اختفاء جندي في ظروف غامضة بأكادير

وجهت عائلة الجندي «مصطفى بلال» اتهاما مباشرا إلى المصالح الاجتماعية بالحامية العسكرية بأكادير بسبب التقصير في أداء مهمة والناتج عنه اختفاء ابنها. وذكرت الشكاية
التي وجهتها عائلة المختفي إلى وزير العدل حول الموضوع، أن الشكاية المرفوعة ضد مندوب المصلحة الاجتماعية للقوات المسلحة بالحامية العسكرية بأكادير قد قضى فيها كل من القضاء المدني والعسكري بعدم الاختصاص، وهو الأمر الذي من شأنه إلحاق ضرر بالعائلة التي فقد ابنها ولم تعلم أي شيء عن مصيره إلى حدود اليوم، بعد أن كان يتلقى العلاج بقسم الأمراض النفسية بالمستشفى الإقليمي بإنزكان. وذكر شقيق المختفي في إفادة ل«المساء» أنه لم يعثر على تاريخ مغادرة شقيقه للمستشفى، ولم يتم ذلك بإشراف أي من المصالح الطبية المعنية بالأمر، خاصة أنه سبق أن وضع شكاية لدى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف الذي قرر حفظ الشكاية دون الاستماع إلى الأشخاص المشتكى بهم.
وتعود تفاصيل هذه القضية، حسب الشكاية التي تقدم بها شقيق المختفي، إلى أن شقيقه المدعو «مصطفى البلال» كان ضمن أفراد القوات المسلحة الملكية بالصحراء المغربية وبعد إصابته بمرض نفسي، أصيب به أثناء مزاولته مهامه بسلك الجندية، تمت إحالته على التقاعد براتب شهري هزيل وتم نقله من المستشفى العسكري بالرباط إلى المستشفى المدني بانزكان ليختفي سنة 1997 ومنذ ذلك الحين لم يعلم عن مصيره أي شيء.
وفي الموضوع ذاته كشف المحضر رقم 16 الذي أنجزه أفراد من الدرك الحربي بأكادير أنه تم الاستماع على خلفية هذا الملف إلى مساعدتين اجتماعيتين تابعتين للحامية العسكرية بأكادير، حيث أكدت الأولى أنها مختصة بالجنود المتقاعدين وليس المرضى وبأن ما يدعيه شقيق المختفي حول مسؤوليتها في اختفائه لا أساس له من الصحة، أما المساعدة الاجتماعية الثانية فقد أكدت أن حدود معرفتها بشقيق المختفي تعود إلى تاريخ 04/10/1993 عندما انتقلت صحبة شقيق المتهم إلى الخزينة الجهوية لأكادير من أجل تسوية وضعية معاش شقيقه المحال على التقاعد من أجل أن تستفيد منه والدته أو أحد أفراد عائلته إلا أن الخازن الجهوي أكد لهما أن المعني بالأمر يستوجب عليه الإدلاء بشهادة الوصاية كي يكون ذلك ممكنا.
هذا، وتوصلت هيئة الإنصاف والمصالحة بشكاية في الموضوع من عائلة المختفي، وبعد التحريات التي قامت بها اللجان المختصة تبين لها أن الجندي المختفي لم يثبت في حقه أنه مارس أي عمل سياسي أو نقابي أو جمعوي، الأمر الذي جعلها تخلص هي الأخرى إلى التصريح بعدم الاختصاص، الأمر الذي جعل أسرة المختفي ترفع نداءها إلى الجهات المعنية من أجل فتح تحقيق في الموضوع.