هل ستستفيد حكومة العدالة والتنمية من التجارب الدولية الناجحة في التنمية التشاركية؟

إن السياق العام الذي يعيشه العالم، والمتمثل في الانحدار التدريجي إلى لامركزية القرار التنموي، يدفعنا إلى الحديث عن ضرورة التفكير في مناهج جديدة للعمل التنموي.
ولعل المقاربة التشاركية تعد أبرز هذه المناهج التنموية، لأنها ترتكز على مستويات تفاعلية من التنشيط الترابي الذي أصبح من الأدوات الناجعة لجعل المجتمعات تشارك بفاعلية في العملية التنموية.
وإذا كانت المقاربة التشاركية تعتبر إحدى منهجيات العمل المرتبطة بتدبير المجال، وتفسر بأنها مسلسل تواصلي يمكن الأفراد والأطراف المعنية من تحديد احتياجاتهم وأهدافهم، ويؤدي إلى قرارات مركزة تأخذ بعين الاعتبار آراء وتطلعات كل الأطراف المعنية، فإنها بهذا تنقل صياغة القرارات والمشاريع من المقاربة القطاعية إلى المقاربة التعاقدية والتشاورية.
ومن الناحية التطبيقية، أكدت تجارب بعض الدول أن اعتماد المقاربة التشاركية في تنمية الخبرات المحلية وتحرير المواطنين ساهم في الحد من الظواهر الاقتصادية والاجتماعية السلبية، خصوصا تلك المتعلقة بالفئات المهمشة والمقصية من العملية التنموية، وذلك بالرغم من ضعف الموارد المتوفرة، إذ يمكن هنا استدعاء التجربة الإرلندية التي تبنت منذ سنة 1987 خمسة اتفاقات للتضامن الاجتماعي علما بأن الدولة كانت تمر في تلك الفترة من مرحلة الانكماش الاقتصادي الذي دفع مسؤوليها إلى التفكير في حلول مبدعة لتجاوز الأزمة، فتم الاهتداء إلى إشراك أوسعِ قدرٍ ممكن من المواطنين في القرار التنموي والبحث عن التوافق الشعبي حول السياسات التي ينبغي القيام بها لصالحهم، ولهذا الغرض تم تأسيس المجلس الوطني للاقتصاد والمجتمع الذي أكد أن نجاعة الاستراتيجيات الاقتصادية رهينة بمشاركة كل المعنيين بالإصلاحات المتوقع. وقد أسفر هذا التوجه التشاركي عن نجاحات كبيرة في المجال الاقتصادي تتمثل على سبيل المثال في:
- انتقال معامل (المديونية / الناتج الداخلي الخام) من 120 في المائة في سنة 1986 إلى 52 في المائة في سنة 1998؛
- انخفاض معدل التضخم من 20 في المائة في سنة 1980 إلى 2.8 في المائة في سنة 1987؛
- ارتفاع معدل النمو من 4.9 في المائة إلى 9.5 في المائة؛
- تضاعف الاستثمارات الخارجية، وخصوصا الأمريكية منها، من 3.8 ملايير دولار إلى 8.1 ملايير دولار؛
- انخفاض نسبة البطالة من 17.5 في المائة إلى 5 في المائة في غضون 12 سنة؛
- وأخيرا ارتفاع الأجور ب30 في المائة.
ناهيك عن الأثر الإيجابي الذي تركه هذا المنهج التشاركي المعتمد في نفوس المواطنين والسكان، ذلك أن مناخ الثقة والمسؤولية والانخراط والاستعداد للمشاركة المتواصلة قد تم تأسيسه على قواعد يصعب هزها في المستقبل.
أما التجربة البرازيلية، التي جاءت مع حزب العمال، فكانت تطمح إلى تشجيع الديمقراطية ومحاولة التعامل مع كل المواطنين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم، الشيء الذي يؤسس لمبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية التشاركية المسمى بمبدأ التثليث الذي يفيد ضرورة تعدد الشركاء والفاعلين ليشمل كلا من الدوائر الحكومية والمجتمع المدني بسكانه والقطاع الخاص.
