يعودون إلى ميدان التحرير

بعد فترة طويلة من الهدوء في مصر، انتقل فيها الاحتجاج والانتقاد من الشارع إلى الإعلام، جدد ميدان التحرير في القاهرة عهوده كمنصة مركزية للحوار المباشر والصاخب بين الحركات السياسية والنظام. مئات آلاف الأشخاص احتشدوا أول أمس (يقصد السبت) في مظاهرة الاحتجاج الأكبر منذ المظاهرات في شهري يناير وفبراير للإيضاح للحكومة وللمجلس العسكري الأعلى الذي يدير الدولة
أن وثيقة المبادئ التي سيصاغ الدستور الجديد بموجبها غير مقبولة من جانبهم.
العديد من قوات الشرطة الذين حاصروا الميدان حاولوا تفريق المتظاهرين بالقوة في ظل استخدام الغاز المسيل للدموع، ولكن الكثير من المتظاهرين بقوا في الميدان صباح أمس (يقصد الأحد) أيضا، في الوقت الذي وسعت فيه الشرطة استخدام القوة بهدف الإخلاء التام للميدان. حسب تقارير من القاهرة، فإن ما لا يقل عن 500 شخص أصيبوا، كثيرون منهم من رجال الأمن، واعتقل العشرات كنتيجة للاشتباكات في الميدان.
في ساعات المساء، علم بأن الميدان يوجد تحت السيطرة الكاملة لقوات الأمن وأن المتظاهرين تفرقوا إلى بيوتهم. سبب «مظاهرة المليون» الجديدة ولد منذ شهر غشت عندما بدأ نائب رئيس الوزراء علي السلمي وممثلو بعض الحركات السياسية في صياغة وثيقة المبادئ التي ترمي إلى ضمان طابع الدستور المصري. وعندما عرضت الصيغة النهائية للوثيقة تبين أنها تتضمن بندين لا يستويان مع مبادئ الديمقراطية التي تسعى حركات الاحتجاج إلى تطبيقها. ويقضي البندان في الوثيقة بأن «دور الجيش هو حماية الدولة ووحدتها وأمنها وحماية الشرعية الدستورية. المجلس العسكري الأعلى هو المسؤول الحصري عن كل الشؤون المتعلقة بالجيش، بما فيها ميزانية الدفاع التي ستندرج في بند خاص في ميزانية الدولة». بند آخر يعنى بإقامة مجلس الأمن القومي الذي سيكون «مسؤولا عن فحص كل الشؤون المتعلقة بأمن الدولة». هذا البند فسره الإخوان المسلمون بأنه النية لمنح الجيش صلاحية عليا لأن يقرر متى الخروج إلى الحرب ووصف ما أو من يعتبر خطرا أمنيا.
حركة الإخوان المسلمين، التي تقررت على مدى عشرات السنين كخطر قومي، طلبت إلغاء هذين البندين فورا، وكذا تغيير بند آخر يقضي بأن مصر هي «دولة مدنية وديمقراطية». وقد طالبوا بدلا من ذلك بالاكتفاء بتعبير «ديمقراطية»، وذلك لأن تعبير «مدنية» كفيل بأن يشهد على علمانية خفية.
بند آخر أثار معارضة شديدة بين كل حركات الاحتجاج والحركات السياسية يقرر طريقة انتخاب أعضاء اللجنة لصياغة الدستور وبموجبها ينتخبهم ثلثا أعضاء البرلمان والمجلس الأعلى يصادق على تركيبة اللجنة. الإخوان المسلمون هم القوة المحركة ضد هذا البند، وذلك لأن نتائج الانتخابات للبرلمان، التي ستنعقد في 28 نونبر، لن تجلب -في تقديرهم- أغلبية ثلثين لأي كتلة، يكون ممكنا من خلالها الوصول إلى توافق على تركيبة لجنة صياغة الدستور. وتخوفهم هو أن النتيجة ستكون التأخير في صياغة الدستور والتأخر في موعد نقل السلطة من الجيش إلى الهيئات المدنية. في الأسابيع الأخيرة عقد الإخوان المسلمون وممثلو الحركات العلمانية مفاوضات مع نائب رئيس الوزراء بهدف تعديل الوثيقة. وقد تغيرت الوثيقة بالفعل، ولكن ليس بالقدر الذي يرضي الإخوان المسلمين وباقي الحركات الإسلامية، وذلك رغم أن تعبير «دولة مدنية» شطب منها. يحتمل أن استمرار المفاوضات كان سيؤدي إلى تعديلات إضافية، ولكن قبل أسبوع من الانتخابات يبدو أن الإخوان المسلمين يسعون إلى استغلال الذريعة الدستورية لاستعراض قوتهم في تجنيد الجمهور، واستغلال المظاهرات للدعاية الانتخابية التي لا تنقص في الميدان.


عن «هآرتس»