أشارت دراسة حديثة حول التداعيات الاقتصادية للتزييف على الاقتصاد المغربي، إلى أن النسيج وقطع الغيار والدواء ومنتجات التجميل والأدوات الكهربائية، هي أهم القطاعات المتضررة من التزييف بالمغرب، والتي تلج عبر عدة منافذ أهمها الدارالبيضاء وطنجة وأكادير. وأوضح شكري مغنوج، عن مكتب الدراسات «أرسن» الذي قدم الدراسة أول أمس الاثنين بالدارالبيضاء، أن 4.5 ملايين قطعة مزيفة عبرت الحدود المغربية خلال السنة الماضية، بقيمة 9 ملايين درهم، وهو ما اعتبره رقما ضعيفا، باعتباره إحصائية رسمية صادرة عن إدارة الجمارك، لأن المواد والمنتجات المزيفة والمهربة عبر عدة منافذ تعتبر أكبر بكثير من هذه الإحصائيات الرسمية، مشيرا إلى أن المحاكم التجارية المغربية استقبلت 168 دعوى متعلقة بالتزييف سنة 2010، ويعتبر هذا العدد مضاعفا بالمقارنة مع سنة 2009. وأضاف مغنوج خلال الندوة الإقليمية الإفريقية حول «محاربة التزييف واحترام حقوق الملكية الصناعية» التي نظمتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمكتب المغربي للملكية الصناعية، والتجارية بدعم من كتابة الدولة الأمريكية، أن ما بين 20 و30 في المائة من قطع الغيار المتداولة بالسوق المغربي تعتبر مزيفة، وحوالي 25 في المائة من المنتجات الكهربائية مزيفة كذلك. وركزت آن فلور مامون، الخبيرة الفرنسية، على أن تداعيات التزييف على اقتصاد الدول المتضررة، يكمن أساسا في التأثير السلبي على ميزانية الدولة من خلال التهرب الضريبي وتبييض الأموال واستنزاف عدة موارد مالية من أجل محاربة هذه الآفة، كما أن صورة البلد تتضرر بفعل استقباله للمنتجات المزيفة بكثرة، وهو ما يؤثر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وعلى قطاع السياحة كذلك. وخلصت الدراسة نفسها، إلى أن الحلول الممكنة للحد من تدفق المنتجات المزيفة على المغرب، هو التنسيق أكثر بين القطاعات المعنية، وتطوير «ماركات جماعية» و«لابيل مهني للجودة» من طرف الشركات والمقاولات التي تتضرر من التزييف، بالإضافة إلى تأطير شبكات التوزيع مثل بائعي الجملة والموزعين وتحسيسهم بمدى خطورة المنتجات المزيفة على اقتصاد المغرب وعلى صحة ساكنيه، دون الحديث عن ضرورة تقوية جهاز الجمارك عبر الحدود المغربية. من جانبها قالت مونية بوستة، الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، إن التصدي للتزييف، الذي يعتبر آفة تشغل الجميع، يقتضي تعاونا بين السلطات العمومية والفاعلين الخواص، ولا يمكن ربح هذه المعركة دون القيام بعملية تحسيس تستهدف المستهلك. وأضافت بوستة خلال افتتاح الندوة، أن ملاءمة التشريعات وتبادل التجارب ووضع نظام لتبادل المعلومات، تعتبر من بين المواضيع التي يتعين على البلدان المنشغلة بهذه الآفة الانكباب عليها. بينما اعتبرت آن لاو، مساعدة مدير المكتب الدولي لحماية الملكية الفكرية بوزارة الخارجية الأمريكية، أن آفة التزييف التي أصبحت مشكلة عويصة تحول دون تطوير عملية الابتكار، تنتج عنها مخاطر كبيرة تهم صحة الناس وسلامتهم الشخصية، مشيرة إلى أن قيمة المنتجات المزيفة التي تم تسويقها محددة حاليا في 250 مليار دولار، حسب منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وأشارت إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية كانت أطلقت سنة 2010 حملة لتحسيس المستهلك بخطورة التزييف تهم 16 بلدا، إضافة إلى حملات أخرى تتعلق بالتزييف والقرصنة عبر شبكة الأنترنت استهدفت 29 بلدا.
