أعلن المكتب النقابي للنقابة المستقلة مساندته المطلقة للنقابة الوطنية لقطاع السمعي البصري التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل في وقفتها الاحتجاجية ليوم الثلاثاء 26/01/10 أمام مقر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بزنقة البريهي. وأكدت النقابة، في بلاغ توصلت «المساء» بنسخة منه، أن القرار جاء»، أمام لا مبالاة الإدارة العامة بمطالب العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وهي المطالب التي تعتبرها النقابة المستقلة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مشروعة، يجب على الإدارة الاستجابة لها دون قيد أو شرط، ومن بينها تنفيذ مقتضيات القانون 03/77 التي تنص على تحويل الإذاعة والتلفزة المغربية إلى شركة وطنية، دون الدخول في متاهات الغاية منها الإجهاز على حق العاملين في الاستفادة من منحة الانتقال، وأمام تراجع الإدارة عن التزاماتها بإيجاد حلول ملائمة للقضايا التي يعاني منها هؤلاء العاملون». وشددت النقابة في بلاغها على التذكير بما وصفته «المشاكل التي راكمها التسيير السيئ لمرحلة الانتقال التي تعيشها المؤسسة، وأمام استفحال الآثار السلبية لهذا التدبير غير العقلاني وغير الشفاف، الذي أدى إلى سيادة التوتر والاحتقان داخل الشركة» وأضافت النقابة أن هذه المساندة تدخل ضمن إعادة التشديد على العديد من المطالب، إذ دعت إلى الإسراع بتطبيق المادة 54 والمادة 57 من القانون الإطار لتحرير السمعي البصري 03/77 والقاضي بالنقل الفعلي للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛ ولهذه الغاية، تقترح نقابتنا تطبيق ترقية شاملة يستفيد منها كل العاملين النظاميين المنقولين حسب المادة 57 من القانون المذكور أعلاه والذين لهم حق التقيد في لوائح الترقي إلى غاية 31 دجنبر 2009، كما تقترح وضع جدولة لامتحانات سنتي 2008 و2009 تفتح في وجه كل من استكمل الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين، ثم الانتقال إلى التفاوض حول الاتفاقية الجماعية مع حلول سنة 2010 للخروج من الازدواجية القانونية الوهمية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة . وشدد على ضرورة الزيادة في الأجر القاعدي للعاملين النظاميين المنقولين إلى الشركة بإضافة الشطرين المتبقيين 24%، كما ينص على ذلك العقد البرنامج لسنوات 2006/2008، مع الزيادة في الأجور بالنسبة للسلالم من 1 إلى 9 لموازاتهم مع زملائهم بالوظيفة العمومية. وطالبت بفتح تفاوض مع الصندوق الوطني للتقاعد لحل مشاكل كل المترقين الذين يعانون من مشاكل تخص تقاعدهم، كما نطالب باحتساب التعويض الشهري وتعويضي السكن والنقل في وعاء التقاعد. ودعت إلى خلق مسطرة واضحة وشفافة لاحتساب الساعات الإضافية، والتعويض عن ساعات العمل الليلي وأيام العطل والأعياد، مع ضرورة صرف علاوة الأقدمية للمتعاقدين الذين استوفوا شروط الاستفادة منها. وناشدت الإدارة بالتراجع عن التلاعب في المنح السنوية والشهرية والدورية لمختلف العاملين بالشركة. وطالبت بعدم المساس بحقوق المتعاقدين المنصوص عليها في العقود الموقعة، بحيث لا يحق للإدارة العدول عن تنفيذ مقتضى أي مادة في العقد إلا بعد إعادة التفاوض والاتفاق مع العاملين. ودعت النقابة إلى التوقف عن التدبير المزاجي لشؤون الشركة، وضرورة تنفيذ القوانين من خلال استصدار مساطر وقرارات لتنفيذ مقتضيات القانون 03-77 ومقتضيات القانون الأساسي للعاملين.
