تجمعيون ينتفضون ضد مزوار ويطالبون بمجلس وطني للحسم في المشاركة في حكومة بنكيران

بعدما فجر حزب العدالة والتنمية صف الكتلة جاء الدور هذه المرة على حزب التجمع الوطني للأحرار، حيث أنشأ مجموعة من أعضاء حزب «الحمامة» ما يسمى بلجنة الإنقاذ والتغيير، التي تطالب بعقد مجلس وطني يوم 10 دجنبر كحد أقصى من أجل الحسم في قرار المشاركة في الحكومة من عدمه، بالرغم من أن المكتب التنفيذي قرر في وقت سابق اصطفاف الحزب في المعارضة.
وقال رشيد الساسي، أحد أعضاء لجنة الإنقاذ والتغيير ومستشار عن الحزب بمجلس مدينة الرباط، إن طلب اللجنة هذا يأتي بعد قرار المكتب التنفيذي لحزب الأحرار يوم 29 نونبر المنصرم والقاضي بعدم المشاركة في حكومة بنكيران والركون إلى المعارضة. وأضاف الساسي بأن أعضاء اللجنة اتصلوا فعلا بقيادات الحزب وأعضاء المكتب التنفيذي من أجل إبلاغهم برغبة اللجنة، الممثلة من طرف جميع مناطق المغرب، عقد المجلس الوطني للحسم في مشاركة الحزب في حكومة الإسلاميين. واتفقوا مع أعضاء المكتب التنفيذي يوم الخميس المنصرم على تحديد يوم 10 دجنبر كحد أقصى لعقد المجلس. وفي حال عدم دعوة المكتب إلى عقد المجلس في هذه المدة، فإن أعضاء لجنة الإنقاذ والتغيير ستنظم وقفة احتجاجية أمام مقر الحزب. وهو التاريخ الذي نفاه رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب التنفيذي ورئيس الفريق البرلماني لحزب «الحمامة»، مشيرا إلى أن المكتب التنفيذي قرر فعلا الدعوة إلى عقد مجلس وطني في أجل أقصاه متم شهر دجنبر الجاري.
وأضاف الساسي في تصريحات ل«المساء» بأن المكتب التنفيذي يقوم بالتماطل فيما يخص عقد المجلس الوطني بعدما اتخذ قرارا انفراديا بعدم المشاركة في الحكومة، بالرغم من أن المجلس الوطني هو الوحيد المخول له اتخاذ مثل هذه القرارات، حسب القانون الأساسي، مشيرا إلى أن المجلس الوطني لأحزاب أخرى هو الذي حسم فعلا في قرار المشاركة في الحكومة التي يرأسها بنكيران.
يشار إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار حصل على 53 مقعدا خلال الاستحقاقات البرلمانية، ليأتي ثالثا بعد حزبي العدالة والتنمية والاستقلال، في الوقت الذي كان يطمح أمينه العام صلاح الدين مزوار إلى الفوز بمنصب رئيس الحكومة.