أساتذة جامعيون يدخلون في «تسخينات» ل«التصعيد» ضد حكومة بنكيران

يستعدون لاحتجاج أمام البرلمان وشل الدراسة في الجامعات للمطالبة ب«تحسين الوضعية»

قررت تنسيقية يقول مؤسسوها إنها تمثل ما يقرب من 6000 أستاذ جامعي في المغرب (حوالي 60 في المائة من الأساتذة الجامعيين) الدخول في «تسخينات» احتجاجية ضد حكومة عبد الإله بنكيران،
للمطالبة بتسوية أوضاع هؤلاء الأساتذة. ووفقا لبيان «التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المعنيين بمرسوم 19 فبراير 1997»، فإن هؤلاء الأساتذة سيدخلون في إضراب وطني يوم 5 دجنبر في جميع المؤسسات الجامعية، مرفوق بوقفات ومسيرات احتجاجية وجموع عامة داخل الكليات، وسيتبعه إضراب آخر وطني يوم 13 دجنبر، وإضراب وطني ثالث أيام 21 و22 دجنبر المقبل، وإضراب رابع أيام 28، 29 و30 دجنبر، وستنتهي هذه «التسخينات» بجمع عامّ في مقر النقابة الوطنية للتعليم العالي، سيكون متبوعا بمسيرة احتجاجية في اتجاه البرلمان وبوقفتين احتجاجيتين أمام قطاع التعليم العالي في الرباط. فيما ستدخل الاحتجاجات نفقا آخر بخوض هؤلاء الأساتذة لإضراب وطني مفتوح ابتداء من يوم الثلاثاء 10 يناير القادم، وسيكون هذا الإضراب، يقول البيان، مرفوقا بتجميد العضوية داخل الهياكل الجامعية (مجلس الكلية و الجامعة) ومهام رئاسة الشعبة والمسلك، ما يعني أن الجامعات المغربية ستدخل، في حال تنفيذ هذه الإضرابات، في حالة شلل شبه تامة. ونفى المنسق العام للتنسيقية، حميد الخياري، الأستاذ الجامعي في تازة، وجود أي علاقة للبرنامج النضالي بالتصعيد ضد حكومة بنكيران وقال إن هذا البرنامج تم تسطيره قبل الانتخابات بكثير، مضيفا أن مطالبهم لا علاقة لها بأي توجه سياسي أو أجندة حزبية.
وتطالب هذه التنسيقية ب»تحسين الوضعية المادية للأساتذة الجامعيين، بمختلف فئاتهم، وبإعفاء تعويضات البحث العلمي من الاقتطاع الضريبي». ويشير هؤلاء الأساتذة إلى أن «الحيف» لحِقهم جراء تطبيق قانون صادر في سنة 1997، ويقولون إن الوزارة مدعوة إلى إلغاء مباراة ولوج إطار أستاذ التعليم العالي للأساتذة المؤهلين والإفراغ «اللا مشروط» لأستاذ التعليم العالي مؤهل في إطار أستاذ التعليم العالي، بعد أربع سنوات من تاريخ مناقشة الأهلية وبأثر رجعي وبمنح سنوات اعتبارية لأساتذة التعليم العالي الباحثين الموظفين بمباراة بمقتضى مرسوم 19 فبراير 1997، أسوة بأساتذة التعليم العالي الباحثين المعينين قبل صدور المرسوم أعلاه، وجعل الأهلية الجامعية دبلوما جامعيا بدل شهادة جامعية بالنسبة إلى الأساتذة الذين ناقشوا الأهلية، وإفراغ أساتذة التعليم العالي المصنفين في إطار أستاذ التعليم العالي مساعد -الموظفين بمباراة بمقتضى مرسوم 19 فبراير 1997- في إطار أستاذ التعليم العالي مؤهل، ابتداء من تاريخ توظيفهم، ومراجعة النظام الأساسي للكليات متعددة التخصصات، «لاسيما الشواهد المسموح لها بتسليمها، وكذا المدارس العليا للتكنولوجيا».