سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حكومة الإسلاميين ب15 وزيرا ولا لاستوزار الوجوه القديمة العدالة والتنمية يرجع إلى قواعد الحزب إذا لم يعين الملك بنكيران رئيسا للحكومة والكتلة تقرر التفاوض الجماعي
كشف حزب العدالة والتنمية عن تصوره لتركيبة الحكومة المقبلة، التي سيشكلها مع أحزب الكتلة المتكونة من الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والتقدم والاشتراكية. وقال لحسن الداودي، القيادي في العدالة والتنمية، إن حزبه سيتجه نحو تشكيل حكومة لا يتجاوز عدد وزرائها 15 وزيرا و15 كاتب دولة، مشيرا في تصريح ل«المساء» إلى أن هذا التقليص من عدد الوزارء في الحكومة المقبلة يأتي استجابة لمطالب الشارع الداعية إلى ترشيد النفقات وحماية المال العام من التبذير. وقال الداودي في السياق نفسه إن عملية تقليص عدد الوزراء أصبح عرفا سياسيا تعمل به كل الدول الديمقراطية، وضرب كمثال على ذلك بإسبانيا التي لا يتجاوز عدد وزراء حكومتها 17 وزيرا لضمان حكامة جيدة. وكشف الداودي أن الحكومة المقبلة لن تعرف مشاركة أسماء قديمة ومستهلكة وتم استوزارها في عدة حكومات، مشيرا في هذا السياق إلى أن الأحزاب المشكلة للحكومة ينبغي أن تقترح أسماء جديدة انسجاما مع التحولات التي تقع حولنا. وبخصوص الحقائب الوزارية التي يقترح العدالة والتنمية نفسه لإدارتها، قال الداودي إن حزبه لم يقرر بعد في الأمر في انتظار تشكيل الحكومة والتداول في مثل هذه القضايا مع حلفائه. وفي سياق متصل، كشف مصدر قيادي من العدالة والتنمية أن الأمانة العامة للحزب تداولت خلال اجتماعها مساء أول أمس السبت في قضية تعيين الحكومة إذا لم يعين الملك بنكيران رئيسا لها، و«كان الاتجاه هو أن قيادة الحزب ستحيل أمر الحسم في الموضوع على المؤسسات التقريرية للحزب، أي إلى المجلس الوطني»، يقول مصدرنا وتوقع المصدر ذاته أن يحصل حزب العدالة والتنمية على أكثر من 25 مقعدا بعد استكمال النتائج المتعلقة باللائحة الوطنية، مضيفا أن عدد الأصوات التي حصل عليها الحزب من المتوقع أن تتجاوز المليون صوت على ضوء النتائج الأولية التي حصل عليها حزبه في مختلف الدوائر الانتخابية. إلى ذلك، اجتمعت قيادات الكتلة الديمقراطية مساء أول أمس السبت لتدارس نتائج الانتخابات، حيث قررت أحزابها الثلاثة التفاوض الجماعي مع العدالة والتنمية لتقوية موقعها داخل الحكومة.
