شيبة ماء العينين: منح ولاية ثالثة لعباس الفاسي ليس خرقا للقانون

- هل هناك مقترح لتأجيل مؤتمر حزب الاستقلال الذي من المقرر أن تنطلق أشغاله في ال31 من أكتوبر الجاري؟
< ليس هناك أي مقترح لتأجيل المؤتمر، كل ما في الأمر أن هناك تخوفات تقنية من شأنها أن تؤثر على الاستعدادات لعقد المؤتمر في تاريخه المحدد مسبقا. وفي هذا السياق، أؤكد أن ما هو مطروح الآن هو الترتيبات النهائية التي ستتم المصادقة عليها من طرف اللجنة التحضيرية الوطنية الكبرى الأحد المقبل. وهذه الترتيبات متعلقة بعقد المؤتمرات الإقليمية التي ستنتخب المؤتمرين المنتدبين من كل إقليم لحضور المؤتمر العام، كما ستنتخب أعضاء المجلس الوطني الجدد. ولجنة القوانين هي التي ستقترح هذا المشروع، بعدها سيتم عرضه على اللجنة التحضيرية للمصادقة عليه قبل انطلاق أشغال المؤتمرات الإقليمية. وهنا طرحت هذه التساؤلات حول ما إذا كان الوقت كافيا لعقد المؤتمرات الإقليمية في الآجال القانونية قبل انعقاد المؤتمر في وقته المحدد. وفي كل الأحوال، فإن المؤتمر سينعقد في غضون شهر نونبر. والمؤكد أننا سنقوم بتعبئة استثنائية لبلوغ هذا الهدف.
- هل صحيح أن هناك توجها داخل الحزب نحو منح ولاية ثالثة للأمين العام الحالي عباس الفاسي رغم أن القانون الأساسي للحزب يمنع تجديد الثقة فيه لولاية ثالثة؟
< تجديد الثقة في الأخ الأمين العام للحزب عباس الفاسي لولاية ثالثة فكرة مطروحة بقوة من طرف العديد من مناضلي الحزب ومن باقي تنظيماته الموازية، على ضوء التطور الحاصل على الساحة السياسية وعلى مكانة الحزب في المشهد السياسي ووضعية الأمين العام نفسه باعتباره وزيرا أول. لكن ما تنبغي الإشارة إليه هو أن تجديد الثقة في عباس الفاسي لولاية ثالثة ليس فيه أي خرق للقانون في حالة ما إذا تم اعتماد هذا التوجه، لماذا؟ لأنه جرت العادة على أن تتم مراجعة قوانين الحزب بمناسبة انعقاد كل مؤتمر على ضوء التطورات الحاصلة في الساحة السياسية والتنظيمية للحزب. فكل إجراء جديد من هذا القبيل، يتم في ظل القانون ويكون مطابقا لنص وروح القانون الجديد، لأن المؤتمر سيكون سيد نفسه. كما أن حصيلة الأخ الأمين العام مقنعة، سواء في انتخابات 2002 التي حصل فيها الحزب على المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد البرلمانية أو في انتخابات 2007 والتي فاز فيها بالمرتبة الأولى، كان حزب الاستقلال أول حزب يعين أمينه العام وفق المنهجية الديمقراطية. فهذه كلها هواجس تؤطر سلوك الاستقلاليين في المرحلة الراهنة لدعم مصلحة الحزب وتجربة عباس الفاسي في تدبيره للشأن العام.
- وما هي مبررات إحداث منصب نائب الأمين العام وترشيح امحمد الخليفة لشغل هذا المنصب علما بأن الأخير كان دائما ضد تجديد الثقة في عباس الفاسي؟
-هذه القضية المتعلقة بإحداث منصب نائب الأمين العام غير مطروحة وغير واردة إطلاقا ولم يسبق أن طرحت في إطار النقاشات الرائجة في الهيئات الحزبية أو في إطار اللجنة التنفيذية، ولا أدري من يقف وراء ترويج هذه الإشاعات.
*رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر ال15 لحزب الاستقلال