوق ثلاثاء الغرب، ضمن لائحة تضم 22 شخصا آخرين، بينهم أفراد لهم نفس الاسم العائلي، إلا أنه الوحيد ضمن القائمة المشار إليها الذي يحظى بامتياز استغلال ما يقارب سبعة خطوط نقل دفعة واحدة. وأوضحت مصادر «المساء»، أن بلعسال، الذي يرأس جماعة مولاي بوسلهام، التابعة ترابيا لإقليم القنيطرة، حصل على الرخصة المذكورة وفق ملف يحمل رقم 1310، حيث مكنته الجهة المانحة من هذا الامتياز رغم أنه من أغنياء المنطقة وميسوريها، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول الطريقة التي استفاد بها من هذه «الإكرامية»، والجهات أو الجهة التي أشرت على ملفه، رغم عدم أهليته وانعدام صلته بقطاع النقل.
ووفق معطيات مؤكدة، فإن المأذونية التي سُلمت إلى البرلماني المذكور، حُددت نقطة انطلاقتها من جماعة مولاي بوسلهام في اتجاه عدة مناطق معروفة برواجها الكبير، ويتعلق الأمر بسوق أربعاء الغرب وشاطئ مولاي بوسلهام وجماعة للاميمونة.
ودعت جهات عدة، بينها ناشطون في فروع التنسيق الإقليمي للجمعية الوطنية لحلمة الشهادات المعطلين بالمغرب، الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، إلى فتح تحقيق شامل وعميق للكشف عن قائمة المستفيدين من هذا الامتياز، وطرق استفادة عدد من أعيان المنطقة من هذه المأذونية، وهو ما حرم أبناء الفئات المعوزة من المعاقين والمعطلين وغيرهم ممن يستحقون أن تمنح لهم هذه
الرخص.
يذكر أن حزب الاتحاد الدستوري زكى شاوي بلعسال وكيلا للائحة الحزب بدائرة الغرب التابعة لجهة الغرب الشراردة بني احسن، والتي خصص لها التقطيع الانتخابي الجديد 3 مقاعد برلمانية.