رئاسة النيابة العامة تقدم "دليل معايير التكفل بالأطفال في وضعية هجرة" بشراكة مع "اليونيسيف"

قدمت رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس بمقرها بالرباط، « دليل المعايير الإجرائية النموذجية المتعلقة بالأطفال في وضعية هجرة بالمغرب »، خلال لقاء رسمي ترأسه هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، بحضور ممثلي عدد من الهيئات الأممية والدولية والسلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب.
ويأتي إعداد هذا الدليل، وفق رئاسة النيابة العامة، « ثمرة شراكة مثمرة بين رئاسة النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الطفل بصفة عامة، والأطفال المهاجرين غير المرفقين على وجه الخصوص ».
وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية أن هذا الدليل يشكل مرجعاً عملياً لتوحيد تدخلات الفاعلين في مجال حماية الأطفال في وضعية هجرة، من خلال إجراءات ومعايير واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، بما يضمن تكريس المصلحة الفضلى للطفل المهاجر، وضمان ولوجهم إلى التربية والصحة والحماية الاجتماعية والعدالة، وتوفير ظروف إيواء لائقة ومتكافئة.
وشدد البلاوي، على أن « هذا العمل يهدف إلى إرساء تنسيق فعال بين مختلف المتدخلين الوطنيين والدوليين لضمان تكفل شامل ومستدام بهذه الفئة من الأطفال، بدءاً من لحظة تحديد هويتهم إلى غاية تنفيذ الحلول المستدامة وتتبع أوضاعهم ».
وأعرب المسؤول اتلقضائي، عن شكره لمنظمة اليونيسيف على دعمها المتواصل، ولجميع القضاة والأطر الذين ساهموا في إعداد الدليل، مؤكداً أن هذا الإنجاز يشكل خطوة نوعية في تعزيز السياسة الجنائية لحماية الطفولة بالمغرب، انسجاماً مع الدستور المغربي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.