مجهزو السيارات يخسرون 50 في المائة من رقم معاملاتهم بسبب التزييف والتزوير

75 في المائة من الخوذات الخاصة بالدراجات النارية تفتقر إلى معايير الجودة

قال محمد الحسني، عضو الجمعية المغربية لصناعة وتجارة السيارات «أميكا»، إن دخول أجزاء السيارات المزيفة والمزورة يخسر المهنيين 50 في المائة من رقم معاملاتهم سنويا، مضيفا
أن الأمر وصل إلى مستويات مخيفة، إذ إن الزبون العادي الآن أصبح لا يفرق بين المنتوج الأصلي والآخر المزيف.
وأضاف الحسني، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية يوم الخميس المنصرم بالدار البيضاء، أنه للأسف ليست هناك إحصائيات في هذا المجال، إذ إن مكتب الصرف أو إدارة الجمارك لا تريد تسريب مثل هذه الأرقام. وهناك إشكالية أخرى مرتبطة بهذه الإحصائيات، حيث إن التصريح ببعض التجهيزات المزيفة لدى الجمارك يمكن، في بعض الحالات، أن يكون مغلوطا.
وعن وجود لوبي قوي يقف وراء استيراد العلامات المزيفة، صرح الحسني بأنه في أي مجال مربح هناك مشاكل من هذا النوع، و«أتحدى أي إنسان في العالم أن يكون قادرا على وقف هذه العمليات»، ولذلك فإن جمعية «أميكا» كانت تطالب دائما المسؤولين بالحد من هذه الآفة نوعا ما وليس كليا، على أساس ألا يتم إغراق السوق بأجزاء السيارات المزورة على حساب الأصلية، أي أن يحس المستورد للأجزاء المزيفة بأن هناك تفتيشا وجمارك عبر الحدود، فإذا كان عدد المستوردين هو 100، مثلا، يجب تقليصهم إلى 20، وإذا كانوا يستوردون 100 طن نرجو أن تدخل 10 أطنان فقط، لأننا واعون بأن هذه الآفة يصعب التخلص منها قريبا، فإلى حد الآن ليست هناك إجراءات واضحة في هذا الشأن.
وأضاف الحسني أن دخول عدة شركات كبرى لتصنيع السيارات للاستثمار بالمغرب، وخصوصا مصنع «رونو» في طنجة المتوسط، يتوجب معه العمل على وضع آليات ناجعة من طرف الدولة للحد من آفة التزييف ودخول تجهيزات مزورة، إذ إن ذلك سينعكس سلبا على استثمارات الشركات الكبرى، ففي أوربا، مثلا، نجد أن قطع الغيار المزيفة موجودة في السوق، لكن بأعداد قليلة جدا، لأن القانون صارم في هذا المجال، وبالتالي تتكون لدى المستهلك العادي ثقافة شراء أجزاء أصلية.
من جانبه، قال محمد ساجيد، مدير المركز التقني لصناعة معدات السيارات، إن الهدف من إحداث المركز منذ سنة 2005 هو العمل على مراقبة جودة أجزاء السيارات والآليات المختلفة المتعلقة بالسياقة، وذلك من أجل خلق منافسة شريفة ودعم المنتوج المحلي والأصلي للشركات والموزعين الذين ينشطون في هذا المجال. وتتمحور وظيفة المركز، الموجود في منطقة سيدي معروف بالدار البيضاء، في إنجاز مجموعة من البحوث والتجارب الدقيقة التي تجرى داخل المختبرات التي يتوفر عليها هذا المركز التقني، وذلك لمعرفة ما إذا كان المنتوج يستجيب لمعايير الجودة المعترف بها دوليا أم لا، والقيام بعد ذلك بوضع تقرير مفصل حول طبيعة جودة هذا المنتوج.
وقال ساجيد إن هناك مجموعة هامة من المنتجات التي تخضع لعمليات المراقبة والجودة في المركز التقني لصناعة معدات السيارات، وصل عددها في السنة الماضية إلى حوالي 400 اختبار على أجزاء مختلفة، من ضمنها إطارات السيارات وخوذات الدراجات النارية وزجاج السيارات والبطاريات والفرامل، واعتبر أن 75 في المائة من الخوذات التي تنتج محليا تفتقر إلى معايير الجودة، وهو ما يعرض العديد من مستعملي الدراجات النارية إلى الخطر.