وقفة احتجاجية أمام دار البريهي تطالب بإنصاف العاملين وتندد بسوء التسيير

نظمت النقابة الديمقراطية للسمعي البصري بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والنقابة المستقلة للإذاعة والتلفزة, أول أمس, وقفة احتجاجية حضرها حوالي 200 من العاملين بالشركة، وساندها حضور برلمانيي الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة المستقلة للإسكان والعمران والهيئة الوطنية للتعليم والكونفدرالية الديمقراطية للشغل قطاع وزارة الاتصال والفدرالية الديمقراطية للشغل قطاع العدل.
واعتبر مصدر من النقابة المستقلة أن هذه الوقفة جاءت ردا على ما أسماه «لا مبالاة الإدارة العامة بمطالب العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وهي المطالب التي تعتبرها النقابة المستقلة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مشروعة يجب على الإدارة الاستجابة لها دون قيد أو شرط، ومن بينها تنفيذ مقتضيات القانون 03/77 التي تنص على تحويل الإذاعة والتلفزة المغربية إلى شركة وطنية، دون الدخول في متاهات الغاية منها الإجهاز على حق العاملين في الاستفادة من منحة الانتقال، وأمام تراجع الإدارة عن التزاماتها بإيجاد حلول ملائمة للقضايا التي يعاني منها هؤلاء العاملون».
واعتبر المصدر أن «المشاكل التي راكمها التسيير السيئ لمرحلة الانتقال التي تعيشها المؤسسة، وأمام استفحال الآثار السلبية لهذا التدبير غير العقلاني وغير الشفاف، أدت إلى سيادة التوتر والاحتقان داخل الشركة».
في هذا السياق، طالبت النقابة المستقلة بالإسراع بتطبيق المادة 54 والمادة 57 من القانون الإطار لتحرير السمعي البصري 03/77 والقاضي بالنقل الفعلي للعاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
ولهذه الغاية، اقترحت النقابة تطبيق ترقية شاملة يستفيد منها كل العاملين النظاميين المنقولين حسب المادة 57 من القانون المذكور أعلاه والذين لهم حق التقيد في لوائح الترقي إلى غاية 31 دجنبر 2009، كما تقترح وضع جدولة لامتحانات سنتي 2008 و2009، تفتح في وجه كل من استكمل الشروط المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين، ثم الانتقال إلى التفاوض حول الاتفاقية الجماعية مع حلول سنة 2010 للخروج من الازدواجية القانونية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة .
وطالبت بالزيادة في الأجر القاعدي للعاملين النظاميين المنقولين إلى الشركة بإضافة الشطرين المتبقيين 24 %، كما ينص على ذلك العقد البرنامج لسنوات 2006/2008، مع الزيادة في الأجور بالنسبة للسلالم من 1 إلى 9 لمساواتهم مع زملائهم بالوظيفة العمومية.
ودعت إلى فتح تفاوض مع الصندوق الوطني للتقاعد لحل مشاكل كل المترقين الذين يعانون من مشاكل تخص تقاعدهم. كما طالبت باحتساب التعويض الشهري وتعويضي السكن والنقل في وعاء التقاعد، كما دعت إلى خلق مسطرة واضحة وشفافة لاحتساب الساعات الإضافية، وتعويض عن ساعات العمل الليلي وأيام العطل والأعياد.
وشددت على ضرورة صرف علاوة الأقدمية للمتعاقدين الذين استوفوا شروط الاستفادة منها، والتراجع عما وصفته بالتلاعب في المنح السنوية والشهرية والدورية لمختلف العاملين بالشركة، وطالبت بعدم المساس بحقوق المتعاقدين المنصوص عليها في العقود الموقعة، بحيث لا يحق للإدارة العدول عن تنفيذ مقتضى أي مادة في العقد إلا بعد إعادة التفاوض والاتفاق مع العاملين، هذا إلى جانب ضرورة التوقف عن التدبير المزاجي لشؤون الشركة، وضرورة تنفيذ القوانين من خلال استصدار مساطر وقرارات لتنفيذ مقتضيات القانون 03-77 ومقتضيات القانون الأساسي للعاملين.