ضرب إسلاميو العدالة والتنمية بقوة وتصدروا نتائج أول انتخابات تشريعية تجري بعد دستور جديد. وحصل الحزب الإسلامي على 80 مقعدا بفارق 40 مقعدا عن الحزب الثاني من أصل 288 مقعدا، حسب النتائج الجزئية المؤقتة، التي أعلن عنها وزير الداخلية الطيب الشرقاوي أول أمس السبت في ندوة صحافية احتضنها مقر الوزارة بالرباط، فيما وصف قيادي من العدالة والتنمية هذه النتائج التي حصل عليها الحزب ب«تسونامي»، إذ كان ممكنا أن يحصد الحزب أكثر من هذا العدد من المقاعد لولا نمط الاقتراع الذي لا يسمح لأي حزب سياسي بأن يحصل على الأغلبية المطلقة. وجاء في المرتبة الثانية حزب الاستقلال ب45 مقعدا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي فاز ب38 مقعدا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حصل على 33 مقعدا. أما حزب الاتحاد الاشتراكي فاحتل المرتبة الخامسة ب29 مقعدا، ثم حزب الحركة الشعبية، الذي حصل على 22 مقعدا، يليه حزب الاتحاد الدستوري، الذي حصل على 15 مقعدا، فيما احتل حزب التقدم والاشتراكية المرتبة الثامنة ب11 مقعدا، بينما فازت خمسة أحزاب بمقعدين لكل واحد منها. وقال عبد الإله بنكيران، الأمين العام للعدالة والتنمية، في تصريحات صحفية عقب الإعلان عن هذه النتائج الجزئية، عن استعداد حزبه للتحالف مع أحزاب الكتلة، غير أنه ترك الباب مفتوحا على كل الاحتمالات، في إشارة إلى إمكانية التحالف مع حزبي الأحرار والحركة الشعبية، خاصة أن بعض قياديي هذين الحزبين اتصلوا ببعض قياديي العدالة والتنمية وأعربوا عن استعداداهم للمشاركة في حكومة يقودها الإسلاميون، فيما استبعد بنكيران إمكانية التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة لمؤسسه فؤاد عالي الهمة واعتبر التحالف معه خطا أحمر. واعتبر قيادي في العدالة والتنمية أن فوز حزبه في هذه الانتخابات يعد بمثابة إعلان عن موت تحالف «جي 8»، فيما قال صلاح الدين مزوار إن حزبه لا يمكنه أن يتحالف مع العدالة والتنمية بمعزل عن بقية الأحزاب المشكلة للتحالف. وعن رئيس الحكومة المقبلة، قال مصطفى الرميد القيادي في العدالة والتنمية إن الديمقراطية تقتضي أن يعين الملك الأمين العام للحزب رئيسا للحكومة، لكنه لم يستبعد خيار تعيين أسماء أخرى من الحزب، وفق الدستور الذي يخول له هذه الصلاحية.
