قياديون من التقدم والاشتراكية: الحزب أصبح رهينة في يد لوبيات الاستوزار والأعيان

اعتبر عدد من مناضلي حزب التقدم والاشتراكية, الذين ينتمون إلى الديوان السياسي, وأعضاء باللجنة المركزية أن قرار المشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران هو انقلاب على قرارات المؤتمر الوطني الثامن للحزب المنعقد في السنة الماضية, الذي حدد دائرة التحالفات الممكنة للحزب والمتمثلة في: أولا الكتلة الديمقراطية ثم عائلة اليسار والصف الديمقراطي الحداثي.
وأكد هؤلاء الرافضون لقرار المشاركة في الحكومة والتحالف مع حزب العدالة والتنمية، على أنهم سيتخذون قرارات حاسمة مستقبلا من أجل تصحيح هذه الوضعية التي أصبح عليها الحزب، نافين نفيا قاطعا أنهم سيعمدون إلى الإقدام على قرار الانشقاق من الحزب وتركه لتتحكم فيه اللوبيات والأعيان. وفي هذا السياق, أكد سعيد السعدي, عضو الديوان السياسي, أمس في ندوة صحفية انعقدت بالرباط من أجل تسليط الأضواء حول حيثيات وملابسات قرار المشاركة الذي اتخذته اللجنة المركزية للحزب مؤخرا، أن الحزب أصبح رهينة في يد نوعين من اللوبيات، الأول يتمثل في لوبي الاستوزار وبمعناه الواسع للكلمة من راغبين في الوزارة وأعضاء للدواوين ومديري الشركات أو المناصب السامية للمؤسسات العمومية و شبه العمومية، واللوبي الثاني المكون من الأعيان الذين أصبحت لهم يد طويلة في الحزب و البعض منهم أصبح من برلمانيي الحزب. وأوضح السعدي أن اللجنة المركزية في اجتماعها الأخير, تم إغراقها بعدد من الأشخاص الذين لا علاقة لهم بالحزب ولا يحملون صفة العضوية باللجنة المركزية، وهذا كان مقصودا من أجل اتخاذ هذا القرار الخطير الذي وصفه بانتهاك لحقوق مناضلي ومناضلات حزب عزيز بلال وشمعون ليفي، واستدل على ذلك حين قاطعه أحد الأشخاص أثناء مداخلته مثيرا فوضى داخل الاجتماع, وتبين في الأخير أن هذا الشخص هو رئيس بلدية حد كورت وليس عضوا باللجنة المركزية. كما أبرز أن الديوان السياسي للحزب جاء للجنة المركزية بتقرير سياسي منحاز لموقف المشاركة في الوقت الذي كان من الموضوعي والمنطقي أن يكون تقريره السياسي تقريرا شاملا يتطرق لموقف المشاركة بسلبياتها وايجابياتها.
ووصف السعدي أن هذا القرار الخطير، سوف يجعل حزب التقدم الاشتراكية في عزلة تامة، حيث سيفقد هويته التقدمية والاشتراكية، وسيفقد تحالفاته الإستراتيجية من كتلة وأحزاب لليسار, في الوقت الذي نحتاج فيه إلى لم قوى اليسار، كما أن هذا القرار يساند الخلط والضبابية في مشهدنا السياسي، خاصة وأن المشروع المجتمعي للتقدم والاشتراكية على طرفي نقيض من مشروع حزب العدالة والتنمية.
ومن جانبه أوضح مصطفى الرجالي عضو الديوان السياسي، أن مناضلي التقدم والاشتراكية ليسوا ضد التحالف مع حزب إسلامي, «لكن ما لا نقبله هو التحالف مع تيار ظلامي ، ليس بالتيار المستنير الذي اجتهد في الحقل الديني والتراثي»، مؤكدا أن مناضلي التقدم والاشتراكية سوف لن يدخلوا في مغامرة الانشقاق عن الحزب أو فتح دكاكين أخرى.
وشدد إدريس الرضواني الكاتب العام للشبيبة الاشتراكية على أن هذا القرار المتمثل في المشاركة، سيأتي بالهلاك للحزب وبمثابة تخاذل لروح ميثاق الكتلة الديمقراطية الموقع مؤخرا ما بين مكوناتها بالرباط. ومن جهته, اعتبر يوسف ماكوري, عضو المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية وعضو اللجنة المركزية للحزب بنفس المناسبة على أن حزب التقدم والاشتراكية قد ارتمى في أحضان العدالة والتنمية الذي يتبنى مشروعا مجتمعيا غير المشروع المجتمعي الذي ناضل التقدم والاشتراكية من أجله لعقود خلت، كما وصف هذا التحالف « بتحالف هجين مع محافظين ويمينيين ومن يستغلون الدين في السياسة ، وهو تحالف سيزيد الضبابية في المشهد السياسي وتكريس عزوف الناس عن العمل السياسي».