نسبة مشاركة تقارب 20 في المائة والملاحظون لم يتوصلوا ببطائقهم

عرفت الساعات الأولى من يوم الاقتراع إقبالا عاديا في مختلف مكاتب التصويت في دائرة أكادير، حيث سُجِّلت نسب مشاركة تراوحت بين 11 في المائة إلى 20 في المائة في مختلف المكاتب، إلى حدود الساعة الحادية عشرة والنصف. وأجمع مختلف رؤساء مكاتب التصويت على أن العملية تجري بسلاسة دون أن تسجل أي إشكالات على مستوى السير العادي لعملية التصويت.
وعبّر بعضهم، في تصريحات متطابقة ل»المساء»، عن أن التصويت بالبطاقة الوطنية قد ساهم بشكل كبير في تيسير عملية التصويت، حيث يكفي خلال دقائق معدودة الوصول إلى المعطيات الخاصة بالناخب لأداء واجبه، حتى بالنسبة إلى الأشخاص الذين لم يُحضِروا الإشعار الذي سبق أن وزعته المصالح المعنية على الناخبين.
وقد سجل ارتباك في أحد مكاتب التصويت في إنزكان جراء عدم معرفة العديد من الناخبين بأرقام مكاتب التصويت جراء عدم توصلهم بإشعارات، الأمر الذي اضطرّهم إلى استعمال هواتفهم المحمولة من أجل الحصول على الرسالة النصية من أجل التأكد من رقم مكتب التصويت الذي سيدلون فيه بأصواتهم، في حين زُوِّدت بعض مراكز التصويت بحواسيب موصولة بالشبكة من أجل تسهيل عملية التعرف على أرقام مكاتب التصويت.
ومن حيث حضور ممثلي الأحزاب، لوحظ أن الأحزاب الأربعة المعروفة هي التي استطاعت توفير ممثلين عنها في كل المكاتب التي تمت زيارتها، وهي، على التوالي، العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والأحرار والاستقلال.
وينتظر أن يدلي أزيد من 227820 ناخبا بأصواتهم طيلة يوم الجمعة، وهو عدد المسجلين في دائرة أكادير -إداوتنان، التي تتبارى فيها 16 لائحة من أجل نيل أربعة مقاعد في البرلمان المقبل. وعن الأجواء العامة التي تمر فيها هذه الاستحقاقات على مستوى دائرة أكادير، لوحظ أنها أجواء عادية وإلى حدود الساعة الواحدة زوالا من يوم الاقتراع، إذ لم تسجل أي حوادث تذكر. ويُرتقَب أن يعرف النصف الثاني من يوم الاقتراع إقبالا كبير على صناديق الاقتراع مباشرة بعد صلاة الجمعة والساعات الأخيرة لإغلاق مكاتب التصويت.
من جهة أخرى، عبّر بعض الملاحظين عن تذمرهم من الارتباك الكبير الذي عرفه تحضير البطائق من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إذ لم يتوصل 56 ملاحظا في دائرة أكادير ببطائقهم، حيث توصل 22 منهم فقط ببطائقهم، وقعت في بعضها أخطاء، كعدم مطابقة الصورة للاسم، كما تم إرسال بطائق بعض الجهات إلى مناطق أخرى.. كما سُجِّل عدم توصل دائرة أكادير ببطائق الملاحظين، الذين يبلغ عددهم 20 ملاحظا، وهو ما عرقل، حسب مجموعة من الحقوقيين، أداءهم واجبهم في ملاحظة الانتخابات. واستنكر بعضهم هذا الارتباك ودعوا إلى تحديد المسؤوليات في ما يجري.