بعث المكتب الوطني النقابي الموحد التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بمذكرة مطلبية إلى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية، وهي المذكرة التي جاءت، حسب مصدر نقابي، «بعدما تم استنفاد كل الطرق مع مختلف المسؤولين المعنيين بالمؤسسة الذين يجيدون كثيرا لعبة الاختفاء والمراوغة، وتبين بالملموس عدم جدية المحاوَرين داخل الإدارة وتهربهم من مناقشة مطالب ومشاكل العاملين بالشركة». وشدد مصدر نقابي على أن «المدخل الأساسي لمواجهة الوضعية الحالية التي تعيشها الشركة، يكمن في تضافر جهود جميع مكونات المؤسسة، لتحسين المردودية ورفع جودة خدمات القطاع السمعي البصري العمومي. ولن يتم ذلك إلا بتأهيل العنصر البشري وتحسين الظروف المادية والمعنوية للعاملين، وصون حقوقهم ومكتسباتهم، واحترام الممارسة الفعلية للحق النقابي وللحريات النقابية، طبقا لقانون الحريات العامة وقانون الشغل، وبدء حوار جاد ومسؤول يفضي إلى نتائج واتفاقات إيجابية». وقال المصدر: «تدعيما لحقوق ومطالب مختلف المهنيين بالشركة، فقد عرضت المذكرة المحاور الرئيسية لمباشرة وتنظيم الحوار الإجتماعي مع الإدارة، وطالبت بإحياء اللجنة الدائمة للشراكة والتحكيم المنصوص عليها في النظام الأساسي للعاملين ووضع أرضية للبدء في صياغة اتفاقية جماعية. واستئناف الحوار حول مشروع توصيف المهن. كما دعت المذكرة إلى تحسين ظروف العمل بالشركة، وذلك عبر توفير وسائل العمل اللازمة واحترام المسؤوليات وعلاقات الشغل المهنية. فضلا عن تأمين السلامة لجميع العاملين خصوصا منهم العاملين بالمحطات الجهوية ومحطات البث. وبخصوص النظام الأساسي الخاص بالعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فقد طالبت باحترام بنوده لاسيما دورية الإمتحانات وتواريخها، وتوضيح مصير اللجان الثنائية، كما طالبت باستئناف التكوين على أسس صلبة وجديدة تستند على المتطلبات الحالية ومنها الخلاصات المنبثقة عن اليوم الدراسي المنعقد سابقا أما بالنسبة إلى الأعمال الإجتماعية فالمكتب الوطني النقابي الموحد يجدد طلبه في إعادة النظر، وبشكل جذري، في وضعيتها الحالية وتشكيل مؤسسة حديثة توفر خدمات اجتماعية حقيقية وراقية للعاملين». وأضاف المصدر: «إسوة بنظرائهم في الوظيفة العمومية طالبت «ك د ش» بتحسين أجور العاملين بالشركة، خصوصا أن هذه الزيادات تدخل في قيمة المعاش المنظم بقانون الصندوق الوطني للتقاعد. مع الوقف الفوري للتراجعات المستمرة وغير المبررة للتعويضات وتسوية جميع ملفات التقاعد، بما فيها حل مشكلة تقاعد التقنيين المرتبين في السلم 11». وختم المصدر بقوله: «وخلافا لما يروجه البعض حول مواقف المكتب الوطني النقابي الموحد، فإن المكتب النقابي يؤكد على توحد الموقف النقابي حول مطالب أساسية في الحوار مع الإدارة، وأن الوحدة النضالية ضرورة ملحة لتجاوز واقع التشرذم النقابي. كما يعتبر المكتب الوطني النقابي الموحد أن كل الخيارات ما زالت مفتوحة، وهي رهينة بمدى جدية المحاور الإداري واستعداده للتجاوب مع المطالب العادلة للعاملين».