برزت هذه التجربة من خلال إشراك كل المواطنين في عملية الميزنة في مدينة «بورتو أليكري» (Porto Alegre)، حيث بدأ ينتقل مستوى المشاركة سنة 1990 من أقل من 1.000 إلى 14.000 ثم إلى أكثر من 100.000 مشارك، وقد أعطيت الفرصة الكاملة للمواطنين من أجل تحديد أولويات الصرف المتعلقة بتلك المدينة، كما أعطيتهم صلاحيات مراقبة هذه العملية ومدى ملاءمة النفقات مع التوجهات المتفق عليها.
كما أن ترسيخ العمل بهذه المقاربة التشاركية نقل هذه المدينة من التخلف الصناعي والهجرة الداخلية والمديونية وضعف الأجور، الذي كانت تعيشه قبل سنة 1989، إلى مستوى يتمتع بمعدل 98 في المائة من الأسر المستفيدة من الماء و85 في المائة من الأسر المستفيدة من التطهير، وتضاعف عدد الأطفال المتمدرسين والزيادة في مساحات الطرق المعبدة، وغيرها من الإنجازات ذات النقلة النوعية في سلم التنمية البشرية. كما لا يفوتنا التذكير بأن هذه الفترة أيضا تميزت بالعمل بمفهوم الميزنة التشاركية، مما ساهم في تحقيق الكثير من الشفافية المالية التي ساهمت بدورها في ارتفاع المداخيل الجبائية بحوالي 50 في المائة نتيجة تولد الثقة لدى الملزمين.
ونحن نسوق هذه الأمثلة على نجاح المقاربة التشاركية في تنمية بعض المجتمعات المعاصرة، سواء كانت متقدمة أصلا كإرلندا أو سائرة في طريق النمو مثلنا كالبرازيل، لنؤكد حيادية هذه المقاربة ونجاعتها التنموية في جميع البلدان. وهذا ما أكدته بعض التجارب التنموية التشاركية في المغرب نفسه، حيث لا يتسع المقام لسردها، وهي حقيقية وإن كانت في حاجة إلى التطوير والتعميم. ويظل سؤال ملح يفرض على عملية تفكيرنا اليومي في نتائج الانتخابات البرلمانية التي توجت حزب العدالة والتنمية قائدا للحكومة الجديدة، وهو: هل ستستفيد هذه الأخيرة من مثل هذه التجارب التنموية التشاركية الدولية الناجحة في وضع سياساتها وبرامجها الإصلاحية أم إنها ستستمر بدورها في تكريس تنمية فوقية تكنوقراطية مفرطة في المركزية لا تراعي إلا المؤشرات الماكروقتصادية في قياس النمو؟ وفي حالة ما إن قررت اتباع هذه المقاربة التشاركية، فهل ستستطيع إنجاز تشخيص تشاركي يحدد نقط القوة ومكامن الضعف وحاجيات وإمكانيات وأولويات التنمية للبلد مع السكان والمواطنين أنفسهم ويرضون عنه؟ وهل ستستطيع هذه الحكومة الابتعاد عن المصلحية السياسية والإيديولوجية الضيقة في بلورة المشاريع المدرة للدخل، وإحداث تمثيلية حقيقية ذات قوة اقتراحية في اتجاه الاعتماد على المواطنين في كل ما يتعلق بتدبير الشأن المحلي؟ إنها أسئلة كثيرة نتمنى أن تنبئ عن إجاباتها التوجهات اللاحقة التي قد تتبلور ضمن البرنامج الحكومي الذي سيعلن عنه، حيث سنكون قادرين حينها على التعاطي معها بإيجابية نقدية.
زهير لخيار - خبير في التنمية المحلية التشاركية