حكومة بنكيران تحدث انقساما داخل التقدم والاشتراكية

شن قياديون في حزب التقدم والاشتراكية هجوما قويا على قيادة الحزب، وأكدوا أن المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران «قرار خطير» و«خروج عن توجهات المؤتمر الأخير للحزب واستخفاف كبير بمناضليه وتنكر لمواقفه السياسية، مع ضرب قوانينه عرض الحائط وتصفية ما تبقى من هويته ورمزيته التاريخية». ونفى القياديون المعارضون للمشاركة في الأغلبية الحكومية الجديدة،
في ندوة صحافية عقدوها صبيحة أمس الأربعاء في الرباط، أن تكون لديهم نية الانشقاق عن الحزب وجددوا عزمهم على «مواصلة مساعيهم الإصلاحية وقلب موازين القوى من داخل هياكل الحزب»؛ غير أنهم كشفوا عن اعتزامهم «الاصطفاف إلى جانب باقي قوى اليسار وحركة 20 فبراير من أجل مواجهة أفكار وسياسات المحافظين».
واتهم محمد سعيد السعدي، القيادي المستقيل من المكتب الوطني للتقدم والاشتراكية، القيادة الحالية للحزب بالانقلاب على الشرعية الحزبية وانتهاك حقوق المناضلين، والانقلاب على مقررات الوثيقة السياسية للمؤتمر الوطني الأخير للحزب المنعقد في السنة الماضية، التي حصرت مجال تحالفات الحزب في الكتلة الديمقراطية وأحزاب اليسار وقوى الصف الحداثي الديمقراطي، ولم تتحدث عن إمكانية التحالف مع حزب العدالة والتنمية أو القوى المحافظة واليمينية.
وقال السعدي إن نوعين من اللوبيات أصبحا يتحكمان في حزب التقدم والاشتراكية، يتمثل النوع الأول، حسب السعدي، في «لوبي الاستوزار اللاهث وراء المناصب الوزارية ودواوين الوزارات والمديريات والشركات الوطنية»، في حين يتجسد النوع الثاني، حسب المتحدث نفسه، في «أعيان فاسدين ومفسدين ليست لهم أي معرفة بالخط السياسي للحزب، ولا يستوعبون برامجه، وليست لهم دراية بتاريخه والشخصيات التي صنعت مجده»، وقال السعدي إنه «لا يعرف جزءا كبيرا من النواب الذين فازوا بمقاعد برلمانية باسم الحزب في الانتخابات الأخيرة».
كما اتهم السعدي قيادة حزبه بما أسماه «خيانة النخب»، وقال إن سعي القيادة الحالية إلى السطو على الحزب بدأ من محطة المؤتمر الوطني الأخير للحزب المنعقد في سنة 2010 من خلال رفع عدد أعضاء اللجنة المركزية، وهي بمثابة برلمان الحزب، إلى 700 عضو.
كما استنكر السعدي، بمعية مصطفى الرجالي، عضو المكتب السياسي للحزب كذلك، اللجوء إلى حسم قرار المشاركة في حكومة بنكيران في اللجنة المركزية، وقال القياديان إن «اللجنة ليس موكولا إليها الحسم في قرار من هذا القبيل، لأن المؤتمر الوطني حسم في طبيعة التحالفات التي يمكن أن يدخل فيها الحزب بدون أدنى لبس».