نقابة تطالب بتحسين وضعية العاملين في دار البريهي وتدعو الإدارة إلى حوار جاد

انتقدت ازدواجية التعامل مع المشتغلين في الشركة ودعت إلى مراجعة نظام التقاعد

جددت المنظمة الديمقراطية للعاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مطالبة مسؤولي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بصياغة اتفاقية جماعية وتحسين شروط التقاعد
ووضع نظام قانوني واحد يسري على كل العاملين.
وذكر البلاغ أنه في إطار الحوار الاجتماعي الوطني، ومن أجل الرفع من مردودية الموارد البشرية العاملة في القطاعات الحكومية وتحسين وضعيتها المادية والمهنية، أجرت السلطات العمومية المعنية تعديلات عميقة على النظام الأساسي للوظيفة العمومية، خصّت بالأساس إعادة تفييء مختلف درجات ورتب الموظفين وكوطا الترقية بالاختيار، التي ارتفعت إلى 33 في المائة، والمدة القصوى لولوج قائمة الترقي، التي حُدِّدت في خمس سنوات، والزيادة في الأجور.
وأضافت النقابة في بلاغها أنه «بالنظر إلى ازدواجية القوانين التي يخضع لها العاملون في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والتي طالما طالبت نقابتنا بإلغائها واعتماد قانون موحد بالنسبة إلى مجموع العاملين، وبالنظر إلى رفض إدارة الشركة الشروع في صياغة اتفاقية جماعية تستجيب للوضعية القانونية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة كشركة مساهمة، وبالنظر إلى الوضعية المزرية التي يعاني منها مستخدمو الشركة، ولاسيما في ما يخص التقاعد، وإيمانا من نقابتنا بضرورة اتخاذ الإدارة تدابيرَ استعجالية قصد تحسين الوضعية المادية والمهنية والاجتماعية للعاملين وإيجاد حلول للأزمات التي تتخبط فيها، والناتجة أساسا عن ازدواجية علاقات الشغل الجاري بها العمل في مؤسستنا وعدم انسجام مواد القانون الأساسي للعاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، الذي ما يزال يرسّخ ما أُطلِق عليه «المرحلة الانتقالية».. لكل هذه الأسباب تدعو نقابتنا إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى تبنّي التعديلات التي مسّت القانون الأساسي للوظيفة العمومية».
وحددت التعديلات في إعادة تفييئ العاملين حسب الفئات المهنية التي جاءت بها التعديلات التي مسّت النظام الأساسي للوظيفة العمومية وإعادة النظر في القيّم الاستدلالية، كما جاء في التعديلات سالفة الذكر، ودعت إلى الرفع من حصيص الترقية، كما هو وارد في النظام الأساسي للوظيفة العمومية المعدل.
كما طالبت النقابة بتبنّي التعديل الذي ينُصّ على الترقية الفورية لكل من يقضي في جدول الترقي 5 سنوات وإعادة النظر في منح الأقدمية الخاصة بالمتعاقدين وترسيم العاملين الذين يشتغلون بQالباتنتا» وإدخال تعويضات النقل والسكن في وعاء التقاعد.
وجددت النقابة المذكورة الدعوة إلى تطبيق زيادة عامة في الأجور (600 درهم صافية شهريا) ابتدءا من فاتح ماي لفائدة كافة المستخدمين) المنقولين المتعاقدين والملحقين (مع إعادة النظر في طريقة التنقيط التي استخدمتها الإدارة في تصفية ملف امتحانات الكفاءة المهنية).
وطالبت أيضا بفتح حوار جاد ومسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين لإيجاد حلول فعّالة من شأنها إخراج الشركة الوطنية من الحالة المأزومة التي تعيشها في الوقت الراهن.
ودعت النقابة إدارة الشركة إلى الشروع في التفكير جديا في إلغاء ازدواجية القوانين التي يخضع لها العاملون، عبْر تبنّي اتفاقية جماعية مُتوافَق عليها بين الإدارة والشركاء النقابيين، كما دعت مجموع العاملين إلى التعبئة للدفاع عن مكتسباتهم غير القابلة للمس وللنضال من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة.